نقل از شماره 16857-18/10/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16857-18/10/1381
روزنامه رسمی
شماره هـ/80/360 17/9/1381
تاریخ: 26/8/1381 شماره دادنامه 301 کلاسه پرونده: 80/360
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جمشید نورشرق دهاقانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 282/ف/2/1 مورخ 12/3/1380 شرکت بیمه
ایران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت بیمه ایران در مقام صدور
بیمه‌نامه شخص ثالث، سه نوع بیمه نامه عرضه می‌نماید که نرخ آنها و پوشش بیمه‌ای
که ارائه می‌گردد متفاوت می‌باشد. بیمه نامه‌ای که ارزانترین نوع از میان سه قسم
مزبور تلقی می‌گردد، بیمه‌نامه‌ای است که بر مبنای نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث قبل از
افزایش نرخ‌های اخیر، عرضه می‌گردد پوشش بیمه‌ای این مبلغ 80.000.000 ریال خسارت
جانی و 2.000.000 ریال خسارت مالی است. در مورد این بیمه نامه شرکت بیمه ایران
اقدام به تنظیم تعهدنامه‌ای نموده است که نمایندگی‌های بیمه در زمان صدور
بیمه‌نامه از بیمه‌گذار دریافت می‌نمایند. در متن تعهدنامه تصریح گردیده است که
منظور از میزان خسارت بدنی مذکور در ماده یک قانون تأمین و جبران هزینه معالجه
صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان‌های نقص عضو، از
کارافتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث
است و تابع قوانین و مقررات دیه نمی‌باشد. بنا به مفاد صریح تعهدنامه مزبور شرکت
بیمه ایران تعهد خود در برابر بیمه‌گذار را از شمول قانون دیات خارج و بر مبنای
آیین‌نامه اجرائی قانون
بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1347 استوار ساخته است. هدف از تنظیم و اخذ چنین
تعهد‌نامه‌ای رفع مسئولیت شرکت بیمه در برابر دیه جرح می‌باشد، چرا که در قانون
فوق‌الذکر به لحاظ تاریخ تصویب آن عنوان قانونی دیه وجود نداشته و صرفاً به خسارت
بدنی و یا جرح ناشی از حوادث رانندگی اشاره شده است. بنا به مراتب فوق‌الذکر و نظر
به اینکه بخشنامه شرکت بیمه ایران که منجر به اخذ چنین تعهدی شده است به‌منظور
خارج نمودن رابطه قراردادی با بیمه‌گذار از شمول قوانین و مقررات لازم‌الاتباع
دیات و خلاف قانون بوده تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. دفتر حقوقی و
امور قراردادهای شرکت بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2739/7013/
5 مورخ 18/2/1381 و شماره 9098/7013/5 مورخ 30/5/1381 اعلام داشته‌اند، مطابق
قانون بیمه شخص ثالث مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347 و
آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1348 دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف شده‌اند
مسئولیت بدنی خود را در رابطه با خسارات ناشی از حوادث مرتبط با وسیله نقلیه را
بیمه نمایند و مطابق ماده 6 قانون مذکور تعیین نرخ حق بیمه و مبلغ مورد تعهد
بیمه‌گر به عهده هیأت وزیر
ان می‌باشد. بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در صورت بروز حادثه و
ایجاد خسارت اعم از مالی و یا بدنی جهت جبران خسارت وارده به زیاندیده از طریق
شرکت بیمه‌گر خود اقدام می‌نماید و در مواردی که دیه‌ای وجود دارد عموماً حکم دیه
صادره از مرجع قضائی توسط شرکتهای بیمه ملاک عمل برای پرداخت غرامت (با رعایت
شرایط و سقف ریالی مندرج در بیمه‌نامه) قرار می‌گیرد. همانطوری که اعلام شد مبلغ
خسارت مورد تعهد شرکت بیمه توسط هیأت وزیران معین می‌گردد و از طرف دیگر مبلغ
ریالی دیه هر ساله توسط قوه قضائیه معین و ابلاغ می‌شود. که در عمل ممکن است مبلغ
مصوب هیأت وزیران و مبلغ ابلاغی قوه قضائیه با یکدیگر منطبق نباشد. تعدادی از
بیمه‌گزاران درموقع صدور بیمه‌نامه برای پرداخت حق بیمه به میزان کمتر درخواست
صدور همان بیمه‌نامه اجباری با تعهد هشتادمیلیون ریال را دارند بدون توجه به عواقب
آن که در صورت وقوع حادثه پوشش کامل را نخواهند داشت به منظور توجیه بیشتر اینگونه
بیمه‌گزاران، شرکت بیمه علاوه بر توضیحات حضوری و شفاهی از جهت رعایت احتیاط کامل
در یک مقطع زمانی از این‌گونه بیمه‌گزاران تقاضای تکمیل و امضای تعهدنامه را نموده
است و حسب اطل
اع در حال حاضر اصراری بر اخذ این تعهدنامه وجود ندارد و موضوع منتفی است. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین
دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری
زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 مصرح در مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
موتوری زمینی در قبال مطلق خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث وسائل نقلیه مزبور به
شاخص ثالث و الزام آنان به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه ذیصلاح است و به
موجب مادتین 6 و 8 قانون مذکور بیمه‌گر مسئول جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص
ثالث شناخته شده و در انعقاد قرارداد بیمه ملزم به رعایت حکم صریح مقنن در این باب
است. بنابراین بخشنامه شماره 282/ف/2/1/مورخ 12/3/1380 شرکت سهامی بیمه ایران که
با الزام بیمه‌گزار به تنظیم تعهدنامه‌خاص متضمن عدم ضرورت انعقاد قرارداد بیمه
نسبت به کلیه خسارات مصرح در قانون از جمله دیه مربوط و نفی تکلیف قانون بیمه‌گر
به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث می‌باشد، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود
و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی