آیین نامه اجرایی اجزاء 2، 5، 6، 7، 8، 9 بندب تبصره 4 قانون بودجه سال 1382 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی اجزاء 2، 5، 6،
7، 8، 9 بندب تبصره 4 قانون بودجه سال 1382 کل کشور

شماره‌ : .18136ت‌28624هـ

تاریخ‌ : 1382.04.08
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.24 بنا به پیشنهاد شماره 101.25308 مورخ
1382.2.17سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ب‌) تبصره (4) قانون
بودجه سال 1382 کل کشور،آیین‌نامه اجرایی اجزاء (2)، (5)، (6)، (7)، (8) و (9) بند
(ب‌) تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی اجزاء (2)،(5)، (6)، (7)، (8) و (9) بند (ب‌) تبصره (4)
قانون بودجه سال 1382 کل کشور
فصل اول ـ قیمت تمام شده فعالیتها جزء (2) بند (ب‌) تبصره (4)
ماده 1ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند حداقل ده درصد (10%) از فعالیتها و
خدمات قابل ارائه‌خود را جهت اجرای این جزء، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این
آیین‌نامه‌، مشخص و به سازمانمدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان اعلام نمایند.
تبصره ـ در موارد خاص با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور یااستان درصد یاد شده تا پنج درصد (5%) قابل کاهش می‌باشد.
ماده 2ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات موضوع
ماده (1) این‌آیین‌نامه را براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور محاسبه نموده و حداکثر تاپایان مرداد ماه 1382 حسب مورد به سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور یا استان مربوط پیشنهاد نمایند.
ماده 3ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان موظف است پیشنهادهای دستگاههای
اجراییملی یا استانی موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را بررسی و حداکثر ظرف یک ماه
از تاریخ وصول پیشنهاد، نظرنهایی را به دستگاه ذی‌ربط اعلام نمایند.
تبصره ـ به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این ماده دستگاههای اجرایی می‌توانند با
تأیید سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان‌، نسبت به تشکیل کارگروهی متشکل
از نمایندگان دو دستگاه مذکوراقدام نمایند و قیمت تمام شده توسط این کارگروه تعیین
شود.
ماده 4ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند در چارچوب این آیین‌نامه برای
فعالیتها و خدمات‌موضوع ماده (1) نسبت به جابجایی فصول و برنامه‌ها اقدام نمایند.
اعتبار اختصاص یافته به اینگونه فعالیتها و خدمات که مشمول قیمت تمام شده می‌باشند
در فصل پنجم‌اعتبارات هزینه‌ای منظور و با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا
مقامات مجاز به هزینه قطعی گرفته‌می‌شود و این اعتبار مشمول کاهش تخصیص نمی‌گردد.
ماده 5 ـ دستگاههای ذی‌ربط موظفند معیارهای کیفی و کمی‌فعالیتها و خدمات را تعیین
و تدوین نموده وبه واحدهای ذی‌ربط مشمول قیمت تمام شده‌، جهت رعایت ابلاغ نمایند.
ماده 6ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف هستند به منظور فراهم آمدن امکان اجرای
این آیین‌نامه وهدایت‌، نظارت‌، بهبود مدیریت و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در این
واحدها و با رعایت دستورالعمل ومعیارهای ابلاغی براساس کمیت‌، کیفیت و محل
جغرافیایی ارائه خدمت‌، پس از تعیین قیمت تمام شده‌فعالیتها و خدمات اینگونه
واحدها، با اخذ تعهدهای لازم کلیه اختیارات و مسؤولیتهای مدیریتی‌، مالی واداری
مربوط به اداره واحد، با رعایت معیارها به مدیران واحدها تفویض نماید.
تبصره 1 ـ این‌گونه واحدها موظف می‌باشند کلیه حقوق و مزایای کارکنان خود را در
قالب قوانین ومقررات مربوط پرداخت نمایند و در صورتی که بخشی از کارکنان
(حداکثربیست درصد) و یا سایر امکاناترا مازاد تشخیص دهند آنها را در اختیار دستگاه
ذی‌ربط قرار دهند تا توسط دستگاه ذی‌ربط در بخشها وواحدهای دیگر مورد استفاده قرار
گیرند.
در این صورت به کارگیری نیروی انسانی جدید در مشاغل مشابه به ازای جایگزینی بیست
درصد (20%) فوق‌الذکر مقدور نمی‌باشد.
تبصره 2ـ این گونه واحدها می‌توانند برای انجام برخی از خدمات واحد ذی‌ربط با
استفاده از روش‌خرید خدمات از بخش غیردولتی اقدام نمایند و مجاز به به کارگیری
نیروی انسانی جدید نمی‌باشند.
ماده 7ـ صرفه جویی‌های حاصل از اجرای موارد یادشده در مقایسه با قیمت تمام شده‌،
طبق ضوابط زیربرای ارتقای کیفی خدمات‌، تشویق مدیر و کارکنان ذی‌ربط هزینه
می‌گردد:
الف ـ چهل درصد (40%) رقم مذکور برای ارتقاء و بهبود کیفی خدمات نظیر اصلاح
نظامهای مدیریتی‌،آموزش و بهسازی کارکنان و ارائه خدمات برتر.
ب ـ پنجاه درصد (50%) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به مدیران و کارکنان واحد
ذی‌ربط‌.
ج ـ ده درصد (10%) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به کارکنان ستادی واحدهای ذی‌ربط‌.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و
به دستگاههای‌اجرایی ابلاغ می‌گردد.
ماده 8 ـ دستگاههای ذی‌ربط موظفند بر نحوه اداره این‌گونه واحدها نظارت نموده و با
مدیران موفق وناموفق رفتار قانونی نمایند.
ماده 9ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند کلیه مراحل مطالعه‌، طراحی‌، روشهای
محاسبه و نتایج واقدامات اجرایی مربوط را مطابق دستورالعمل سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور مستند و مدون نموده ویک نسخه از آن را حسب مورد به سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور یا استان جهت نگهداری وبهره‌برداری ارسال دارند.
ماده 10ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان بر اجرای این تصویبنامه در
دستگاههای ملی واستانی نظارت داشته و فرآیند این نظارت از طریق هدایت‌، مشاوره و
گزارش گیری و ارزیابی و رتبه بندی وارائه گزارش ادواری به رییس جمهور صورت خواهد
گرفت‌.

فصل دوم ـ نحوه توسعه فعالیتها (جزء 5)بند (ب‌) تبصره (4)
ماده 11ـ در سال 1382 توسعه و راه اندازی فعالیتهای دولتی در بخشهای تولیدی‌،
خدماتی‌، اجتماعی‌،فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی موضوع بند (الف‌) ماده
(64) قانون برنامه سوم توسعه‌) که موجب‌افزایش اعتبارات هزینه‌ای در واحدهای دولتی
گردد ممنوع است‌.
تبصره ـ امور حاکمیتی مستثنی شده شامل موارد زیر است‌:
الف ـ قانونگذاری
ب ـ حفظ نظم و امنیت داخلی کشور
پ ـ امور سیاست داخلی کشور
ت ـ اداره امور مالی
ث ـ اداره امور نیروی کار
ج ـ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی
چ ـ اطلاعات و ارتباطات جمعی
ح ـ اداره امور قضایی و ثبتی
خ ـ اداره امور عمومی کشور
د ـ اداره روابط خارجی
ذ ـ آمار و خدمات عمومی فنی
ر ـ دفاع نظامی‌
ز ـ تحقیقات بنیادی
ژ ـ پیشگیری‌، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی
س ـ امور سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی
که براساس‌شرح وظایف و ساختار مصوب برای انجام این امور دستگاه مجری آنها است‌.
سایر موارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب شورای عالی اداری
تعیین می‌شود.
ماده 12ـ دستگاههای اجرایی مکلفند با توجه به محدودیت توسعه واحدهای دولتی‌،
پروژه‌های تملک‌داراییهای سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری خود را که برای کاربری در
واحدها وانجام خدماتی نظیر آموزشهای‌فنی و حرفه‌ای‌، خانه‌های بهداشت‌، پایگاههای
بهداشت شهری‌، کتابخانه‌های عمومی شهری و روستایی‌،سالنهای سینما وتئاتر،
نمایشگاههای فرهنگی وهنری‌، اماکن ورزشی‌، مراکز تولید و تکثیر آبزیان‌،
مراکزبهداشتی و درمانی‌، آزمایشگاهها و اماکن اقامتی پیش بینی شده است‌، بدون
تغییر کاربری از طریق روشهای‌خرید خدمات‌، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری
مدیریت به افراد حقیقی و حقوقی با رعایت ماده‌(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت و آیین‌نامه مربوط و مواد (18) و (19) این آیین‌نامه توسط‌بخش غیر دولتی
اقدام نمایند.
تبصره ـ درمناطقی که دستگاههای اجرایی فاقد پروژه‌های موضوع این ماده می‌باشند
می‌توانند با رعایت‌ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه
مربوط اقدام نمایند.
