تعیین نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزادتجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

تعیین نحوه
تأمین مالی و راهکارهای‌ اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزادتجاری ـ صنعتی جمهوری
اسلامی ایران‌

شماره‌ : .18808ت‌28574هـ

تاریخ‌ : 1382.04.01
وزارت امور اقتصادی و دارایی - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.21 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و
دارایی ودبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استناد ماده (4) قانون
چگونگی اداره مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق یاد شده به شرح زیر
تعیین می‌شود:
الف - نحوه تأمین منابع‌:
برای تأمین مالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرمایه‌گذاریها به لحاظ ماهیتی به سه
دسته تقسیم‌می‌شوند:
1- سرمایه‌گذاریهای تجاری و تولیدی دارای بازده اقتصادی که با بهره‌گیری از مزایای
قانونی توسط‌سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت می‌پذیرند.
2- پروژه‌های زیربنایی که با تعریف مجدد و تنظیم مقررات و ارایه تسهیلاتی از سوی
دولت‌حتی‌الامکان‌، به صورت پروژه‌های دارای بازده اقتصادی درآمده و از طریق بخش
خصوصی (داخلی وخارجی‌) تأمین مالی می‌شوند.
3- پروژه‌های زیربنایی و اعمال حاکمیتی که فقط توسط دولت و دستگاههای اجرایی باید
اجرا شوند که‌به دو طریق خواهد بود:
الف - پروژه‌های عمرانی و طرحهای حاکمیتی که توسط دستگاههای اجرایی براساس بودجه
سالانهطراحی می‌شوند. در این خصوص مبنای اولیه‌، اجرای تکالیف تعیین شده برای
دستگاههای اجرایی درپیوست شماره (1) تصمیمات اتخاذ شده در کار گروه موضوع تصمیم
نامه شماره .20.217س‌125. مورخ‌1380.2.26 هیأت وزیران پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز
توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درسرجمع اعتبارات دستگاههای اجرایی خواهد
نمود.
ب - طرحهای زیربنایی و حاکمیتی که توسط هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری - صنعتی طراحی
و ازمحل عوارض وصولی کالاها یا کمکهای دولت با شرایط زیر تأمین اعتبار می‌شود:
1- حداکثر کالای وارد شده از مناطق به سرزمین اصلی به صورت مسافری در سال 1382 در
حد سیصدو شصت میلیون (000ر000ر360) دلار خواهد بود.
سقف مذکور برای سالهای 1383 به بعد در قالب بودجه سالانه سازمانهای مناطق به تصویب
شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد رسید.
این سقف به موازات تأمین منابع از سایر طرق کاهش خواهد یافت‌.
2- واردات مسافری به مناطق آزاد صرفاً محدود به مسافران واقعی بوده که مطابق قوانین
و مقررات کشورانجام خواهد شد.
سایر روشهای تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاریهای یاد شده به شرح زیر
(مستقلاً یا ترکیبی‌) می‌باشد:
1- استفاده از تسهیلات بانکی (مشابه شرایط داخل کشور) برای طرحهایی که از توجیه
فنی و اقتصادی‌لازم برخوردار باشند.
2- استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب بودجه سالانه و سایر
روشهای تأمین مالی‌نظیر ...,BRT,BLT,BOOT,BOT
3- صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت‌.
4- اختصاص بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی به صورت وام به مناطق آزاد از طریق اصلاح
قانونمربوط در مجلس شورای اسلامی‌.
5- پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز سازمانهای مناطق آزاد در قالب قوانین بودجه
سالانه از سال 1383.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤولیت پیگیری تا تحقق روشهای تأمین مالی فوق را بر
عهده خواهدداشت‌.
ب - راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق‌:
1- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و هیأت مدیره‌های مناطق‌، به
عنوان نماینده‌دولت در منطقه مکلفند از تصدی مستقیم و غیرمستقیم امور تولیدی و
تجاری اجتناب نموده و این گونه اموررا به بخش خصوصی واگذار نمایند.
2- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و هیأت مدیره سازمانهای مناطق
آزاد با همکاریدستگاههای ستادی‌، نسبت به تنظیم و تدوین مقررات و ضوابط حمایت از
سرمایه گذاریهای تولیدی درمناطق در دو مرحله به شرح زیر اقدام نمایند:
الف - در مرحله اول مقررات و ضوابط موجود جمع آوری و تنظیم مجدد شوند.
ب - در مرحله دوم نواقص و کمبودهای مقرراتی و تدابیر لازم برای رفع موانع و تسهیل
امورسرمایه‌گذاری را تنظیم نموده و برای تصمیم گیری به مراجع ذی‌ربط ارایه کنند.
3- سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند اصلاحات لازم در ساختار تشکیلاتی
خود را،متناسب با وظایف و مأموریت‌های محول شده با نظر دبیرخانه شورای یاد شده و
همکاری سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور تنظیم و به شورای مزبور ارایه نمایند.
4- درخصوص حجم واردات کالاهای تولیدی در مناطق به داخل کشور که در حال حاضر در
قالب‌ارزش افزوده عمل می‌شود، مناطق مجازند به ترتیب اولویت‌، به یکی از سه حالت
زیر عمل نمایند:
الف ـ میزان ورود کالاها به سرزمین اصلی ضریبی از میزان صادرات آن کالابه خارج از
کشور به شرح زیرباشد: ( صدور کالابه سایر مناطق مشمول این بند نمی‌گردد) 1- طی یک
دوره سه ساله هر واحد تولیدی مجازباشد به ازای یک واحد صادرات به خارج از کشور، سه
واحد به سرزمین اصلی وارد کند.
2- طی دوره سه ساله دوم به ازای هر واحد صادرات به خارج از کشور، دو واحد واردات
به سرزمین‌اصلی وارد شود.
3- پس از طی دوره سه ساله دوم میزان واردات به ازای صادرات یک به یک شود و سپس به
تدریج‌نسبت مذکور کاهش یابد.
ب - ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده مجاز
است و مازادبر آن مطابق قوانین تجاری کشور عمل می‌شود.
تبصره ـ تولیدات وارداتی به سرزمین اصلی موضوع قسمتهای «الف‌» و «ب‌» بند (4) از
پرداخت هرگونه‌حقوق ورودی معاف می‌باشند.
پ - ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی‌، مشروط بر آن که کلیه
حقوق ورودی‌مواد اولیه خارجی به کار رفته در کالای تولیدی وارده به سرزمین اصلی به
خزانه دولت پرداخت شود، مجازاست‌.
مواد اولیه و واسطه‌ای مصرفی که از سرزمین اصلی پس از اخذ حقوق ورودی به مناطق
آزاد ارسالمی‌شود، پس از تولید و صدور محصول نهایی از منطقه آزاد به سرزمین اصلی
مشمول حقوق ورودی مجددنمی‌شود.
شمول این بند بر مناطق آزاد و ویژه به طور یکسان اعمال خواهد شد.
5 - فراهم کردن شرایط لازم برای فعال شدن یک یا چند شعبه از بانکهای معتبر جهانی
در مناطق و یاایجاد بانکهای مستقل غیردولتی در منطقه با مشارکت اشخاص داخلی و
خارجی و انتقال بخشی از نقل وانتقالات ارزی دستگاههای دولتی به شعب بانکهای خارجی
تأسیس شده در منطقه‌.
به منظور ارتقای خدمات بانکی در مناطق آزاد کشور در جهت جذب سرمایه‌های داخلی و
خارجی و رفع‌مشکلات احتمالی و متناسب نمودن این خدمات با انتظارات سرمایه گذاران‌،
کلیه بانکهای کشور که در مناطق‌آزاد فعالیت دارند مکلفند :
الف - کلیه فعالیتهای پولی و بانکی خود را انحصاراً با رعایت موازین مقرر در
آیین‌نامه پولی و بانکی‌مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی انجام دهند.
ب - شعب موجود در مناطق را در حد شعبه مستقل یا ممتاز ارتقاء دهند.
پ - کلیه شعب بانکهای مستقر در مناطق آزاد تجاری در اجرای ماده (14) آیین‌نامه
نحوه استفاده اززمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری
اسلامی‌ایران‌، مکلفند قراردادهای منعقد شده‌واگذاری اراضی بین سازمان و متقاضیان
را در حکم سند رسمی‌پذیرفته و تسهیلات اعتباری مربوط را بارعایت آیین‌نامه پولی و
بانکی مناطق آزاد به متقاضیان اعطاء نمایند.
6 - دستگاههای دولتی مکلفند در ازای خدمات خود، مناطق آزاد را نیز نظیر سایر نقاط
کشور در پوشش‌خدمات اولویت دار خود قرار دهند.
7 - ارایه تسهیلات بیشتر به شرکتها و فعالیتهای بخش خصوصی مناطق از طریق حساب
ذخیره ارزی‌.
8 - ایجاد تسهیلات بیشتر برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی جهت جایگزینی واردات تجاری
از مناطق‌آزاد به سرزمین اصلی با واردات تجاری از کشورهای همجوار به سرزمین اصلی‌.
9ـ ایجاد شبکه اطلاع رسانی در محل استقرار گمرک سازمان مناطق و ارائه اطلاعات
کالاهای وارده شده‌به مناطق به صورت هموسته به گمرک جمهوری اسلامی ایران‌.
10ـ تعیین تکلیف حسابهای مانده از سنوات قبل و تنظیم صورتهای مالی حسابرسی شده
برای ارائه به‌شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی حداکثر تا پایان سال 1382.
11ـ کلیه شرکتهای تحت پوشش مناطق آزاد مکلف هستند حداکثر ظرف شش ماه اساسنامه خود
را به‌تصویب شورای عالی برسانند و فعالیتهای خودرا طبق اساسنامه تنظیم و اجرا
نمایند.
12ـ سازمانهای مناطق آزاد کشور موظفند به منظور جلوگیری از قاچاق کالااز مناطق
مذکور به داخل‌کشور، با همکاری دستگاههای ذی‌ربط اقدامات لازم را به عمل آورند.
اعتبارات مورد نیاز از طریق پیش بینی در اعتبارات دستگاههای ذی‌ربط تأمین خواهد
شد.
13ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه و سایر مصوبات شورای عالی مناطق
آزاد تجاری ـصنعتی‌، دبیرخانه شورا مکلف است عملکرد مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی
موظف را به صورت مستمربه کارگروهی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی‌، وزارت
امور اقتصادی و دارایی‌، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور ارائه نماید تا پس از
بررسی‌،نتایج را به شورای عالی گزارش کنند.
14ـ تا زمان اعمال اصلاحات پیش بینی شده و ایفای سایر تکالیف قانونی مناطق آزاد
کنونی‌، ارایه‌هرگونه پیشنهاد جدیدی درخصوص تأسیس مناطق آزاد ممنوع است‌.
پس از آن صرفاً پیشنهاداتی برای ایجاد مناطق جهت بررسی در هیأت دولت پذیرفته خواهد
شد که‌مناطق پیشنهادی از زیرساختها و امکانات لازم و کافی برخوردار باشند.
15ـ به منظور تسهیل مبادلات تجاری در سطح مراکز مبادلات تجاری و به منظور ارتقای
سطح صادرات‌و تبدیل شدن این مناطق به پایگاههای پردازش صادرات‌، کلیه دستگاههای
مستقر در مناطق آزاد مکلفندانحصاراً قوانین و مقررات مناطق را درخصوص صادرات از این
مناطق مورد عمل قرار دهند.
16ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است برنامه توسعه مناطق آزاد و ویژه را
در دو بخش‌آمایش سرزمین و همچنین برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان یک بخش مستقل
در نظر گیرد.
17ـ سازمانهای مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی
مجاز درمحدوده منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاههای دیگر
ممنوع می‌باشد.
18ـ مدیریت سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در مناطق به نمایندگی دولت
بالاترین مقام اجرایی‌منطقه محسوب شده و کلیه دستگاهها و وزارتخانه‌ها و سازمانهای
دولتی مکلفند ضمن اجرای ماده (27)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
جمهوری اسلامی ایران‌، با ارتقای پست مسؤولان‌دستگاههای محلی در حد مدیر کلی‌، از
هرگونه فعالیت ناهماهنگ با سازمانهای مناطق آزاد خودداری نموده ودر اجرای
مأموریت‌های سازمانها هرگونه هماهنگی و همکاری را مراعات کنند.
19ـ حمایت دستگاههای دولتی از فعالیتهای تولیدی‌، خدماتی در مناطق به دلیل شرایط
مناسب تر قانونی‌مناطق آزاد.
20ـ به منظور حمایت دولت از جذب و جلب جریان ترانزیت کالااز کلیه مناطق آزاد تا
مرزهای خروجی‌کشور، عوارض ترانزیت حمل و نقل داخل کشور این قبیل کالاها با هماهنگی
وهمکاری وزارت راه و ترابری‌بخشوده می‌شود.
21ـ ثبت شناورها و هواپیماها درهریک از مناطق آزاد با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون
اساسیبراساس ضوابط مصوب هیأت وزیران طبق ماده (22) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
مجاز می‌باشد.
شناورها و هواپیماهای ثبت شده در مناطق آزاد از پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان
به دستگاههای‌اجرایی کشور مستثنی می‌باشند.
22ـ اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از معافیت مقرر در ماده (13)
قانون چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ در
مدت مقرر قانونی برخوردارمی‌باشند و به هنگام خروج از مناطق ملزم به ارائه مفاصا
حساب مالیاتی نسبت به زمان اشتغال خودنمی‌باشند. سازمانها مکلفند تاریخ شروع
اشتغال افراد یاد شده را به مبادی ذی‌ربط اعلام نمایند.
متقابلاً نیروی انتظامی‌مکلف است حسب اظهار رسمی‌سازمانهای مناطق آزاد، مجوز خروج
اتباعخارجی را صادر نماید.
23ـ آبهای ساحلی تا فاصله 500 متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد، جزء حریم مناطق آزاد
محسوب‌می‌شوند.
24ـ به منظور توسعه یکپارچه جزیره قشم کلیه اراضی موجود در منطقه ویژه قشم تبدیل
به منطقه آزادگردیده و سازمان منطقه آزاد مسؤول اداره کردن کل جزیره می‌باشد.
25ـ به منظور توسعه سریع منطقه آزاد چابهار، بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری
چابهار به منطقه‌آزاد ملحق می‌گردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور