تصویب آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
تصویب آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری
و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای
وارداتی
شماره : .67452ت28328ه
تاریخ : 1381.12.28
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن
وزارت نفت - وزارت پست و تلگراف و تلفن - وزارت کشور- سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.12.28 بنابه پیشنهاد شماره 72905 مورخ 1381.12.24
وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری
و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائهدهندگان خدمات و کالاهای
وارداتی - مصوب 1381 -، آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیرتصویب نمود:
آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و
سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - واژهها و اصطلاحات به کاربرده شده در این آییننامه به شرح زیر تعریف
میشوند:
الف - قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوریاسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381.10.22
ب - عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و بارعایت
مقررات مندرج در قانونتشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375.3.1 و آییننامهاجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع
میگردد.
پ - تولیدکنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع
قانون میباشند.
ت - ارائه دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون
میباشند.
ث - ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 1350.3.30 و
اصلاحاتبعدی آن میباشد.
ج - حقوق ورودی: چهاردرصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است
که طبق قوانینمربوط توسط هیأت وزیران تعیین میشود و در قالب یک نرخ برای هرردیف
تعرفه در جداول ضمیمه آییننامهاجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج میگردد.
چ - حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها
میباشد.
ح - حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی ازنظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل
ماده (4) قانونتعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن
میباشد.
خ - مؤدی: اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت مینمایند و
مشمول مقرراتمربوط خواهندبود.
فصل دوم- تکالیف تولیدکنندگان کالا
ماده 2 - شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض
مربوط بهبندهای (ج) و (د) ماده (3) قانون را براساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از
خریداران اخذ و مالیات و عوارضمذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی
کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمانشهرداریهای کشور) که از طریق
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نماید.
تبصره - مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب
قوانین و مقرراتتعیین میگردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور میگردد.
ماده 3 - تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده (3) قانون
مکلفند مالیات و عوارضموضوع بندهای مذکور را بادرج در صورتحسابهای صادرشده یا
اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را بهحساب سازمان امور مالیاتی کشور و
عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل ودرخصوص واحدهای
تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور
(سازمانشهرداریهای کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام میشود، واریز
نمایند.
ماده 4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض
موضوع بند (ب) ماده(3) قانون را با درج در صورتحسابهای صادر شده و یا اسناد فروش
از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را بهترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی
کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)که توسط
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
ماده 5 - تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به
استثنای خودروهای سواریکه به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری میشود) مکلفند
مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون(مالیات و عوارض شماره گذاری) را
بادرج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیببه حساب
سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان
شهرداریهای کشور) کهتوسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
تبصره 1- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی (به استثنای خودروهای
سواری که به عنوانخودرو عمومی شمارهگذاری میشوند) مکلفند قبل از شمارهگذاری
بامراجعه به ادارات امورمالیاتی شهر محلشماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و
عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف
است قبل ازشمارهگذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثنای
خودروهای سواری عمومی درونشهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از
مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و ازشمارهگذاری خودروهای مزبور که مالیات
و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسطاداره امور مالیاتی
پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهدشد.
فصل سوم- تکالیف ارائه دهندگان خدمات
ماده 6 - شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند
مالیات و عوارضخدمات مخابراتی ازقبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد
مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بینالمللی وکارتهای اعتباری موضوع بند(الف) ماده
(4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک ازخریداران خدمات (
مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد
عوارض)اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز
نمایند.
تبصره 1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به
حساب تمرکزوجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور
مالیاتی کشور اعلام میشود، واریزگردد.
تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (20%) قیمت واگذاری خطوط جدید
تلفن همراهموضوع بند (ب) ماده (4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به
حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند.
ماده 7 - اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) قانون مکلفند عوارض
برق و گاز مصرفیمشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ
(3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج درصورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص
مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل ومشترکان خارج از حریم شهرها را به
حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسطسازمان امور
مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
تبصره - اشخاص یادشده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را
با نرخ سهدرصد (3%) بهای مصرفی آنها بادرج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب
شهرداری محل واریز نمایند.
ماده 8 - واحدهای ارائه دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان
پذیر، مسافرخانه،تالارها و باشگاهها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه شده
(ازقبیل اقامت، غذا و غیره) موضوع بند (د)ماده (4) را به عنوان عوارض از
مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر درخارج از
حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان
شهرداریهایکشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
تبصره - منظور از تالارها و باشگاههای مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت
برگزاری مراسم مختلفدر اختیار مشتریان قرار داده میشوند.
ماده 9 - اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل
نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی مینمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط
موضوع بند (ه-) ماده (4) قانون را با درج در بلیط بهعنوان عوارض از مسافران اخذ
و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
ماده 10 - مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی
مکلفند از تاریخ اجرایقانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضوع بند
(و) ماده (4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروشکارخانه (داخلی) و یا مجموع
ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمتهای مندرج در جداولی کهتوسط وزارت
امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام میگردد، محاسبه و به
حساب شهرداریمحل واریز نمایند.
ماده 11 - مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشینآلات راهسازی،
معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا
وارداتی موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل یکدرصد (1%) قیمت فروش کارخانه
(داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنهامیباشد.
تبصره 1- دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم هرنوع سند (قطعی، شرطی، اجارهای،
رهنی، صلح،وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض
مقرر در قانون و همچنین رسید پرداختمالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، از فروشنده اخذ و ضمندرج شماره فیش
بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی
پرداخت عوارضموضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین
در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل وانتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص
دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربطارسال نمایند. در
صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره
(3) ماده (6) قانون، مشمول جریمهای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه
خواهندبود.
تبصره 2- تنظیم سندوثیقه، وکالت خرید وخروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این
مادهنخواهدبود.
تبصره 3- دفاتر اسنادرسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامههای کلی در مورد انتقال
اموال، وکالت نسبت بهخودرو را تصریح نمایند.
تبصره 4- دفاتر اسنادرسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را
در نسخ قبض مالیاتیمخصوص پرداختکننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام
اسناد مربوط نگهداری نمایند.
تبصره 5 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف
است پس از اخذنسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و
انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در
سوابق اقدام نماید.
تبصره 6 - فسخ و اقاله اسناد خودرو تاسه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و
انتقال مجدد نخواهدشد. درصورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود،
مالیات وصول شده باگواهی دفتر اسنادرسمی مربوططبق قوانین و مقررات مالیاتهای
مستقیم مسترد میگردد ولی مالیات وصول شده از معاملهای که منجر به فسخ واقاله
شده است، قابل استرداد نمیباشد.
تبصره 7 - پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور
مالیاتی کشور تهیهمیگردد، انجام میگیرد، قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای
انجام معامله و تنظیم سند درهمان استان قابلپذیرش میباشد.
تبصره 8 - بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل
اجرایی پرداخت مالیاتاز طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود.
تبصره 9 - اولین انتقال خودرو از کارخانههای سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و
یا واردکنندگان (نمایندگیهایرسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی) به خریداران،
مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانوننخواهدبود.
فصل چهارم - تکالیف اشخاص ثالث
ماده 12 - گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان
سال 1381 اظهارنگردیده و ترخیص نشدهاند، به عنوان علیالحساب حقوق ورودی محسوب و
از تعهد حقوق ورودی واردکنندگانکالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام
نماید.
ماده 13 - گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای
وارداتی را که حقوق ورودیآنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی
(اداره کل خزانه) اعلام نماید.
تبصره - معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور
درقوانین بودجهسالیانه منظور میگردد، در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریهای
کشور) قرار میگیرد تا صرفاً و با رعایتنسبتهای مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون
به عنوان کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و بههزینه قطعی منظور
گردد.
ماده 14 - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش
کارخانه در موردخودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع
خودروهای وارداتی را که مبنایمحاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده
(4) قانون قرار میگیرند، براساس آخرین مدل تا پانزدهبهمن ماه هرسال جهت اجرا در
سال بعد اعلام مینماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد
ازپانزدهم بهمن ماه هرسال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع میشود و یا به
کشور وارد میگردند، محدود بهمهلت زمانی مذکور نخواهدبود.
تبصره - قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها
متوقف میگردد،متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین میگردد.
ماده 15 - مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت مینمایند، مکلفند وجوه موضوع بند
(ی) ماده (4) قانون رابه حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به
نیروی انتظامی ارائه نمایند.
تبصره 1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع
این ماده را درهنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای
دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهرخروج، در پایان هرماه به سازمان امور
اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید.
تبصره 2 - در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامههای سیاسی و
خدمت، خدمهخطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل
به تحصیل درخارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز
شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزاممیگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی
و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزاممیشوند، مسافر
محسوب نمیگردند.
ماده 16 - شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ
عوارض محلی جاریرا با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و
حداکثر تا پانزده بهمن ماه هرسال جهت اجرادر سال بعد اعلام نمایند.
تبصره - دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات
ماده مذکور درسال 1382 مجاز است.
ماده 17 - در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، از تاریخ 1382.1.1 کلیه تخفیفات و
معافیتهای مربوط بهوجوه و عوارض شهرداریها لغو میگردد.
فصل پنجم - مقررات عمومی
ماده 18 - عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون (در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی
و مشترکان واقعدر داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا
فعالیت که توسط شهرداری محل اعلاممیشود، واریز میگردد. برداشت از حساب یا
حسابهای فوق باامضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربطخواهدبود.
ماده 19 - عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (6) قانون به حسابهای رابط
غیرقابل برداشت تمرکز وجوهجداگانهای به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای
کشور) که توسط خزانه معین هراستان برای شهرستانهایهمان استان افتتاح و توسط
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز میگردد. وجوه واریزی به
حسابهایرابط فوقالذکر در پایان هر هفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور
(سازمان شهرداریهای کشور) که توسط ادارهکل خزانه افتتاح میشود، منتقل میگردد.
تبصره - خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این
ماده درهرماه راحداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور
(سازمان شهرداریهای کشور) اعلام نماید.
ماده 20 - وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) و شهرداریهای محل در اجرای
تبصره (3) ماده (6)قانون مکلفند یک درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (18) و
(19) این آییننامه را به حسابی که توسطسازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود،
واریز نمایند.
تبصره - اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور
مالیاتی کشور، یک درصد(1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان
مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوهوزارت کشور منظور نمایند.
ماده 21 - وصول عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (ه-) و (و) ماده (4) قانون به
شهرداریهای محل محولمیگردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوقالذکر را در خصوص
واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریمشهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای
یادشده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوهوزارت کشور (سازمان شهرداریهای
کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند. دستورالعمل
نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشور تهیه
و پس ازتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و کشوراجرا میشود.
ماده 22 - اضافه پرداختی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و
عوارض مواد (3) و (4)قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی
کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل
استرداد میباشد.
ماده 23 - مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که
دریافت آنها بهموجب قانون لغو میگردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذیربط
وصول و همچنان به حسابهای مفتوحهواریز می گردد. وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریزمیگردد.
تبصره - مطالبات معوق وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بااعلام دستگاه ذیربط به
سازمان امور مالیاتیکشور، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب
1366.6.10 قابل وصول میباشد.
ماده 24 - به منظور نظارت برحسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم،
مأموران اداراتمالیاتی ذیربط میتوانند به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان
خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد ومدارک آنها را رسیدگی نمایند.
تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر، اسناد و
مدارکدرخواستی میباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک موردنیاز،
مالیات و عوارض متعلق به صورتعلیالرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهدشد.
ماده 25 - چنانچه در رسیدگی مأموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابهالتفاوتی
مشخص گردد، مابه التفاوتمذکور به طور کتبی از تولیدکنندگان کالایا ارائه دهندگان
خدمات، مطالبه میشود.
ماده 26 - تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه
خدمات، تاریخ فروش یاارائه خدمات میباشد.
ماده 27 - مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثنای
مالیات نقل و انتقالخودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه
خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضایماه مزبور خواهدبود.
ماده 28 - مؤدیان مالیاتی مکلفند اطلاعات موردنیاز را طبق فرمها و در سررسیدهایی
که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، به ادارات امور مالیاتی
مربوط تسلیم نمایند.
تبصره - مؤدیان مکلفند نسخهای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل رابه
همان شهرداری ارائه دهند.
ماده 29 - مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه
میباشد. جریمهمزبور معادل دو و نیم درصد (2.5%) به ازای هرماه تأخیر بوده و به
صورت روزشمار محاسبه میشود و این جریمهقابل بخشودگی نیست.
ماده 30 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهای کالا یا
خدمت مندرج درصورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از
ارائه آن خودداری شود و یا به موجباسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج
در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روزکالا یا خدمت به تاریخ
روز تعلق مالیات یا عوارض میباشد.
ماده 31 - در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع
قانون نزد اشخاص ثالثباشد، اشخاص مزبور مکلفند بادرخواست کتبی مأموران مالیاتی
اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم راارائه دهند.
ماده 32 - مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات
و عوارض موضوعمواد (3) و (4) قانون، هیأت حل اختلاف مالیاتی میباشد که برابر
مقررات ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیممصوب 1366.12.3 و اصلاحات بعدی و تبصره
(2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادرخواهدنمود. رأی صادرشده قطعی و
لازمالاجرا میباشد.
ماده 33 - اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده (3)
قانون، شامل آن دسته ازکالاهایی که در فرآیند غیرصنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی
تولید میشوند، نخواهدبود.
ماده 34 - تاریخ اجرای این آییننامه از ابتدای سال 1382 میباشد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری
و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای
وارداتی
شماره : .67452ت28328ه
تاریخ : 1381.12.28
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن
وزارت نفت - وزارت پست و تلگراف و تلفن - وزارت کشور- سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.12.28 بنابه پیشنهاد شماره 72905 مورخ 1381.12.24
وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری
و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائهدهندگان خدمات و کالاهای
وارداتی - مصوب 1381 -، آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیرتصویب نمود:
آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و
سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - واژهها و اصطلاحات به کاربرده شده در این آییننامه به شرح زیر تعریف
میشوند:
الف - قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوریاسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381.10.22
ب - عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و بارعایت
مقررات مندرج در قانونتشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375.3.1 و آییننامهاجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع
میگردد.
پ - تولیدکنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع
قانون میباشند.
ت - ارائه دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون
میباشند.
ث - ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 1350.3.30 و
اصلاحاتبعدی آن میباشد.
ج - حقوق ورودی: چهاردرصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است
که طبق قوانینمربوط توسط هیأت وزیران تعیین میشود و در قالب یک نرخ برای هرردیف
تعرفه در جداول ضمیمه آییننامهاجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج میگردد.
چ - حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها
میباشد.
ح - حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی ازنظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل
ماده (4) قانونتعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن
میباشد.
خ - مؤدی: اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت مینمایند و
مشمول مقرراتمربوط خواهندبود.
فصل دوم- تکالیف تولیدکنندگان کالا
ماده 2 - شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض
مربوط بهبندهای (ج) و (د) ماده (3) قانون را براساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از
خریداران اخذ و مالیات و عوارضمذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی
کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمانشهرداریهای کشور) که از طریق
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نماید.
تبصره - مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب
قوانین و مقرراتتعیین میگردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور میگردد.
ماده 3 - تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده (3) قانون
مکلفند مالیات و عوارضموضوع بندهای مذکور را بادرج در صورتحسابهای صادرشده یا
اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را بهحساب سازمان امور مالیاتی کشور و
عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل ودرخصوص واحدهای
تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور
(سازمانشهرداریهای کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام میشود، واریز
نمایند.
ماده 4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض
موضوع بند (ب) ماده(3) قانون را با درج در صورتحسابهای صادر شده و یا اسناد فروش
از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را بهترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی
کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)که توسط
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
ماده 5 - تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به
استثنای خودروهای سواریکه به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری میشود) مکلفند
مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون(مالیات و عوارض شماره گذاری) را
بادرج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیببه حساب
سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان
شهرداریهای کشور) کهتوسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
تبصره 1- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی (به استثنای خودروهای
سواری که به عنوانخودرو عمومی شمارهگذاری میشوند) مکلفند قبل از شمارهگذاری
بامراجعه به ادارات امورمالیاتی شهر محلشماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و
عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف
است قبل ازشمارهگذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثنای
خودروهای سواری عمومی درونشهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از
مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و ازشمارهگذاری خودروهای مزبور که مالیات
و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسطاداره امور مالیاتی
پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهدشد.
فصل سوم- تکالیف ارائه دهندگان خدمات
ماده 6 - شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند
مالیات و عوارضخدمات مخابراتی ازقبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد
مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بینالمللی وکارتهای اعتباری موضوع بند(الف) ماده
(4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک ازخریداران خدمات (
مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد
عوارض)اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز
نمایند.
تبصره 1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به
حساب تمرکزوجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور
مالیاتی کشور اعلام میشود، واریزگردد.
تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (20%) قیمت واگذاری خطوط جدید
تلفن همراهموضوع بند (ب) ماده (4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به
حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند.
ماده 7 - اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) قانون مکلفند عوارض
برق و گاز مصرفیمشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ
(3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج درصورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص
مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل ومشترکان خارج از حریم شهرها را به
حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسطسازمان امور
مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
تبصره - اشخاص یادشده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را
با نرخ سهدرصد (3%) بهای مصرفی آنها بادرج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب
شهرداری محل واریز نمایند.
ماده 8 - واحدهای ارائه دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان
پذیر، مسافرخانه،تالارها و باشگاهها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه شده
(ازقبیل اقامت، غذا و غیره) موضوع بند (د)ماده (4) را به عنوان عوارض از
مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر درخارج از
حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان
شهرداریهایکشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
تبصره - منظور از تالارها و باشگاههای مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت
برگزاری مراسم مختلفدر اختیار مشتریان قرار داده میشوند.
ماده 9 - اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل
نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی مینمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط
موضوع بند (ه-) ماده (4) قانون را با درج در بلیط بهعنوان عوارض از مسافران اخذ
و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
ماده 10 - مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی
مکلفند از تاریخ اجرایقانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضوع بند
(و) ماده (4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروشکارخانه (داخلی) و یا مجموع
ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمتهای مندرج در جداولی کهتوسط وزارت
امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام میگردد، محاسبه و به
حساب شهرداریمحل واریز نمایند.
ماده 11 - مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشینآلات راهسازی،
معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا
وارداتی موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل یکدرصد (1%) قیمت فروش کارخانه
(داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنهامیباشد.
تبصره 1- دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم هرنوع سند (قطعی، شرطی، اجارهای،
رهنی، صلح،وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض
مقرر در قانون و همچنین رسید پرداختمالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، از فروشنده اخذ و ضمندرج شماره فیش
بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی
پرداخت عوارضموضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین
در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل وانتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص
دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربطارسال نمایند. در
صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره
(3) ماده (6) قانون، مشمول جریمهای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه
خواهندبود.
تبصره 2- تنظیم سندوثیقه، وکالت خرید وخروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این
مادهنخواهدبود.
تبصره 3- دفاتر اسنادرسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامههای کلی در مورد انتقال
اموال، وکالت نسبت بهخودرو را تصریح نمایند.
تبصره 4- دفاتر اسنادرسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را
در نسخ قبض مالیاتیمخصوص پرداختکننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام
اسناد مربوط نگهداری نمایند.
تبصره 5 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف
است پس از اخذنسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و
انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در
سوابق اقدام نماید.
تبصره 6 - فسخ و اقاله اسناد خودرو تاسه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و
انتقال مجدد نخواهدشد. درصورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود،
مالیات وصول شده باگواهی دفتر اسنادرسمی مربوططبق قوانین و مقررات مالیاتهای
مستقیم مسترد میگردد ولی مالیات وصول شده از معاملهای که منجر به فسخ واقاله
شده است، قابل استرداد نمیباشد.
تبصره 7 - پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور
مالیاتی کشور تهیهمیگردد، انجام میگیرد، قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای
انجام معامله و تنظیم سند درهمان استان قابلپذیرش میباشد.
تبصره 8 - بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل
اجرایی پرداخت مالیاتاز طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود.
تبصره 9 - اولین انتقال خودرو از کارخانههای سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و
یا واردکنندگان (نمایندگیهایرسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی) به خریداران،
مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانوننخواهدبود.
فصل چهارم - تکالیف اشخاص ثالث
ماده 12 - گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان
سال 1381 اظهارنگردیده و ترخیص نشدهاند، به عنوان علیالحساب حقوق ورودی محسوب و
از تعهد حقوق ورودی واردکنندگانکالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام
نماید.
ماده 13 - گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای
وارداتی را که حقوق ورودیآنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی
(اداره کل خزانه) اعلام نماید.
تبصره - معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور
درقوانین بودجهسالیانه منظور میگردد، در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریهای
کشور) قرار میگیرد تا صرفاً و با رعایتنسبتهای مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون
به عنوان کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و بههزینه قطعی منظور
گردد.
ماده 14 - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش
کارخانه در موردخودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع
خودروهای وارداتی را که مبنایمحاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده
(4) قانون قرار میگیرند، براساس آخرین مدل تا پانزدهبهمن ماه هرسال جهت اجرا در
سال بعد اعلام مینماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد
ازپانزدهم بهمن ماه هرسال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع میشود و یا به
کشور وارد میگردند، محدود بهمهلت زمانی مذکور نخواهدبود.
تبصره - قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها
متوقف میگردد،متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین میگردد.
ماده 15 - مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت مینمایند، مکلفند وجوه موضوع بند
(ی) ماده (4) قانون رابه حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به
نیروی انتظامی ارائه نمایند.
تبصره 1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع
این ماده را درهنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای
دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهرخروج، در پایان هرماه به سازمان امور
اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید.
تبصره 2 - در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامههای سیاسی و
خدمت، خدمهخطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل
به تحصیل درخارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز
شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزاممیگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی
و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزاممیشوند، مسافر
محسوب نمیگردند.
ماده 16 - شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ
عوارض محلی جاریرا با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و
حداکثر تا پانزده بهمن ماه هرسال جهت اجرادر سال بعد اعلام نمایند.
تبصره - دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات
ماده مذکور درسال 1382 مجاز است.
ماده 17 - در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، از تاریخ 1382.1.1 کلیه تخفیفات و
معافیتهای مربوط بهوجوه و عوارض شهرداریها لغو میگردد.
فصل پنجم - مقررات عمومی
ماده 18 - عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون (در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی
و مشترکان واقعدر داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا
فعالیت که توسط شهرداری محل اعلاممیشود، واریز میگردد. برداشت از حساب یا
حسابهای فوق باامضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربطخواهدبود.
ماده 19 - عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (6) قانون به حسابهای رابط
غیرقابل برداشت تمرکز وجوهجداگانهای به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای
کشور) که توسط خزانه معین هراستان برای شهرستانهایهمان استان افتتاح و توسط
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز میگردد. وجوه واریزی به
حسابهایرابط فوقالذکر در پایان هر هفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور
(سازمان شهرداریهای کشور) که توسط ادارهکل خزانه افتتاح میشود، منتقل میگردد.