ماده 13ـ دستگاههای اجرایی موظفند صرفاً برای توسعه اموری که مشمول ممنوعیت راه
اندازیواحدهای دولتی می‌گردد تسهیلات پیش بینی شده در ماده (88) قانون فوق‌الذکر و
آیین‌نامه اجرایی مربوط‌نظیر اعطای تسهیلات بانکی‌، تأمین مابه‌التفاوت کارمزد
بانکی تسهیلات اعطایی واختصاص بخشی ازاعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای دستگاه را
به عنوان وجوه اداره شده برای پرداخت وام قرض‌الحسنه وپرداخت هزینه‌های سرانه از
طریق مطبوعات و رسانه‌های عمومی به اطلاع عموم برسانند.
ماده 14ـ در صورتی که پس از اطلاع رسانی مناسب به عموم و اعمال حمایتهای یاد شده و
نشر آگهی‌،متقاضی غیردولتی برای انجام و ارائه این‌گونه خدمات وجود نداشته باشد با
تأیید سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور و استان‌، ممنوعیت موضوع ماده (11) این
آیین‌نامه اعمال نخواهد شد.
در این حالت دستگاههای اجرایی می‌توانند فعالیتهای مربوط را انجام دهند.
ماده 15ـ هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و ایجاد پست و توسعه تشکیلاتی
برای توسعه‌فعالیتهای جدید موضوع این آیین‌نامه ممنوع است‌.
ماده 16ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در اجرای سیاستهای فوق‌الذکر
و با استفاده‌از اختیارات قانونی‌، جابجایی فصول و یا برنامه‌ها را به نحوی انجام
دهد که تسهیلات لازم را برای انجام‌اقدامات فوق برای دستگاهها فراهم نماید.
ماده 17ـ دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه مراحل مذکور در مواد (11) تا (15) این
آیین‌نامه را تا پایان‌تیر ماه سال 1382 برنامه‌ریزی و اقدام و گزارش آن را به
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند.

فصل سوم ـ واگذاری واحدهای دولتی به افراد حقیقی و حقوقی
(اجزاء 6 و7) بند (ب‌) تبصره (4)
ماده 18- در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاههای
اجرایی‌می‌توانند برای انجام فعالیتهای تولیدی‌، خدماتی‌، اجتماعی‌، فرهنگی و یا
اداری امکانات موجود اعم ازپروژه‌های نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری تملک
داراییهای سرمایه‌ای و یا واحدها و مراکز در حال بهره‌برداری‌را علاوه بر موارد
مذکور در ماده یادشده و آیین‌نامه مربوط‌، به صورت اجاره به شرط تملیک از طریق
مشارکت‌با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی انجام دهند.
ماده 19- دستگاههای اجرایی موظفند حسب مورد پس از طی مراحل مربوط نسبت به اخذ
مجوزواگذاری واحدها به صورت اجاره به شرط تملیک حسب مورد و با رعایت آیین‌نامه
اجرایی ماده (88) قانون‌یادشده پس از تصویب هیأت وزیران اقدام نمایند.
ماده 20- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی که عهده‌دار خدمات اجتماعی‌، فرهنگی‌،
خدماتی و رفاهی‌می‌باشند، با در نظر گرفتن تواناییها، امکانات و ضوابط موردنظر
دستگاههای ذی‌ربط علاوه بر موارد یاد شده‌در ماده (88) و آیین‌نامه مربوط‌، به
اشخاص حقیقی و هیأت امنای واجد شرایط نیز امکان‌پذیر است‌.

فصل چهارم - افزایش بهره وری ساختمانهای اداری (جزء 8) بند (ب‌) تبصره (4)
ماده 21- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند گزارش وضع موجود ساختمانها و
فضاهای اداری‌در اختیار و تعداد پستهای سازمانی مصوب را طبق نمونه‌هایی که سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واستان ابلاغ می‌نمایند، حداکثر تا پایان تیر ماه 1382
تکمیل و به سازمانهای مذکور ارایه نمایند.
ماده 22- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها موظفند براساس ضوابط و
شاخصهایمصوب‌، جا و مکان و سرانه فضای مفید اداری برای هر یک از پستهای سازمانی‌،
نسبت به تطبیق اطلاعات‌دریافتی دستگاهها اقدام نمایند.
تبصره - چنانچه در مهلت مقرر دستگاههای اجرایی اطلاعات مورد نیاز را به سازمان
مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور و استان ارایه ننمایند، سازمانهای یاد شده رأساً نسبت به
شناسایی ساختمانها و فضاهای‌اداری اعم از کمبودها و مازاد دستگاههای اجرایی ملی و
استانی‌، اقدام و پیشنهادهای لازم را به مراجع‌ذی‌ربط ارایه خواهند نمود.
ماده 23- در صورتی که ساختمانها و فضاهای اداری از ده درصد (10%) استانداردهای
مصوب طبق‌بخشنامه شماره 102.2206.54.1917 مورخ 1377.5.4 سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور بیشترباشد، پیشنهاد استفاده از فضاهای مازاد برای استفاده مستقل
یا مشترک دستگاههایی که دچار کمبود هستند،توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و
استان حسب مورد، به هیأت وزیران و شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان جهت تصویب ارایه
می‌گردد.
در اجرای این حکم تأمین کمبود فضاهای آموزشی در اولویت می‌باشد.
ماده 24- در مواردی که چند واحد یا دستگاه از یک ساختمان اداری بهره‌برداری
می‌کنند، جهت ایجادهماهنگی در انجام وظایف پشتیبانی از قبیل حراست فیزیکی‌، حضور و
غیاب‌، نظافت عمومی و استفاده ازمکانها و خدمات اداری مشترک نظیر کتابخانه‌،
رستوران‌، نقلیه‌، دستورالعمل اجرایی توسط سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور ظرف
سه ماه تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 25- هزینه‌های نگهداری ساختمانها و فضاهای اداری مشترک از قبیل هزینه‌های
آب‌، برق‌، گاز وتعمیرات‌، توسط دستگاهی که بیشترین فضای اداری را در اختیار دارد،
پرداخت می‌گردد.
در صورت بروز اختلاف طبق نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان اقدام
خواهد شد.
ماده 26- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است‌، با اعزام بازرسین‌، از نحوه
انجام فصلچهارم این آیین‌نامه و میزان صرفه‌جویی حاصل و اقدامات به عمل آمده
گزارشهای ادواری را تهیه و تدوین وبه هیأت وزیران‌، کمیسیون برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسلامی‌و سایر مراجع ذی‌ربط ارایه‌نماید.
فصل پنجم ـ واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولتی (جزء 9) بند (ب‌) تبصره (4)
ماده 27- کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی
از مقررات‌مالی دولت مکلفند در سال 1382 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه‌های
نیمه تمام تملک‌داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به
متقاضیان سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی‌با رعایت مواد (28) تا (34) این آیین‌نامه
واگذار نمایند.
تبصره 1- پروژه‌های مربوط به امور حاکمیتی دولت‌، مذکور در تبصره ماده (11) این
آیین‌نامه از حکم‌این ماده مستثنا خواهند بود.
تبصره 2- پروژه‌های مستقر در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار در واگذاری اولویت
خواهند داشت‌.
ماده 28- قیمت پروژه‌های واگذاری که براساس مزایده عمومی تعیین می‌گردد به صورت
نقد و اقساط‌(حداکثر 20 سال‌) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل
کشور) واریز می‌گردد و معادل آن ازطریق مبادله موافقتنامه با سازمان از محل اعتبار
ردیف 503412 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1382کل کشور، به صورت وجوه اداره شده یا
پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا
صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
ماده 29- تعرفه‌های ارایه خدمات و شرایط تغییر کاربری‌، استثنائات و سایر موارد
براساس ماده (88)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن
خواهد بود.
ماده 30- دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای پروژه‌های
واگذار شده را به‌صورت وجوه اداره شده با رعایت ماده (7) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن‌از طریق بانک عامل به خریداران برای
سرمایه‌گذاری در همان پروژه‌ها قرار دهند.
ماده 31- حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25%) از وجوهی که در اجرای مواد (29) و
(31) این‌آیین‌نامه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد می‌تواند صرف پرداخت بخشی از
سود تسهیلات گردد.
ماده 32- در صورتی که پس از انتشار آگهی در مطبوعات و رسانه‌های عمومی و انجام
مزایده‌، متقاضی‌برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد دستگاه اجرایی ذی‌ربط با
موافقت و نظارت سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور و یا استان‌، ضمن مبادله
موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب‌اقدام خواهد کرد.
دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف شش ماه اول سال 1382 فهرست بیست و پنج درصد
(25%)پروژه‌ها را تعیین نمایند تا مبادله موافقتنامه برای سایر پروژه‌ها با تعویق
مواجه نشود.
ماده 33- تأمین هر نوع اعتباری برای پروژه‌های مذکور، تا قبل از طی تشریفات فوق
توسط سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان حسب مورد ممنوع می‌باشد.
ماده 34ـ استانداران موظفند از طریق ستادهای تحول اداری بر نحوه اجرای دقیق این
آیین‌نامه نظارت وپی گیریهای لازم به عمل آورند و نتایج اجرای آن را در ارزیابی
عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند و هرچهار ماه یک بار گزارش این آیین‌نامه را به
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور