ابطال بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 وزیر نیرو
ابطال بخشنامه
شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 وزیر نیرو
تاریخ: 1/4/1382 شماره دادنامه: 131 کلاسه پرونده: 82/194
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 وزیر
نیرو.
مقدمه:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 5335/82/2/د مورخ 25/3/1382 اعلام
داشتهاند، گزارش بازرسی از عملکرد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پیرامون افزایش
تعرفههای خدمات پستی در سال 1381 منضم به نامه معاون امور اقتصادی و زیربنائی این
سازمان تقدیم میگردد. بر اساس گزارش تنظیمی شورای اقتصاد با تصویب مجموع متوسط
میزان افزایش خدمات پستی تا 10% مغایر با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی اقدام نموده است، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در این راستا نرخ
خدمات پستی را که بار ترافیکی زیادی داشته افزایش و در مقابل نرخ خدمات پستی که
بار ترافیکی کمتری داشته بدون تغییر و یا کمتر از 10% افزایش داده است بنحوی که
محاسبه میانگین براساس روند تغییرات نرخ، ترافیک و درآمد سالهای 79، 80 و 81 صورت
گرفته که عملاً نرخ بسیاری از خدمات بیشتر از 10% و تا میزان 110% رشد داشته است.
در نامه شماره 7235/4 مورخ 25/3/1382 معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی
کل کشور آمده است، به رغم اینکه ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی مقرر داشته است. «افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای
دولتی سال
یانه بیش از 10% مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها
قیمتگذاری کالاها و خدمات شرکتهای دولتی … در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیأت
وزیران خواهد بود…» شورای اقتصاد به دنبال درخواست شماره 36112/100 مورخ 21/9/1380
وزارت پست و تلگراف و تلفن در جلسه 18/12/1380 که طی شماره 2109/34 مورخ 25/12/
1380 به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ شده است با عدول از مدلول ماده مذکور
تعرفههای خدمات پستی را به بین 13 تا 65% افزایش داده است. در حقیقت شورای اقتصاد
و دستگاه اجرائی یاد شده بجای امعان نظر به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای مقرر
در قانون و علیرغم ممنوعیت افزایش بیش از 10% قیمت برای جبران ضعف دستگاه به فرمول
ابداعی میانگین توسل جسته و اقلام دارای بار ترافیکی ناچیز را به قدر ناچیزی
افزایش داده و در مقابل خدماتی را که از بار ترافیکی بالا برخوردار بوده است رشد
چشمگیری (110-35%) داده و عملاً بیش از 10% به افزایش قیمت مبادرت ورزیده و اعتراض
عمومی را برانگیخته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرح در عدم
جواز افزایش قیمت هر یک از کالاها و خدمات توسط دستگاها و شرکتهای دولتی بیش از
10% در هر سال است و دلالتی بر جواز افزایش بهاء برخی از کالاها و خدمات مورد نظر
مقنن به میزان بیش از 10% به منظور تأمین درآمد کل سالانه دستگاهها و شرکتهای
دولتی در حد مذکور ندارد. بنابراین مصوبه شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 شورای
اقتصاد در مواردی که نرخ تعرفههای خدمات پستی را در سال 1381 بیش از 10%
تعرفههای سال 1380 تعیین کرده است خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود
اختیارت شورای مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری ابطال میگردد.
شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 وزیر نیرو
تاریخ: 1/4/1382 شماره دادنامه: 131 کلاسه پرونده: 82/194
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 وزیر
نیرو.
مقدمه:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 5335/82/2/د مورخ 25/3/1382 اعلام
داشتهاند، گزارش بازرسی از عملکرد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پیرامون افزایش
تعرفههای خدمات پستی در سال 1381 منضم به نامه معاون امور اقتصادی و زیربنائی این
سازمان تقدیم میگردد. بر اساس گزارش تنظیمی شورای اقتصاد با تصویب مجموع متوسط
میزان افزایش خدمات پستی تا 10% مغایر با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی اقدام نموده است، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در این راستا نرخ
خدمات پستی را که بار ترافیکی زیادی داشته افزایش و در مقابل نرخ خدمات پستی که
بار ترافیکی کمتری داشته بدون تغییر و یا کمتر از 10% افزایش داده است بنحوی که
محاسبه میانگین براساس روند تغییرات نرخ، ترافیک و درآمد سالهای 79، 80 و 81 صورت
گرفته که عملاً نرخ بسیاری از خدمات بیشتر از 10% و تا میزان 110% رشد داشته است.
در نامه شماره 7235/4 مورخ 25/3/1382 معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی
کل کشور آمده است، به رغم اینکه ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی مقرر داشته است. «افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای
دولتی سال
یانه بیش از 10% مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها
قیمتگذاری کالاها و خدمات شرکتهای دولتی … در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیأت
وزیران خواهد بود…» شورای اقتصاد به دنبال درخواست شماره 36112/100 مورخ 21/9/1380
وزارت پست و تلگراف و تلفن در جلسه 18/12/1380 که طی شماره 2109/34 مورخ 25/12/
1380 به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ شده است با عدول از مدلول ماده مذکور
تعرفههای خدمات پستی را به بین 13 تا 65% افزایش داده است. در حقیقت شورای اقتصاد
و دستگاه اجرائی یاد شده بجای امعان نظر به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای مقرر
در قانون و علیرغم ممنوعیت افزایش بیش از 10% قیمت برای جبران ضعف دستگاه به فرمول
ابداعی میانگین توسل جسته و اقلام دارای بار ترافیکی ناچیز را به قدر ناچیزی
افزایش داده و در مقابل خدماتی را که از بار ترافیکی بالا برخوردار بوده است رشد
چشمگیری (110-35%) داده و عملاً بیش از 10% به افزایش قیمت مبادرت ورزیده و اعتراض
عمومی را برانگیخته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرح در عدم
جواز افزایش قیمت هر یک از کالاها و خدمات توسط دستگاها و شرکتهای دولتی بیش از
10% در هر سال است و دلالتی بر جواز افزایش بهاء برخی از کالاها و خدمات مورد نظر
مقنن به میزان بیش از 10% به منظور تأمین درآمد کل سالانه دستگاهها و شرکتهای
دولتی در حد مذکور ندارد. بنابراین مصوبه شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 شورای
اقتصاد در مواردی که نرخ تعرفههای خدمات پستی را در سال 1381 بیش از 10%
تعرفههای سال 1380 تعیین کرده است خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود
اختیارت شورای مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری ابطال میگردد.