ابطال اساسامه سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران

ابطال اساسامه
سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران

تاریخ: 18/3/1382 شماره دادنامه: 119 کلاسه پرونده: 81/5
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اسفندیار ناصری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اساسامه سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، سازمان همیاری شهرداریها استان مازندران
قبل از تشکیل شوراهای اسلامی به تصویب وزارت کشور رسید در سال 1370 تاسیس که بعلت
عدم شکل‎گیری شورای اسلامی شهرها انجام وظیفه می‎نمایند. بر اساس اساسنامه موجود
شوراها هیچگونه نقش و نظارتی نمی‎ توانند داشته باشند. اساسنامه فوق در سال 78 در
بٌعد وسیعتری اصلاح گردید. لذا با عنایت به مراتب فوق و ملحوظ داشتن بند 8 و 12 و
15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورا و قبول این واقعیت که سرمایه
سازمان از شهرداریها است تقاضای ابطال اساسنامه جدید مورد درخواست می‎باشد.
سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/
102119 مورخ 22/10/1380 ضمن ارسال تصاویر نامه‎های شماره 42/20499 مورخ 19/8/1380
مدیر دفتر امور شهری و روستائی استانداری مازندران و نظر به شماره 72128 مورخ 21/2
/1373 مدیر حقوقی ریاست جمهوری و نظریه شماره 34/3/24896 مورخ 3/10/80 معاون
هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور اعلام داشته‎اند، ‌اساسنامه سازمان همیاری
شهرداریهای استان در زمان جانشینی وزیر کشور موضوع تبصره ذیل ماده 53 قانون شوراها
مصوب سال 1364 با رعایت ترتیبات مقرر در ماده 84 قانون شهرداری و اصلاحیه‎های بعدی
بند 15 ماده 71 قانون شوراها و در زمان کثرت شوراها تنظیم و تصویب گردیده و به
موجب اساسنامه شورا در هیأت مدیره و با تعیین عضو عملاً نقش مدیریتی داشته و در
تمام مراحل اجرائی و خدماتی سازمان جایگاه تعیین کننده دارد. لذا ایراد شاکی فاقد
محمل قانونی و مردود می‎باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اساسنامه سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان مازندران به تجویز
تبصره الحاقی بماده 53 قانون شوراها مصوب 1364 در سال 1370 به لحاظ عدم تشکیل
شورای اسلامی شهر به تصویب وزارت کشور به قائم مقامی آن شورا رسیده و در تاریخ 26/
1/1378 قبل از تشکیل شورا نیز اصلاح شده است و از این حیث ایراد و اشکال قانونی بر
آن وارد نمی‎باشد، موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری وجود ندارد.