نقل از شماره 16909-24/12/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16909-24/12/1381
روزنامه رسمی
شماره هـ/80/471 21/11/1381
تاریخ: 22/10/1381 شماره دادنامه: 372 کلاسه پرونده:80/471
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رمضان غلامی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آئین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 24/3/
1371 هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب
1366 آمده است«کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار
داشته‌اند مشروط برآن که از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360
استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر
کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در
مهلت مناسبی که در آئین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران
و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد». بنابراین
قانوناً ابتدا مهلت مناسب جهت عمران و احیاء از تاریخ واگذاری می‌باشد. ولی در ماده
5 آئین‌نامه اجرائی قانون مذکور مهلت عمران زمینهای موات را از تاریخ تشخیص نوع
زمین- اعلان رأی کمیسیون تشخیص مدت 3 سال تعیین نحوه این مهلت ارتباط منطقی با
واگذاری منظور قانونگذار نداشته و گاهاً ممکن است به افراد مشمول ماده 7 قانون زمین
شهری تا 53 سال پس از اعلان رأی کمیسیون زمین واگذار نشده باشد و یا در زمانی
واگذار گردد که استفاده از مهلت 3سال مذکور محروم گردند. بنا بمراتب مذکور ماده 5
آئین‌نامه مذکور
مغایر با مدلول ماده 7 قانون زمین شهری تدوین گردیده و ابطال آن مورد تقاضا است.
مدیر کل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 42701/686 مورخ 14/8/1381 اعلام داشته‌اند، مغایرتی بین ماده 7 قانون زمین
شهری و ماده 5 آئین‌نامه اجرائی آن وجود ندارد، چرا که قانونگذار در صدر ماده 7 با
فرض اینکه زمین در اختیار دارنده مدارک مالکیت اولیه است و صرفاً جهت عمران و احیاء
آن در مهلت مناسب و همچنین میزان نصاب مالکانه نیاز به تعیین تکلیف داشته که در
خصوص میزان نصاب مالکانه راسأ طی ماده فوق تعیین تکلیف نموده لیکن مهلت عمران مو
احیاء را موکول به آئین نامه اجرائی نموده است. لذا بالتبع وقتی قرار است مهلتی
تعیین گردد می‌بایست مبداء آن مشخص باشد لذا هیأت وزیران نیز با پیش فرض قانونگذار
که زمین در اختیار مالک اولیه است و صرفاً جهت عمران و احیاء نیاز به نظریه کمیسیون
می‌باشد مهلت عمران و احیاء را 3 سال از تاریخ اعلان رأی کمیسیون در نظر گرفته و
لذا عبارت «در اختیارشان گذاشته می‌شود» مذکور در متن ماده 7 به معنای تحویل مجدد
زمین به مالک اولیه نیست بلکه زمین در تصرف و اختیار مالک بوده و سازمان صرفاً نسبت
به صدور مجوز عمران در صورت واجد شرایط بودن مالک اقدام می‌نماید. البته در صورت
واگذاری طی قرارداد واگذاری تاریخ مهلت عمران از تاریخ تنظیم قرارداد محاسبه
می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت داری در تاریخ فوق به ریاست
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
سیاق عبارات حکم مقرر در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 علی‌الاصول مفید
لزوم تعیین مدت متناسب در آیین‌نامه مربوط به منظور عمران و احیاء اراضی موات شهری
موضوع این ماده از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط است. بنابراین ماده 5
آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد
واجد شرایط را تاریخ تشخیص نوع زمین اعلان رأی کمیسیون تشخیص تعیین کرده مغایر هدف
و حکم مقنن به شرح مقرر در ماده 7 قانون زمین شهری است و به استناد قسمت دوم ماده
25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی