ابطال بخشنامه شماره 22330 مورخ 11/5/1379 معاون پشتیبان و آموزش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
ابطال بخشنامه شماره 22330 مورخ 11/5/
1379 معاون پشتیبان و آموزش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
تاریخ: 11/3/1382 شماره دادنامه: 105 کلاسه پرونده: 80/346
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد یارعلی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 22330 مورخ 11/5/1379 معاون پشتیبان و
آموزش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، معاون پشتیبانی و آموزش سازمان بازرسی و
نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مقرر داشته، چنانچه هر کدام از نیروهای کیفی
سازمان اقدام به استعفاء نماید، مدیر مربوطه میبایست با استعفای آن مخالفت نماید
و چنانچه نیروی درخواست کننده استعفاء علیرغم مخالفت مدیر اقدام به ترک سازمان
نماید حق و حقوق و پاداش سوابق وی پرداخت نخواهد شد و چنانچه مدیر با استفعاء
موافقت نمود، نیروی جایگزین استخدام نخواهد شد، تصویب چنین بخشنامهای مغایر با
کلیه قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما میباشد و درخواست ابطال آنرا دارد.
مدیرکل نیروی انسانی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 52901/633 مورخ 22/10/1380 اعلام داشتهاند، در
سازمان بازرسی و نظارت مطابق مقررات موجود آن هیچ کارمندی استخدام رسمی همانند
دیگر دستگاههای دولتی نیست بلکه همگی بصورت قراردادی همکاری میکنند و شاکی نیز
بصورت قراردادی همکاری کرده و حتی قبل از اتمام مدت قرارداد قطع همکاری کرده است.
این امر که بدون موافقت با استعفای او انجام شده طبیعی است که پاداشی دربر نخواهد
داشت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر
باینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط و علل و جهات مذکور در ماده فوق
الاشعار نیست. بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان نمیباشد.
ندارد.
1379 معاون پشتیبان و آموزش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
تاریخ: 11/3/1382 شماره دادنامه: 105 کلاسه پرونده: 80/346
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد یارعلی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 22330 مورخ 11/5/1379 معاون پشتیبان و
آموزش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، معاون پشتیبانی و آموزش سازمان بازرسی و
نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مقرر داشته، چنانچه هر کدام از نیروهای کیفی
سازمان اقدام به استعفاء نماید، مدیر مربوطه میبایست با استعفای آن مخالفت نماید
و چنانچه نیروی درخواست کننده استعفاء علیرغم مخالفت مدیر اقدام به ترک سازمان
نماید حق و حقوق و پاداش سوابق وی پرداخت نخواهد شد و چنانچه مدیر با استفعاء
موافقت نمود، نیروی جایگزین استخدام نخواهد شد، تصویب چنین بخشنامهای مغایر با
کلیه قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما میباشد و درخواست ابطال آنرا دارد.
مدیرکل نیروی انسانی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 52901/633 مورخ 22/10/1380 اعلام داشتهاند، در
سازمان بازرسی و نظارت مطابق مقررات موجود آن هیچ کارمندی استخدام رسمی همانند
دیگر دستگاههای دولتی نیست بلکه همگی بصورت قراردادی همکاری میکنند و شاکی نیز
بصورت قراردادی همکاری کرده و حتی قبل از اتمام مدت قرارداد قطع همکاری کرده است.
این امر که بدون موافقت با استعفای او انجام شده طبیعی است که پاداشی دربر نخواهد
داشت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر
باینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط و علل و جهات مذکور در ماده فوق
الاشعار نیست. بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان نمیباشد.
ندارد.