ابطال بخشنامه شماره 5/2830 مورخ 26/3/1372 اداره کل آموزش و پرروش مازندران

1404/10/3 09:16

ابطال بخشنامه شماره 5/2830 مورخ 26/3/1372 اداره کل آموزش و پرروش مازندران

ابطال بخشنامه شماره 5/2830 مورخ 26/3/1372 اداره کل آموزش و پرروش مازندران

تاریخ: 28/2/1382 شماره دادنامه: 79 کلاسه پرونده: 77/309
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم زهرا الهیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5/2830 مورخ 26/3/1372 اداره کل آموزش
و پرروش مازندران.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مربی پرورشی آموزش و پرورش
شهرستان رامسر با شرکت در کنکور اختصاصی وزارت آموزش و پرورش و قبولی در سال 1370
در رشته عربی و در سال 1373 فارغ التحصیل شدم. پس از مراجعات مکرر جهت تغییر وضعیت
برای خدمت در رشته تحصیلی، اداره آموزش و پرروش رامسر با تمسک به بخشنامه شماره 5/
2830 مورخ 26/3/1372 مدعی گردیده که تغییر وضعیت ممنوع می‎باشد. بخشنامه موصوف
موافق قانون نبوده و درخواست ابطال آن را دارد.
رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 205/
11543 مورخ 13/2/1382 اعلام داشته‎اند. تبدیل وضعیت شاکی مربی پرورشی اداره آموزش
و پرورش شهرستان رامسر به دلیل نیاز به مربی پرورشی فعلاً مقدور نمی‎باشد.
مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 20/
25129/71 مورخ 22/12/1375 بعنوان شعبه اول دیوان اعلام داشته‎اند، بطوری که اداره
آموزش و پرورش شهرستان رامسر طی نامه مورخ 12/10/1375 اعلام داشته است با توجه به
تورم نیرو در رشته دینی و عربی در مقطع راهنمایی و نیاز واحد امور تربیتی به
مربیان پرورشی با درخواست تغییر وضعیت نامبرده به سمت دبیر دینی و عربی موافقت
نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر باینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 5/2830 مورخ 26/3/1372 اداره کل
آموزش و پرورش مازندران متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق‎الذکر نمی‎باشد.
بنابراین به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 09:16 1404/10/3 49 نفر بازدید