ابطال بخشنامه شماره 168017/1252 مورخ 11/7/1380 معاون حقوقی گمرک ایران
ابطال بخشنامه شماره 168017/1252 مورخ 11/7/1380 معاون حقوقی گمرک ایران
تاریخ: 21/2/1382 شماره دادنامه: 77 کلاسه پرونده: 80/326
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای قادر سلامتی و آقای علیرضا نورمحمدیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 168017/1252 مورخ 11/7/1380 معاون
حقوقی گمرک ایران.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، براساس بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال
تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 و صدر و ذیل تبصرههای
ماده 12 آییننامه اجرائی آن مصوب 11/4/1379 در صورت صدور حکم برائت نسبت به
کالاهای توقیف شده به ظن قاچاق در صورت وجود، عین کالا مسترد و با نبود عین کالا
قیمت آن به نرخ روز صدور حکم پرداخت و مابهالتفاوت قیمت آن در صورتی که قیمت کالا
به نرخ صدور حکم بیش از حاصل فروش کالا باشد از محل بند الف ماده 25 آییننامه
تأمین خواهد شد و همچنین بر اساس بند الف ماده 2 آییننامه قیمت روز کالا توسط
کارشناسان ارزیابی گمرک مربوطه که معمولاً معادل قیمت روز صدور حکم میباشد محاسبه
میشود. حال علیرغم وجود نص قانونی صریح در موضوع، معاونت حقوقی گمرک ایران طی
بخشنامه مورد شکایت پرداخت مابهالتفاوت را عملاً غیر ممکن و منوط به اعلام نظر
کمیته مندرج در بخشنامه کرده است. علیهذا نظر باینکه بخشنامه مذکور مخالف قانون و
آییننامههای مصوب بوده و موجب نقض حقوق صاحبان کالاهای برائت یافته میشود با
عنایت بمراتب مذکور استدعای ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11/7/
1380 را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی و قضائی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
246711/1252/109/54 مورخ 19/10/1380 اعلام داشتهاند، با عنایت به بند ب ذیل ماده
2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 12 آییننامه
اجرائی آن در صورت صدور حکم برائت متهم از اتهام قاچاق توسط مراجع قضائی، عین کالا
و در صورت موجود نبودن، قیمت آن به نرخ روز صدور حکم حسب مورد به ذینفع میبایست
مسترد یا پرداخت گردد. ضمن اینکه در اجرای تبصره 2 ذیل ماده 12 آییننامه مورد
اشاره چنانچه مبالغ قابل استرداد (به نرخ روز صدور حکم) بیش از حاصل فروش کالا
باشد مابهالتفاوت از محل بند الف ماده 25 آییننامه مزبور تأمین خواهد شد. از
آنجائی که بند الف ذیل ماده 2 آییننامه مورد استناد شاکی صرفاً ناظر بر تعیین بهای
کالای قاچاق جهت محاسبه جریمه بوده و اصولاً هیچگونه ارتباطی به قیمت کالای برائت
یافته که قاعدتاً از زمره کالاهای قاچاق خارج شده است ندارد.
گمرک ایران همواره ناگزیر بوده است بنحوی و بصورت یکنواخت عمل نماید که هم حقوق
صاحبان کالا و هم حقوق دولت را در این زمینه تأمین نماید بهمین دلیل در سال 1379
با صدور بخشنامهای اعلام میدارد که قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم کالای برائت
یافته همانند بهای مال کالاهای موضوع قاچاق محاسبه گردد نه آن که همان قیمت ملاک
قرار گیرد لکن با تغییرات سود بازرگانی از ابتدای سال 1380 و مشاهده مواردی از
تضییع حقوق طرفین طبق بخشنامه اخیرالصدور ابلاغ میگردد. حاصل فروش کالا که قاعدتاً
بدلیل فروش بطریق مزایده (موضوع ماده 20 آییننامه اجرائی قانون مزبور) بالاترین
قیمت خواهد بود به صاحب کالا مسترد میگردد لکن چنانچه صاحبان کالا به هر دلیل
نسبت به این قیمت معترض باشند با تشکیل کمیتهای مرکب از نمایندگان گمرک مرجع
قضائی سازمان اموال تملیکی و با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر از جمله قیمت عمده
فروشی کالا در محل نسبت به محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم اقدام نمایند
بنابراین همانطوری که ملاحظه میفرمایید تشکیل کمیته یاد شده نه تنها مغایر با
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 12 آییننامه اجرائی و تبصره های ذیل آن
نبوده بلکه دقیقاً در
راستای قانون و آییننامه مزبور و با حفظ حقوق طرفین صادر گردیده است لذا رد شکایت
شاکی مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب¬ بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 184 مورخ 11/6/1380 هیأت عمومی دیوان تصریح شده مقنن
بشرح ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/
1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تعیین تکلیف نتایج مترتب بر صدور حکم برائت
متهم از ارتکاب قاچاق موضوع قانون فوق الذکر حکم به لزوم استرداد اصل کالا یا قیمت
آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی کرده است.
بنابراین بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11/7/1380 معاون حقوقی گمرک ایران
که در این خصوص متضمن ترتیب دیگری غیر از حکم مقنن میباشد، خلاف قانون تشخیص داده
میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
تاریخ: 21/2/1382 شماره دادنامه: 77 کلاسه پرونده: 80/326
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای قادر سلامتی و آقای علیرضا نورمحمدیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 168017/1252 مورخ 11/7/1380 معاون
حقوقی گمرک ایران.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، براساس بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال
تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 و صدر و ذیل تبصرههای
ماده 12 آییننامه اجرائی آن مصوب 11/4/1379 در صورت صدور حکم برائت نسبت به
کالاهای توقیف شده به ظن قاچاق در صورت وجود، عین کالا مسترد و با نبود عین کالا
قیمت آن به نرخ روز صدور حکم پرداخت و مابهالتفاوت قیمت آن در صورتی که قیمت کالا
به نرخ صدور حکم بیش از حاصل فروش کالا باشد از محل بند الف ماده 25 آییننامه
تأمین خواهد شد و همچنین بر اساس بند الف ماده 2 آییننامه قیمت روز کالا توسط
کارشناسان ارزیابی گمرک مربوطه که معمولاً معادل قیمت روز صدور حکم میباشد محاسبه
میشود. حال علیرغم وجود نص قانونی صریح در موضوع، معاونت حقوقی گمرک ایران طی
بخشنامه مورد شکایت پرداخت مابهالتفاوت را عملاً غیر ممکن و منوط به اعلام نظر
کمیته مندرج در بخشنامه کرده است. علیهذا نظر باینکه بخشنامه مذکور مخالف قانون و
آییننامههای مصوب بوده و موجب نقض حقوق صاحبان کالاهای برائت یافته میشود با
عنایت بمراتب مذکور استدعای ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11/7/
1380 را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی و قضائی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
246711/1252/109/54 مورخ 19/10/1380 اعلام داشتهاند، با عنایت به بند ب ذیل ماده
2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 12 آییننامه
اجرائی آن در صورت صدور حکم برائت متهم از اتهام قاچاق توسط مراجع قضائی، عین کالا
و در صورت موجود نبودن، قیمت آن به نرخ روز صدور حکم حسب مورد به ذینفع میبایست
مسترد یا پرداخت گردد. ضمن اینکه در اجرای تبصره 2 ذیل ماده 12 آییننامه مورد
اشاره چنانچه مبالغ قابل استرداد (به نرخ روز صدور حکم) بیش از حاصل فروش کالا
باشد مابهالتفاوت از محل بند الف ماده 25 آییننامه مزبور تأمین خواهد شد. از
آنجائی که بند الف ذیل ماده 2 آییننامه مورد استناد شاکی صرفاً ناظر بر تعیین بهای
کالای قاچاق جهت محاسبه جریمه بوده و اصولاً هیچگونه ارتباطی به قیمت کالای برائت
یافته که قاعدتاً از زمره کالاهای قاچاق خارج شده است ندارد.
گمرک ایران همواره ناگزیر بوده است بنحوی و بصورت یکنواخت عمل نماید که هم حقوق
صاحبان کالا و هم حقوق دولت را در این زمینه تأمین نماید بهمین دلیل در سال 1379
با صدور بخشنامهای اعلام میدارد که قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم کالای برائت
یافته همانند بهای مال کالاهای موضوع قاچاق محاسبه گردد نه آن که همان قیمت ملاک
قرار گیرد لکن با تغییرات سود بازرگانی از ابتدای سال 1380 و مشاهده مواردی از
تضییع حقوق طرفین طبق بخشنامه اخیرالصدور ابلاغ میگردد. حاصل فروش کالا که قاعدتاً
بدلیل فروش بطریق مزایده (موضوع ماده 20 آییننامه اجرائی قانون مزبور) بالاترین
قیمت خواهد بود به صاحب کالا مسترد میگردد لکن چنانچه صاحبان کالا به هر دلیل
نسبت به این قیمت معترض باشند با تشکیل کمیتهای مرکب از نمایندگان گمرک مرجع
قضائی سازمان اموال تملیکی و با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر از جمله قیمت عمده
فروشی کالا در محل نسبت به محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم اقدام نمایند
بنابراین همانطوری که ملاحظه میفرمایید تشکیل کمیته یاد شده نه تنها مغایر با
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 12 آییننامه اجرائی و تبصره های ذیل آن
نبوده بلکه دقیقاً در
راستای قانون و آییننامه مزبور و با حفظ حقوق طرفین صادر گردیده است لذا رد شکایت
شاکی مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب¬ بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 184 مورخ 11/6/1380 هیأت عمومی دیوان تصریح شده مقنن
بشرح ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/
1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تعیین تکلیف نتایج مترتب بر صدور حکم برائت
متهم از ارتکاب قاچاق موضوع قانون فوق الذکر حکم به لزوم استرداد اصل کالا یا قیمت
آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی کرده است.
بنابراین بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11/7/1380 معاون حقوقی گمرک ایران
که در این خصوص متضمن ترتیب دیگری غیر از حکم مقنن میباشد، خلاف قانون تشخیص داده
میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.