تبصره - خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این
ماده درهرماه راحداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور
(سازمان شهرداریهای کشور) اعلام نماید.
ماده 20 - وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) و شهرداریهای محل در اجرای
تبصره (3) ماده (6)قانون مکلفند یک درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (18) و
(19) این آییننامه را به حسابی که توسطسازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود،
واریز نمایند.
تبصره - اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور
مالیاتی کشور، یک درصد(1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان
مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوهوزارت کشور منظور نمایند.
ماده 21 - وصول عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (ه-) و (و) ماده (4) قانون به
شهرداریهای محل محولمیگردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوقالذکر را در خصوص
واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریمشهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای
یادشده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوهوزارت کشور (سازمان شهرداریهای
کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند. دستورالعمل
نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشور تهیه
و پس ازتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و کشوراجرا میشود.
ماده 22 - اضافه پرداختی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و
عوارض مواد (3) و (4)قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی
کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل
استرداد میباشد.
ماده 23 - مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که
دریافت آنها بهموجب قانون لغو میگردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذیربط
وصول و همچنان به حسابهای مفتوحهواریز می گردد. وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریزمیگردد.
تبصره - مطالبات معوق وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بااعلام دستگاه ذیربط به
سازمان امور مالیاتیکشور، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب
1366.6.10 قابل وصول میباشد.
ماده 24 - به منظور نظارت برحسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم،
مأموران اداراتمالیاتی ذیربط میتوانند به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان
خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد ومدارک آنها را رسیدگی نمایند.
تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر، اسناد و
مدارکدرخواستی میباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک موردنیاز،
مالیات و عوارض متعلق به صورتعلیالرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهدشد.
ماده 25 - چنانچه در رسیدگی مأموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابهالتفاوتی
مشخص گردد، مابه التفاوتمذکور به طور کتبی از تولیدکنندگان کالایا ارائه دهندگان
خدمات، مطالبه میشود.
ماده 26 - تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه
خدمات، تاریخ فروش یاارائه خدمات میباشد.
ماده 27 - مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثنای
مالیات نقل و انتقالخودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه
خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضایماه مزبور خواهدبود.
ماده 28 - مؤدیان مالیاتی مکلفند اطلاعات موردنیاز را طبق فرمها و در سررسیدهایی
که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، به ادارات امور مالیاتی
مربوط تسلیم نمایند.
تبصره - مؤدیان مکلفند نسخهای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل رابه
همان شهرداری ارائه دهند.
ماده 29 - مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه
میباشد. جریمهمزبور معادل دو و نیم درصد (2.5%) به ازای هرماه تأخیر بوده و به
صورت روزشمار محاسبه میشود و این جریمهقابل بخشودگی نیست.
ماده 30 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهای کالا یا
خدمت مندرج درصورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از
ارائه آن خودداری شود و یا به موجباسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج
در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روزکالا یا خدمت به تاریخ
روز تعلق مالیات یا عوارض میباشد.
ماده 31 - در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع
قانون نزد اشخاص ثالثباشد، اشخاص مزبور مکلفند بادرخواست کتبی مأموران مالیاتی
اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم راارائه دهند.
ماده 32 - مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات
و عوارض موضوعمواد (3) و (4) قانون، هیأت حل اختلاف مالیاتی میباشد که برابر
مقررات ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیممصوب 1366.12.3 و اصلاحات بعدی و تبصره
(2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادرخواهدنمود. رأی صادرشده قطعی و
لازمالاجرا میباشد.
ماده 33 - اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده (3)
قانون، شامل آن دسته ازکالاهایی که در فرآیند غیرصنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی
تولید میشوند، نخواهدبود.
ماده 34 - تاریخ اجرای این آییننامه از ابتدای سال 1382 میباشد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور