نقل از شماره 16909-24/12/1381 روزنامه رسمی

نقل از شماره 16909-24/12/1381
روزنامه رسمی
شماره هـ/80/433 20/11/1381
تاریخ: 29/10/1381 شماره دادنامه: 386 کلاسه پرونده:80/433
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ابراهیم شادفر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استانداری
همدان و بند یک مصوبه ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان همدان.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کمیسیون ماده 5 شورای عالی
شهرسازی و معماری استان همدان در تاریخ 22/2/1375 مصوبه زیر را به تصویب
رسانده‌اند«بند یک- کل فضاهای سبز موجود در شهر که در داخل حصار یا خارج حصار قرار
گرفته و دارای مالکیت خصوصی یا دولتی می‌باشد به فضای سبز حفاظت شده تبدیل
می‌گردد. منظور این است که فضاها‌ی سبز موجود توسط مالکین خصوصی و دولتی باید
حفاظت گردد و قابل تبدیل به کاربری دیگری نیست، بدیهی است هرگونه تغییر کاربری
توسط کمیسیون ماده 5 اقدام خواهد شد. خاطرنشان می‌گردد علاوه بر موارد فوق‌الاشعار
فضاهای سبز پیشنهادی مشاور در طرح تفصیلی همچنان نافذ است.» همچنین برابر
دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استانداری همدان مقرر گردیده که از
باغات یا فضاهای سبز حفاظت شده مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی میزان 70% به عنوان
سهم شهرداری به این دستگاه منتقل گردد تا پس از آن با موافقت کمیسیون ماده 5 با
قوانین و مقررات شورای عالی شهرسازی و نیز شهرداریها مغایرت کامل دارد. زیرا برابر
قوانین مذکور مالکین اراضی یا علی‌الاطلاق یا مشروط و منوط به شرایطی می‌توانند
نسبت به تفکیک و ساخت و ساز و فروش اراض
ی خویش اقدام نمایند و این امر حق مالکین و تکلیف سازمانهای مربوط و شهرداریها
است. از جمله بند 2ماده 99 قانون شهرداری، ماده 100و ماده 101 قانون مذکور، همچنین
ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده
شهرها مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و علی‌الخصوص تبصره یک ماده واحده قانون
تعیین وضعیت املاک مصوت 1367 که صریحاً در صورت موکول شدن اجرا و تملک املاک واقع
در طرحهای دولتی به ده سال آینده مالکین اراضی را محق از بهره‌مند شدن حمقوق کامل
مالکانه دانسته، در حالی که مصوبه مذکور به طور مطلق و الی‌الابد تصویب شده نافی
حقوق مالکانه اینگونه مالکین گردیده است. این مصوبه مغایرت صریح با قوانین مذکور
داشته و تقاضای ابطال آن را دارد. اما در خصوص دستورالعمل 29531/61 مورخ 21/6/1375
استانداری همدان که طی آن در صورتی که باغات یا فضای سبز حفاظت شده قصد تفکیک
داشته باشند باید 70% سهم شهرداری را کنار بگذارند و به این دستگاه انتقال دهند در
واقع متضمن یک نقض غرض و ایجاد توهم و یک مخالفت صریح و اجتهاد در مقابل نص است،
زیرا از یک سو با مصوبه کمیسیون ماده 5 دایر بر اینکه کل فضاهای سبز حفاظت شده و
غیرقاب
ل تغییر به کاربری دیگر می‌باشند مغایرت دارد و برای هر عقل سلیم ایجاد توهم
می‌نماید و از طرفی مغایر با آراء وحدت رویه شماره 48 مورخ 25/2/1380 و 196 مورخ
20/6/1379 و به نوعی اجراء این دستورالعمل خلاف قانون است لذا تقاضای ابطال مصوبه
و دستورالعمل فوق‌الذکر را دارد. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 17360/ک مورخ 23/12/1380 اعلام داشته‌اند، مصوبات کمیسیون
ماده 5 در تعیین یا تغییر کاربری ملک موضوع دادخواست شاکی در چارچوب قانون و
مقررات لازم‌الاتباع بوده و شاکی هیچگونه دلیلی مبنی بر تخلف از قوانین مورد عمل
ارائه نداده است. النهایه صدور حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. مسئول دفتر
حقوقی استانداری همدان در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 15303/17/1 مورخ 4/3/
1381 اعلام داشته‌اند، الف- 1- مستحضرید که براساس بند 4ماده 2بند 2ماده 4 قانون
تأسیس شورای عالی شهرسازی معماری ایران تهیه معیارها و ضوابط و آئین‌نامه‌های
شهرسازی و وظایف محوله در مورد افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی واقع در
محدوده شهری از وظایف شورای عالی شهرسازی می‌باشد و بر همین مبنا«ضوابط و مقررات
تفکیک باغات و مزارع در محدو
ده شهری» در تاریخ 12 فروردین 1362 شکل گرفته و به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده
و قابل اجرا می‌باشد. 2- بند یک مصوبه مرخ 22/2/1375 کمیسیون ماده 5 شورای عالی
شهرسازی و معماری همدان که مورد اعتراض واقع گردیده بر خلاف نظر شاکی که مصوبه را
بااستناد به ماده 14 قانون زمین شهری اجتهاد در قبال نص دانسته است باید عرض کرد
که با توجه به و ظایف احصا شده شورای عالی شهرسازی و معماری به ویژه بند 3ماده 2
قانون فوق‌الذکر که بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از
نقشه‌های تفصیلی و جلب نظر شورای شهر را در این خصوص از وظایف شورای عالی شهرسازی
و معماری دانسته است مصوبه معترض عنه تصمیم کاملاً مطابق و موافق نص و در راستای
حفظ و گسترش فضای سبز و به ویژه مطابق ماده 14 قانون زمین شهری که هرگونه تعدیل و
تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی را با رعایت ضوابط و
مقررات مسکن و شهرسازی بلامانع دانسته است می‌توان یافت. زیرا شورای عالی شهرسازی
و معماری ایران و مصوبات آن از مقررات تفکیک ناپذیر مسکن و شهرسازی بشمار می‌آید.
فلذا ادعای مخالفت مصوبه مذکور با نص صریح قانون ادعایی بی‌اساس و بدون محمل
قانونی
می‌باشد. ب- در خصوص دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استاندار همدان و
قائم مقام شورای شهر به عرض می‌رساند، 3- مستحضرید هرگونه تغییر کاربری مطابق نص
صریح قانون و فراز آخر مصوبه معترض عنه توسط کمیسیون ماده 5 و تأیید شورای عالی
معماری و شهرسازی انجام خواهد شد و از آنجائی که مصوبه مذکور به طور عام همه باغات
و اراضی کشاورزی استان را در برگرفته و حفظ کلیه فضاهای سبز در استان عملاً امکان
پذیر نبود، فلذا تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی علیرغم اصرار به حفظ آن‌ها با
موافقت کمیسیون ماده 5 امری اجتناب‌ناپذیر گردید. 4- از سوئی مطابق لایحه قانونی
حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها مصوبه 1359 قطع درختان باغات در محدوده قانونی و
حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع گردیده است و از سوی دیگر لازمه تفکیک و
افراز و صدور پروانه ساختمانی در این گونه اراضی قطع اشجار موجود در باغات
می‌باشد. 5- از آنجایی که شهرداری‌ها درخصوص توافق با مالکین از رویه‌های متفاوتی
پیروی می‌کردند که در بعضی موارد مورد اعتراض مالکین و درگیری قرار می‌گرفت
استاندار وقت همدان در مقام قائم مقامی شورای شهر و در راستای وظایف شهرداری‌ها به
ویژه بند 2 ماده 99
قانون شهرداری مصوب 1334 که تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل
قطعه‌بندی و تفکیک اراضی به منظور حفظ بهداشت عمومی را از وظایف شهرداری‌ها دانسته
است به منظور ایجاد وحدت رویه بین شهرداری‌ها استان و جلوگیری از سردرگمی مالکین
دستورالعمل معترض عنه را صادر نموده‌ است. 6- علیهذا چنانچه به متن دستورالعمل دقت
شود ملاحظه می‌گردد که نه تنها در دستورالعمل مذکور قواعد آمرانه‌ای خلاف نص وضع
نگردیده که موجب تحدید حقوق مالکانه افراد گردد، بلکه اولاً همه پیشنهادات متکی بر
توافق مالکین باشهرداری و در راستای رفع مشکل مالکین بوده و ثانیاً اجرای توافقات
انجام شده پس از تأیید و تصویب کمیسیون ماده 5 و یا کمیته طرح‌های هادی استان و با
رعایت مقررات قانونی پیش‌بینی شده است. علی‌ایحال ضمن تأکید بر این مطلب که
دستورالعمل و مصوبه معترض‌عنه در چارچوب وظایف قانونی اصدار یافته است رد شکایت
شاکی مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت
الاسلام والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور
رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و
تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان یا فرمانداری کل به عهده
کمیسیون مقرر در ماده مزبور محول شده است. نظر به وظایف کمیسیون فوق‌الذکر با
عنایت به تعریف قانونی طرح تفصیلی به شرح مقرر در بند 3 ماده یک قانون تغییر نام
وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 عموم و
اطلاق بند یک مصوب مورخ 22/2/1375 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی
و معماری ایران مستقر در استان همدان که کل فضاهای سبز موجود در شهر را به عنوان
فضاهای سبز حفاظت شده قلمداد کرده و تغییر کاربری آن‌ها را حتی در صورت تحقق و
اجتماع شرایط لازم ممنوع اعلام داشته و مطلق تغییر کاربری رامنحصراً به نظر و تشخیص
آن کمیسیون محول نموده است، مغایر قانون و حدود و صلاحیت واختیارات آن کمیسیون
تشخیص داده می‌شود. همچنین دستورالعمل شماره 29531/61 مورخ 21/6/1375 استاندار
همدان و قائم‌مقام شورای شهر مزبور که متضمن وضع قاعده خاص در خصوص ضرورت واگذاری
و انتقال 70% زمین کشاورزی و یا باغ به طور رایگان به شهرداری می‌باشد مغایر حکم
مقنن در باب اعتب
ار اصل تسلیط و حاکمیت مشروع اشخاص در اراضی کشاورزی و باغ است، بنابراین بند یک
مصوبه و دستورالعمل مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری _ دری نجف‌آبادی