نقل از شماره 16871-5،11،1381روزنامه رسمی
نقل از شماره 16871-5،11،1381روزنامه
رسمی
10،10،1381
شماره هـ،80،166 شماره دادنامه: 335 کلاسه پرونده:80،166
تاریخ: 17،9،1381
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس نهاد قوه قضائیه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آییننامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی
با اتباع خارجی ساکن ایران.
مقدمه: رئیس نهاد قوه قضاییه طی نامه شماره 79،8623،3مورخ 21،6،1379با ارسال گزارش
مشاور قوه قضاییه خواستار رسیدگی و بررسی آییننامه تعیین تکلیف ازدواج زنان
ایرانی با اتباع خارجی ساکن در ایران شدهاند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده
است، ماده 17قانون ازدواج 1316-1310که مستند تنظیم آیین نامه قرار گرفته است چنین
آییننامهای را پیشبینی نکرده است و بالعکس ماده 19آن، تنظیم نظامنامههای لازم
برای اجرای این قانون را به عهده وزارت عدلیه (قوه قضائیه)گذاشته است.با این حال
ماده یک تشکیل کمیته و دبیرخانه آن در وزارت کشور جهت مقاصد مذکور در ماده یک
آییننامه در هیچ یک از قوانین موجود پیشبینی نشده است. ماده 2- احراز وقوع شرعی
ازدواج بین زن و شوهر (در صورت اختلاف) و صدور دستور ثبت آن از امور قضایی و
مستلزم رسیدگی در دادگاه است و صدور اجازه ازدواج مرد خارجی حسب ماده 17قانون
ازدواج، مقدم بر نکاح باید باشد نه پس از آن که تحصیل حاصل است. تبصره یک ماده 2
زاید بنظر میرسد. ماده 4- با مواد 22 و 25 به بعد قانون مجازات اسلامی مغایر است
زیرا احراز جهات مخففه و تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات با دادگاه و حاکم محکمه و
از اختیارات قضایی ا
ست. تبصره ماده هم در مورد اختصاص شعبه یا شعب خاص جهت رسیدگی به تخلفات موضوع
آییننامه، مغایر ماده یک قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (تعیین مرجع قضایی
واحد با صلاحیت عام) میباشد. ماده 6- است زیرا وقتی در موضوعی قانون وضع شده
باشد. مقررات قانون باید اجراء گردد. ماده 7- با حقوق و تکالیف ناشی از عقد ازدواج
و از جمله مواد 1102 و 1105 و 1108 و 1114 و نیز مواد 987 و 1005 و 1006 مغایراند.
ماده 8- ایجاد نوعی اجبار زوج و خلاف قانون مدنی به مدد آییننامه محرمانهای است
که موجه بنظر نمیرسد. قائم مقام معاونت حقوقی وامور مجلس رییس جمهور در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 3717-80،م مورخ 6،9،1380 اعلام داشتهاند، مستند تصویب
آییننامه: هر چند در قانون ازدواج تنظیم و تصویب آییننامه توسط دولت به طور خاص
پیشبینی نشدهاست، معهذا به موجب اصل (138) قانون اساسی علاوه بر مواردی که هیأت
وزیران مأمور تدوین آییننامهای میشود، هیأت وزیران میتواند برای انجام وظایف
اداری و تأمین و اجرای قوانین به وضع آییننامه و تصویبنامه بپردازند و از آنجا
که شناسایی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بر اساس ماده 17 قانون ازدواج از
اختیا
رات دولت است، لذا برای انجام این مسئولیت و نیز باتوجه به مسئولیتهایی که مطابق
ماده (180) قانون برنامه سوم برای دولت جهت سیاست گذاری امور اتباع خارجی پیشبینی
شده وضع آییننامه برای تأمین انجام وظایف یاد شده صورت گرفته است. شناسایی
ازدواج: شناسایی و ثبت وقایع اربعه امری سرزمینی است که در حوزه و صلاحیت دولت محل
وقوع آن است و علیالاصول مرجع دیگری جز دولت محل وقوع وقایع امکان احراز،
شناسایی، ثبت و اعلان این وقایع را ندارد. لذا در مواردی که زوجیت محل اختلاف
نیست، دستگاه ذیربط باید نسبت به احراز و ثبت واقعه ازدواج اقدام نمایند. این
آییننامه نیز شناسایی و احراز ازدواجهایی که محل اختلاف نیست را به عهده کمیتهای
متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط گذاشته است. بدیهی است تعیین تکلیف
موارد اختلافی به عهده مراجع قضایی است. تجویز صدور گواهی ولادت: کمیته مندرج در
تصویبنامه صرفاً با ملاحظه ورقه مربوط به اعلان واقعه ولادت مبادرت به تجویز صدور
گواهی ولادت مینماید نه آن که خود گواهی ولادت صادر نماید و طبعاً صدور گواهی
ولادت اتباع بیگانه کماکان بر عهده سازمان ثبت احوال است. صدور اجازه ازدواج زن
ایرانی با مرد خارجی: آیی
ننامه اجرایی قانون ازواج مصوب 1345 هیأت وزیران، شیوه اجرای ماده (17) را به طور
کلی مشخص و وزارت کشور را مرجع صدور این پروانه معین نموده است. هیأت وزیران مجددا
ًبرای تأمین اجرای بهتر قوانین با لحاظ مسئولیتهای دیگر دستگاهها کمیته مذکور در
ماده یک تصویبنامه مورد بحث را در مواردی جایگزین وزارت کشور نموده است که از این
جهت به لحاظ اینکه قبلاً نیز وزارت کشور با نظر دولت مرجع صدور اجازه تعیین شده است
اشکال قانونی ندارد. به علاوه صدور این اجازهنامه میتواند مؤخر از تاریخ ازدواج
بوده و به نحو کشف شرایط ازدواج انجام شده را تکمیل نماید. بدیهی است ضمانت اجرای
کیفری مقررات قسمت اخیر ماده 17و ماده (465) قانون مجازات اسلامی تعزیرات به جای
خود باقی بوده و آییننامه نفیاً یا اثباتاً حکمی در رفع و اصلاح آن نداده است بلکه
نظر کمیته مندرج در مصوبه صرفاً جنبه پیشنهاد دارد که توضیح بیشتر در بند بعدی ذکر
میشود. پیشنهاد تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات یا عفو: در ماده 4صرفاً پیشنهاد
تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات و یا عفو متهمین از سوی کمیته به دادگاه رسیدگی کننده
ارایه میشود و بدیهی است که برای دادگاه یا قوه قضائیه تکلیفی در جهت پذیرش
این پیشنهادات لحاظ نشده است. عنایت دارند تبصره ذیل ماده (4)نیز تکلیفی برای رئیس
حوزه قضایی معین نکرده و با کاربرد کلمه (میتواند)بر اختیار وی در ارجاع پرونده
به شعبه خاص تأکید نموده است. اخراج زوج و ادامه اقامت زوجه و فرزندان: ماده (7)
با توجه به ملاحظات خاصی که در چارچوب سیاستهای کلی اقامت بیگانگان در ایران اتخاذ
میشود موضوعیت مییابد و مرتبط با عمل حاکمیت است و از مواردی نیست که با حقوق
خصوصی سنجیده شود. این سیاستها در طرحهای مصوب دولت (طرح ساماندهی اتباع بیگانه)و
مستند بر احکام قانونی نظیر ماده 180قانون برنامه سوم اتخاذ میشود. در ماده 7 نیز
در جهت حفظ کیان خانواده با لحاظ ماده (180)قانون برنامه سوم در مورد مستثنیات طرح
صرفاً برای کمیته حق پیشنهاد به مرجع ذیربط لحاظ شده است و دادن پیشنهاد به مرجع
قانونی هیچگونه ایرادی ندارد. شرط وکالت در طلاق: در مورد ایراد نسبت به ماده (8)
مصوبه نیز قابل ذکر است که دولت برای حفظ حقوق زن که میتواند با توجه به ماده
(987) قانون مدنی مجدداً به تابعیت ایرانی درآید صدور اجازه ازدواج با تبعه خارجی
را منوط به لحاظ وکالت در طلاق برای زوجه نموده و علیالاصول هر مقامی که قانوناً ت
جویز امری را بر عهده دارد میتواند با توجه به مصالح عمومی صدور اجازه را مشروط
به تحقق شرایطی نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح
آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 17قانون ازدواج مصوب 1310 در خصوص ازدواج زن ایرانی با تبعه
خارجی در صورت فقدان مانع قانونی منوط به اجازه مخصوص و تکلیف دولت به تعیین مرجع
خاصی به منظور اعطاء اجازه مذکور است و متضمن جواز تصویب آییننامه اجرایی قانون
مزبور و وضع قواعد آمره در این باب توسط هیأت وزیران نیست و به صراحت ماده 19آن
قانون مسئولیت تنظیم و تصویب نظامنامه (آییننامه) اجرایی قانون به عهده وزارت
عدلیه محول شده که به موجب قانون وظایف وزارت دادگستری در این قبیل امور به قوه
قضائیه تفویض گردیده است. بنا به جهات فوقالذکر آییننامه تعیین تکلیف ازدواج
زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران در قسمت مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات
قوه مجریه در وضع مقرات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی
رسمی
10،10،1381
شماره هـ،80،166 شماره دادنامه: 335 کلاسه پرونده:80،166
تاریخ: 17،9،1381
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس نهاد قوه قضائیه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آییننامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی
با اتباع خارجی ساکن ایران.
مقدمه: رئیس نهاد قوه قضاییه طی نامه شماره 79،8623،3مورخ 21،6،1379با ارسال گزارش
مشاور قوه قضاییه خواستار رسیدگی و بررسی آییننامه تعیین تکلیف ازدواج زنان
ایرانی با اتباع خارجی ساکن در ایران شدهاند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده
است، ماده 17قانون ازدواج 1316-1310که مستند تنظیم آیین نامه قرار گرفته است چنین
آییننامهای را پیشبینی نکرده است و بالعکس ماده 19آن، تنظیم نظامنامههای لازم
برای اجرای این قانون را به عهده وزارت عدلیه (قوه قضائیه)گذاشته است.با این حال
ماده یک تشکیل کمیته و دبیرخانه آن در وزارت کشور جهت مقاصد مذکور در ماده یک
آییننامه در هیچ یک از قوانین موجود پیشبینی نشده است. ماده 2- احراز وقوع شرعی
ازدواج بین زن و شوهر (در صورت اختلاف) و صدور دستور ثبت آن از امور قضایی و
مستلزم رسیدگی در دادگاه است و صدور اجازه ازدواج مرد خارجی حسب ماده 17قانون
ازدواج، مقدم بر نکاح باید باشد نه پس از آن که تحصیل حاصل است. تبصره یک ماده 2
زاید بنظر میرسد. ماده 4- با مواد 22 و 25 به بعد قانون مجازات اسلامی مغایر است
زیرا احراز جهات مخففه و تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات با دادگاه و حاکم محکمه و
از اختیارات قضایی ا
ست. تبصره ماده هم در مورد اختصاص شعبه یا شعب خاص جهت رسیدگی به تخلفات موضوع
آییننامه، مغایر ماده یک قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (تعیین مرجع قضایی
واحد با صلاحیت عام) میباشد. ماده 6- است زیرا وقتی در موضوعی قانون وضع شده
باشد. مقررات قانون باید اجراء گردد. ماده 7- با حقوق و تکالیف ناشی از عقد ازدواج
و از جمله مواد 1102 و 1105 و 1108 و 1114 و نیز مواد 987 و 1005 و 1006 مغایراند.
ماده 8- ایجاد نوعی اجبار زوج و خلاف قانون مدنی به مدد آییننامه محرمانهای است
که موجه بنظر نمیرسد. قائم مقام معاونت حقوقی وامور مجلس رییس جمهور در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 3717-80،م مورخ 6،9،1380 اعلام داشتهاند، مستند تصویب
آییننامه: هر چند در قانون ازدواج تنظیم و تصویب آییننامه توسط دولت به طور خاص
پیشبینی نشدهاست، معهذا به موجب اصل (138) قانون اساسی علاوه بر مواردی که هیأت
وزیران مأمور تدوین آییننامهای میشود، هیأت وزیران میتواند برای انجام وظایف
اداری و تأمین و اجرای قوانین به وضع آییننامه و تصویبنامه بپردازند و از آنجا
که شناسایی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بر اساس ماده 17 قانون ازدواج از
اختیا
رات دولت است، لذا برای انجام این مسئولیت و نیز باتوجه به مسئولیتهایی که مطابق
ماده (180) قانون برنامه سوم برای دولت جهت سیاست گذاری امور اتباع خارجی پیشبینی
شده وضع آییننامه برای تأمین انجام وظایف یاد شده صورت گرفته است. شناسایی
ازدواج: شناسایی و ثبت وقایع اربعه امری سرزمینی است که در حوزه و صلاحیت دولت محل
وقوع آن است و علیالاصول مرجع دیگری جز دولت محل وقوع وقایع امکان احراز،
شناسایی، ثبت و اعلان این وقایع را ندارد. لذا در مواردی که زوجیت محل اختلاف
نیست، دستگاه ذیربط باید نسبت به احراز و ثبت واقعه ازدواج اقدام نمایند. این
آییننامه نیز شناسایی و احراز ازدواجهایی که محل اختلاف نیست را به عهده کمیتهای
متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط گذاشته است. بدیهی است تعیین تکلیف
موارد اختلافی به عهده مراجع قضایی است. تجویز صدور گواهی ولادت: کمیته مندرج در
تصویبنامه صرفاً با ملاحظه ورقه مربوط به اعلان واقعه ولادت مبادرت به تجویز صدور
گواهی ولادت مینماید نه آن که خود گواهی ولادت صادر نماید و طبعاً صدور گواهی
ولادت اتباع بیگانه کماکان بر عهده سازمان ثبت احوال است. صدور اجازه ازدواج زن
ایرانی با مرد خارجی: آیی
ننامه اجرایی قانون ازواج مصوب 1345 هیأت وزیران، شیوه اجرای ماده (17) را به طور
کلی مشخص و وزارت کشور را مرجع صدور این پروانه معین نموده است. هیأت وزیران مجددا
ًبرای تأمین اجرای بهتر قوانین با لحاظ مسئولیتهای دیگر دستگاهها کمیته مذکور در
ماده یک تصویبنامه مورد بحث را در مواردی جایگزین وزارت کشور نموده است که از این
جهت به لحاظ اینکه قبلاً نیز وزارت کشور با نظر دولت مرجع صدور اجازه تعیین شده است
اشکال قانونی ندارد. به علاوه صدور این اجازهنامه میتواند مؤخر از تاریخ ازدواج
بوده و به نحو کشف شرایط ازدواج انجام شده را تکمیل نماید. بدیهی است ضمانت اجرای
کیفری مقررات قسمت اخیر ماده 17و ماده (465) قانون مجازات اسلامی تعزیرات به جای
خود باقی بوده و آییننامه نفیاً یا اثباتاً حکمی در رفع و اصلاح آن نداده است بلکه
نظر کمیته مندرج در مصوبه صرفاً جنبه پیشنهاد دارد که توضیح بیشتر در بند بعدی ذکر
میشود. پیشنهاد تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات یا عفو: در ماده 4صرفاً پیشنهاد
تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات و یا عفو متهمین از سوی کمیته به دادگاه رسیدگی کننده
ارایه میشود و بدیهی است که برای دادگاه یا قوه قضائیه تکلیفی در جهت پذیرش
این پیشنهادات لحاظ نشده است. عنایت دارند تبصره ذیل ماده (4)نیز تکلیفی برای رئیس
حوزه قضایی معین نکرده و با کاربرد کلمه (میتواند)بر اختیار وی در ارجاع پرونده
به شعبه خاص تأکید نموده است. اخراج زوج و ادامه اقامت زوجه و فرزندان: ماده (7)
با توجه به ملاحظات خاصی که در چارچوب سیاستهای کلی اقامت بیگانگان در ایران اتخاذ
میشود موضوعیت مییابد و مرتبط با عمل حاکمیت است و از مواردی نیست که با حقوق
خصوصی سنجیده شود. این سیاستها در طرحهای مصوب دولت (طرح ساماندهی اتباع بیگانه)و
مستند بر احکام قانونی نظیر ماده 180قانون برنامه سوم اتخاذ میشود. در ماده 7 نیز
در جهت حفظ کیان خانواده با لحاظ ماده (180)قانون برنامه سوم در مورد مستثنیات طرح
صرفاً برای کمیته حق پیشنهاد به مرجع ذیربط لحاظ شده است و دادن پیشنهاد به مرجع
قانونی هیچگونه ایرادی ندارد. شرط وکالت در طلاق: در مورد ایراد نسبت به ماده (8)
مصوبه نیز قابل ذکر است که دولت برای حفظ حقوق زن که میتواند با توجه به ماده
(987) قانون مدنی مجدداً به تابعیت ایرانی درآید صدور اجازه ازدواج با تبعه خارجی
را منوط به لحاظ وکالت در طلاق برای زوجه نموده و علیالاصول هر مقامی که قانوناً ت
جویز امری را بر عهده دارد میتواند با توجه به مصالح عمومی صدور اجازه را مشروط
به تحقق شرایطی نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح
آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 17قانون ازدواج مصوب 1310 در خصوص ازدواج زن ایرانی با تبعه
خارجی در صورت فقدان مانع قانونی منوط به اجازه مخصوص و تکلیف دولت به تعیین مرجع
خاصی به منظور اعطاء اجازه مذکور است و متضمن جواز تصویب آییننامه اجرایی قانون
مزبور و وضع قواعد آمره در این باب توسط هیأت وزیران نیست و به صراحت ماده 19آن
قانون مسئولیت تنظیم و تصویب نظامنامه (آییننامه) اجرایی قانون به عهده وزارت
عدلیه محول شده که به موجب قانون وظایف وزارت دادگستری در این قبیل امور به قوه
قضائیه تفویض گردیده است. بنا به جهات فوقالذکر آییننامه تعیین تکلیف ازدواج
زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران در قسمت مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات
قوه مجریه در وضع مقرات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی