نقل از شماره 16868-28/10/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16868-28/10/1381
روزنامه رسمی
شماره هـ/80/460 24/9/1381
تاریخ: 10/9/1381 شماره دادنامه: 327 کلاسه پرونده: 80/460
مرجع رسیدگی‌: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مدیر کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 شورایعالی اداری
راجع به اصلاح آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب 1337.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، 1- به منظور ثبت تشکیلات و
مؤسسات غیرتجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت، آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و
مؤسسات غیرتجارتی در سال 1337، به حکم ماده یاد شده به ویژه ماده 585 قانون تجارت
توسط وزارت دادگستری وضع گردیده است. 2- بند هـ از ماده 6 آیین‌نامه در مقام تعیین
مدارک و شرایط لازم جهت تأسیس و ثبت تشکیلات و مؤسسات موصوف مقرر می‌دارد... یک
نسخه اجازه نامه حاصل از شهربانی در صورتی که موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از
ماده 2 این آیین‌نامه باشد و بند الف از ماده 2 نیز مقرر می‌دارد، «مؤسساتی که
مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء نباشد...» 3- بر حسب نص صریح
قانونی و اختیارات حاصله به منظور ثبت و به عبارتی تشکیل مؤسسات مذکور در بند الف
ماده 2 آیین‌نامه مورد بحث، بند هـ ماده 6 اجازه‌نامه شهربانی را لازم و ضروری
دانسته است. لیکن وزارت کشور با همکاری سازمان امور اداری، در هشتاد و ششمین جلسه
شورایعالی اداری طی مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 مبادرت به اصلاح آیین‌نامه
یاد شده نموده و وظایف و اختیارات پیش‌بینی شده این نیرو در بند هـ از ماده 6
آیین‌نامه اصلاحی
ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب 1337 را از این نیرو سلب و طی بند 3 مصوبه
صدر‌الاشاره تأیید صلاحیت عمومی متقاضیان تأسیس موضوع بند هـ ماده 6 را به عهده
استانداریها قرار داده است که این امر از یک سو مغایر قوانین و مقررات حاکم بر
ناجا که در واقع تعیین کننده وظایف ذاتی این نیرو است می‌باشد. از لحاظ مغایرت
مصوبه مورد بحث با اصل قانون (ماده 585 قانون تجارت) اولاً ماده 585 قانون تجارت که
به عنوان مبنای قانونی وضع آیین‌نامه مورد بحث مرجع وضع آیین‌نامه اصلاحی ثبت
تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی را وزارت دادگستری (عدلیه سابق) تعیین نموده است و در
این راستا وزارت عدلیه نیز در سال 1337 مبادرت به اصلاح و وضع آن نموده است نتیجه
این نص قانونی آن است که الف- از آنجائی که قانون مرجع تصویب و وضع آیین‌نامه را
تعیین نموده است نمی‌توان برخلاف قانون وضع آیین‌نامه را به مرجع دیگری احاله
نمود، مگر با اصلاح قانون و رد اینجا نیز منظور از اصلاح قانون، اصلاح ماده 585
قانون تجارت می‌باشد و همچنان قانون یا شده معتبر و مرجع وضع آیین‌نامه نیز وزارت
عدلیه یا دادگستری فعلی می‌باشد. ب – نظر به اینکه اصلاح مقررات مذکور در
آیین‌نامه نیز در حکم وضع
همان مقررات و اعلام اراده جدید مقنن در مورد خاص می‌باشد به ناچار مرجع ذیصلاح آن
همان مرجعی خواهد بود که ابتدائاً اختیار وضع یا تصویب مقررات اصلی را دارد و سایر
مراجع اصولاً نمی‌توانند در این امر دخالتی نمایند. بدین ترتیب شورایعالی اداری
مجاز به وضع مصوبه‌ای مغایر آیین‌نامه‌ای که با تشریفات قانونی لازم وضع گردیده
نخواهند بود. قانون حاکم بر شورای عالی اداری در زمان وضع مصوبه مورد شکایت قانون
برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی مصوب 1373 بوده است. به موجب بند (ب) از تبصره
31 قانون مذکور اقدام شورای عالی اداری مبنی بر وضع مصوبه‌ای که در مقام اصلاح
آیین‌نامه‌ قانونی برآمده در قالب هیچ یک از وظایف احصاء شده در بند (ب) تبصره
اشاره شده قرار نمی‌گیرد، زیرا چنین امری نه از موارد اصلاح ساختاری است و نه از
موارد واگذاری وظایف امور دستگاههای اجرائی به بخش غیردولتی و نه اینکه از موارد
تجدید نظر در وظایف و ساختار وزارتخانه‌ها به منظور حذف وظایف موازی مشابه و
تکراری، چرا که ناجا به موجب قانون مبادرت به صدور مجوز و تعیین صلاحیت متقاضیان
ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری می‌نموده و هیچ دستگاه و نهاد دولتی دیگری برای
چنین امری در مواز
ات نیروی انتظامی قرار نداشته تا شورایعالی اداری اختیار داشته باشد نسبت به حذف
وظیفه این نیرو اقدام نماید که به همین دلیل مصوبه شورای مذکور فاقد وجاهت قانونی
و توجیه حقوقی می‌باشد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 64255/1602 مورخ 15/4/1381 اعلام داشته‌اند، 1- با
توجه به اختیارات مصرح در بند (ب) تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختیار شورای عالی اداری در اصلاح و
تصویب روشهای اساسی و فراگیر اختصاصی، مشترک و عمومی موردعمل در ستگاههای اجرائی
کشور، از آنجا که روش صدور مجوز برای تشکل‌های یاد شده از مصادیق روشهای مشترک بین
دستگاهی می‌باشد، لذا شورای عالی اداری براساس مصوبه مورد شکایت مجاز به اصلاح روش
بوده است. 2- وظایف و مسئولیت‌هایی که در قوانین مربوط برای نیروی انتظامی
پیش‌بینی شده به قوت خود باقی است و مصوبه شورای عالی اداری در مسئولیت‌های مذکور
خللی وارد نمی‌سازد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدید نظر تشکی
ل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 585 قانون تجارت تصویب آیین‌نامه مربوط به تعیین شرایط مؤسسات و
تشکیلات غیرتجاری مقرر در ماده 584 آن قانون به وزارت دادگستری محول شده است و
براساس مجوز قانونی فوق‌الذکر آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری به تصویب
آن وزارتخانه رسیده و شرایط برای ثبت مؤسسات و تشکیلات مزبور و مدارک لازم و
مجوزهای صادره از مراجع ذیصلاح در این خصوص تبیین گردیده است. بنا به جهات
فوق‌الذکر و اینکه صلاحیت تصویب نظامنامه مذکور و تغییرات و اصلاحات آن به حکم
قانون به وزارت دادگستری تفویض شده است و وظایف قانونی شورای عالی اداری متضمن وضع
قاعده آمره در این باب نمی‌باشد، مصوبه شورای مزبور تحت عنوان طرح نحوه صدور مجوز
تأسیس تشکل‌های غیردولتی خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا تشخیص داده می‌شود
مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی