ابطال مصوبه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380 وزارت نیرو (مدیر کل دفتر حفاظت و بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی)
ابطال مصوبه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380
وزارت نیرو (مدیر کل دفتر حفاظت و بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی)
تاریخ: 18/3/1382 شماره دادنامه: 118 کلاسه پرونده: 80/415
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آستان قدس رضوی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380 وزارت نیرو
(مدیر کل دفتر حفاظت و بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی).
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 141/8453
مورخ 28/3/1380 اداره کل دفتر حفاظت و بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی وزارت نیرو
در مورد صدور پروانه حفرچاه متقاضیان بدون تحقیق در مسئله مالکیت و لزوم استعلام
از ادارات ذیربط چون تصمیم مذکور بر خلاف مقررات قانون توزیع عادلانه آب منجمله
مواد 17 و 19 آن قانون وماده 11 آییننامه قانون مذکور میباشد، لذا به استناد بند
الف قسمت یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض خود را نسبت به تصمیم موضوع
نامه مرقوم و اعلام مینماید.
1ـ حسب مقررات قانون توزیع عادلانه آب، پروانه حفر چاه میبایست بر اساس میزان
اراضی و نوع کشاورزی از طرف کمیسیون ماده 19 قانون مذکور صادر شود. لذا میبایست
کمیسیون مربوطه قهراً در مورد مالکیت متقاضیان در اراضی مربوطه از ادارات ذیربط
منجمله ادارات ثبت و کشاورزی محل تحقیق و استعلامات لازمه را به عمل آورد.
2ـ از آنجا که مسئولیت صدور پروانه با وزارت نیرو میباشد، لذا مسئولین آن
وزارتخانه نمیتوانند قبل از صدور پروانه حق شکایت و اعتراضات احتمالی متقاضیان را
در صورت ابطال پروانه حفر چاه توسط مراجع قضائی از خود سلب نمایند.
3ـ بموجب مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد دولت فقط کسانی را بعنوان مالک اراضی
به رسمیت میشناسد که نام آنان در دفتر املاک ثبت شده و یا از مورثشان قهراً به
آنان منتقل گردیده و کلیه افراد ملزم به ثبت معاملات خود در حوزههائی میباشند که
مقررات قانون ثبت مجری باشد.
4ـ چون اراضی آستان قدس رضوی در حوزه درگز مسبوق به سابقه ثبتی است و متقاضیان حفر
چاه که اکثراً در اجرای قانون اصلاحات ارضی سابق اراضی موقوفه به آنان منتقل گردیده
و با تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363 اسناد
مربوط با اصلاحات اراضی آنان باطل گردیده است لذا عدم تحقیق در مورد مالکیت آنان
منجر به اختلاف درگیری و منازعه در محل و مآلاً تضییع حقوق موقوفه خواهد گردید. در
خاتمه درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/7527 مورخ
11/2/1381 اعلام داشتهاند، ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب که مورد استناد شاکی
است در رابطه با تصرفات مالک زمین در ملک خویش و رعایت حریم چاه و قنات و مجرای
آبی است که در ملک او توسط غیر حفر و احداث شده است و ماده 19 قانون مرقوم که یکی
دیگر از مستندات آستان قدس میباشد با توجه به سرفصل آن در رابطه با آبهای سطحی
بوده و تکلیف حقابه داران آبهای سطحی را بیان مینماید و مقررات مزبور شامل آبهای
زیرزمینی که از طریق حفر چاه و احداث قنات استحصال میشوند و یا به صورت چشمه در
سطح زمین ظاهر میگردند، نبوده و ماده 11 آییننامه اجرائی فصل دوم قانون
فوقالاشاره نیز برای حفر چاه بجای چاه و قنات مقرراتی را بیان داشته است و
بنابراین مصوبه موضوع شکایت هیچگونه مغایرت و مخالفتی با مواد یاد شده ندارد.
صرفنظر از حکم مذکور در تبصره 5 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال
اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 از نامه شماره 141/8453 مورخ 28/3/
1380 موضوع شکایت به هیچ وجه استنباط نمیشود که منظور از عدم ورود به مسئله
مالکیت و استعلام از ادارات مربوطه. اراضی موقوفه آستان قدس رضوی است و چنانچه
اراضی موقوفه باشد، طبق مقررات مربوطه فرم شماره یک ضمیمه آییننامه اجرائی فصل
دوم قانون توزیع عادلانه آب که در سال 1363 به تصویب هیأت وزیران رسیده است،
بایستی سند اجاره ارائه گردد لذا صدور نامه فوقالذکر به استناد ماه 35 قانون مدنی
که تصرف مالکانه اشخاصی را معتبر دانسته صورت گرفته و چنین متصرفینی برای دریافت
پروانه حفر چاه با شروط قید شده در نامه مورد شکایت میتوانند برای زمینهای تحت
تصرف خود تحصیل پروانه حفر چاه نمایند. بدیهی است تصرفات غیر مالکانه از شمول این
نامه خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود است. علیهذا اتخاذ تصمیم شایسته را
دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور «هم اینکه ملکی مطابق قانون در دفتر
املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک
مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه
ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت…» و در مادتین 46
و 47 قانون مزبور ضرورت ثبت کلیه اسناد مربوط به عقود و معاملات مقرر در قانون (جز
آنچه مستثنی شده) الزامی اعلام گردیده و در ماده 48 این قانون نیز تصریح شده است
که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات
و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380
دفتر حفاظت و بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی که اسناد عادی را در زمینه مالکیت به
منظور حفر چاه علیرغم مصرحات قانون معتبر و قابل ترتیب اثر اعلام داشتهاند مغایر
مواد فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده
میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
وزارت نیرو (مدیر کل دفتر حفاظت و بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی)
تاریخ: 18/3/1382 شماره دادنامه: 118 کلاسه پرونده: 80/415
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آستان قدس رضوی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380 وزارت نیرو
(مدیر کل دفتر حفاظت و بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی).
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 141/8453
مورخ 28/3/1380 اداره کل دفتر حفاظت و بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی وزارت نیرو
در مورد صدور پروانه حفرچاه متقاضیان بدون تحقیق در مسئله مالکیت و لزوم استعلام
از ادارات ذیربط چون تصمیم مذکور بر خلاف مقررات قانون توزیع عادلانه آب منجمله
مواد 17 و 19 آن قانون وماده 11 آییننامه قانون مذکور میباشد، لذا به استناد بند
الف قسمت یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض خود را نسبت به تصمیم موضوع
نامه مرقوم و اعلام مینماید.
1ـ حسب مقررات قانون توزیع عادلانه آب، پروانه حفر چاه میبایست بر اساس میزان
اراضی و نوع کشاورزی از طرف کمیسیون ماده 19 قانون مذکور صادر شود. لذا میبایست
کمیسیون مربوطه قهراً در مورد مالکیت متقاضیان در اراضی مربوطه از ادارات ذیربط
منجمله ادارات ثبت و کشاورزی محل تحقیق و استعلامات لازمه را به عمل آورد.
2ـ از آنجا که مسئولیت صدور پروانه با وزارت نیرو میباشد، لذا مسئولین آن
وزارتخانه نمیتوانند قبل از صدور پروانه حق شکایت و اعتراضات احتمالی متقاضیان را
در صورت ابطال پروانه حفر چاه توسط مراجع قضائی از خود سلب نمایند.
3ـ بموجب مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد دولت فقط کسانی را بعنوان مالک اراضی
به رسمیت میشناسد که نام آنان در دفتر املاک ثبت شده و یا از مورثشان قهراً به
آنان منتقل گردیده و کلیه افراد ملزم به ثبت معاملات خود در حوزههائی میباشند که
مقررات قانون ثبت مجری باشد.
4ـ چون اراضی آستان قدس رضوی در حوزه درگز مسبوق به سابقه ثبتی است و متقاضیان حفر
چاه که اکثراً در اجرای قانون اصلاحات ارضی سابق اراضی موقوفه به آنان منتقل گردیده
و با تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363 اسناد
مربوط با اصلاحات اراضی آنان باطل گردیده است لذا عدم تحقیق در مورد مالکیت آنان
منجر به اختلاف درگیری و منازعه در محل و مآلاً تضییع حقوق موقوفه خواهد گردید. در
خاتمه درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/7527 مورخ
11/2/1381 اعلام داشتهاند، ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب که مورد استناد شاکی
است در رابطه با تصرفات مالک زمین در ملک خویش و رعایت حریم چاه و قنات و مجرای
آبی است که در ملک او توسط غیر حفر و احداث شده است و ماده 19 قانون مرقوم که یکی
دیگر از مستندات آستان قدس میباشد با توجه به سرفصل آن در رابطه با آبهای سطحی
بوده و تکلیف حقابه داران آبهای سطحی را بیان مینماید و مقررات مزبور شامل آبهای
زیرزمینی که از طریق حفر چاه و احداث قنات استحصال میشوند و یا به صورت چشمه در
سطح زمین ظاهر میگردند، نبوده و ماده 11 آییننامه اجرائی فصل دوم قانون
فوقالاشاره نیز برای حفر چاه بجای چاه و قنات مقرراتی را بیان داشته است و
بنابراین مصوبه موضوع شکایت هیچگونه مغایرت و مخالفتی با مواد یاد شده ندارد.
صرفنظر از حکم مذکور در تبصره 5 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال
اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 از نامه شماره 141/8453 مورخ 28/3/
1380 موضوع شکایت به هیچ وجه استنباط نمیشود که منظور از عدم ورود به مسئله
مالکیت و استعلام از ادارات مربوطه. اراضی موقوفه آستان قدس رضوی است و چنانچه
اراضی موقوفه باشد، طبق مقررات مربوطه فرم شماره یک ضمیمه آییننامه اجرائی فصل
دوم قانون توزیع عادلانه آب که در سال 1363 به تصویب هیأت وزیران رسیده است،
بایستی سند اجاره ارائه گردد لذا صدور نامه فوقالذکر به استناد ماه 35 قانون مدنی
که تصرف مالکانه اشخاصی را معتبر دانسته صورت گرفته و چنین متصرفینی برای دریافت
پروانه حفر چاه با شروط قید شده در نامه مورد شکایت میتوانند برای زمینهای تحت
تصرف خود تحصیل پروانه حفر چاه نمایند. بدیهی است تصرفات غیر مالکانه از شمول این
نامه خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود است. علیهذا اتخاذ تصمیم شایسته را
دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور «هم اینکه ملکی مطابق قانون در دفتر
املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک
مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه
ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت…» و در مادتین 46
و 47 قانون مزبور ضرورت ثبت کلیه اسناد مربوط به عقود و معاملات مقرر در قانون (جز
آنچه مستثنی شده) الزامی اعلام گردیده و در ماده 48 این قانون نیز تصریح شده است
که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات
و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380
دفتر حفاظت و بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی که اسناد عادی را در زمینه مالکیت به
منظور حفر چاه علیرغم مصرحات قانون معتبر و قابل ترتیب اثر اعلام داشتهاند مغایر
مواد فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده
میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.