ابطال مواد 11 و 12 آیین نامه اجرائی بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ابطال مواد 11 و 12 آیین نامه اجرائی بند (د) ماده
141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
تاریخ: 5/5/1382 شماره دادنامه: 181 کلاسه پرونده: 81/335
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین کشاورزی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 11 و 12 آیین نامه اجرائی بند (د) ماده 141
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی .. دولت مکلف شده که تا پایان برنامه مشکل مسکن آزادگان، جانبازان
بالای 25% و خانواده شهدا را مرتفع نماید. در حالی که دولت با تصویب آیین نامه
فوقالذکر:
اولاً اراضی قابل واگذاری به افراد واجد شرایط را فقط در حدود اراضی ملی و موات
ملکی اعلام کرده و در واقع اراضی قابل واگذاری را محصور نموده و این بدان معنی است
که سایر اراضی قابل واگذاری نمیباشد.
ثانیاً مساحت سرانه زمین واگذاری به هر خانوار را در شهرهای بزرگ بالای یک میلیون
نفر 75 مترمربع و در سایر شهرها 100 مترمربع و در روستاها 200 مترمربع تعیین نموده
است. از آنجا که اقدام هیأت دولت در محصور نمودن زمینهای قابل واگذاری و نیز محصور
نمودن مساحت زمینهای مورد واگذاری خارج از حدود اختیارات قانونی خود و خلاف قوانین
و مقررات مصوب بوده تقاضای ابطال آییننامه مزبور را دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15341 مورخ 16/4
/1382 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 22686/230 مورخ 26/3/1382 وزارت مسکن و شهرسازی
اعلام نموده است. از آنجا که مطابق بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم دولت مکلف
گردیده است در طی سنوات اجرای برنامه 5 ساله سوم، بنحوی اقدام نماید که مشکل مسکن
کلیه خانوادههای شهدا و جانبازان بالای 25/% و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در
آخر برنامه سوم به اتمام برسد. از طرفی قانونگذار در این ماده متراژ معینی برای
واگذاری به هر یک از خانوادههای محترم شهدا و جانبازان سرافراز و آزادگان عزیز
تعیین نموده است و از سوی دیگر (نحوه اقدام) برای حل مشکل مسکن مشمولان بند (د)
ماده141 برنامه سوم صراحتاً به دولت محول شده است. لذا دولت در حدود امکانات و
اراضی در اختیار خود در شهرهای مختلف ضوابطی را در آییننامه اجرائی یاد شده وضع
نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 مبین تکلیف دولت در جهت تدارک مسکن خانوادههای
شهداء جانبازان بالای 25% و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در طی سنوات اجرای
برنامههای پنج ساله سوم در حدود امکانات دولت است و صراحتی در تأمین مسکن افراد
مذکور به میزان و مساحت معین و در اراضی خاص ندارد. بنابراین مادتین 11 و 12
آییننامه اجرائی بند (ج) ماده 139 و بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جهات مورد اعتراض مغایر قانون و
خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مذکور نمیباشد.
141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
تاریخ: 5/5/1382 شماره دادنامه: 181 کلاسه پرونده: 81/335
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین کشاورزی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 11 و 12 آیین نامه اجرائی بند (د) ماده 141
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی .. دولت مکلف شده که تا پایان برنامه مشکل مسکن آزادگان، جانبازان
بالای 25% و خانواده شهدا را مرتفع نماید. در حالی که دولت با تصویب آیین نامه
فوقالذکر:
اولاً اراضی قابل واگذاری به افراد واجد شرایط را فقط در حدود اراضی ملی و موات
ملکی اعلام کرده و در واقع اراضی قابل واگذاری را محصور نموده و این بدان معنی است
که سایر اراضی قابل واگذاری نمیباشد.
ثانیاً مساحت سرانه زمین واگذاری به هر خانوار را در شهرهای بزرگ بالای یک میلیون
نفر 75 مترمربع و در سایر شهرها 100 مترمربع و در روستاها 200 مترمربع تعیین نموده
است. از آنجا که اقدام هیأت دولت در محصور نمودن زمینهای قابل واگذاری و نیز محصور
نمودن مساحت زمینهای مورد واگذاری خارج از حدود اختیارات قانونی خود و خلاف قوانین
و مقررات مصوب بوده تقاضای ابطال آییننامه مزبور را دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15341 مورخ 16/4
/1382 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 22686/230 مورخ 26/3/1382 وزارت مسکن و شهرسازی
اعلام نموده است. از آنجا که مطابق بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم دولت مکلف
گردیده است در طی سنوات اجرای برنامه 5 ساله سوم، بنحوی اقدام نماید که مشکل مسکن
کلیه خانوادههای شهدا و جانبازان بالای 25/% و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در
آخر برنامه سوم به اتمام برسد. از طرفی قانونگذار در این ماده متراژ معینی برای
واگذاری به هر یک از خانوادههای محترم شهدا و جانبازان سرافراز و آزادگان عزیز
تعیین نموده است و از سوی دیگر (نحوه اقدام) برای حل مشکل مسکن مشمولان بند (د)
ماده141 برنامه سوم صراحتاً به دولت محول شده است. لذا دولت در حدود امکانات و
اراضی در اختیار خود در شهرهای مختلف ضوابطی را در آییننامه اجرائی یاد شده وضع
نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 مبین تکلیف دولت در جهت تدارک مسکن خانوادههای
شهداء جانبازان بالای 25% و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در طی سنوات اجرای
برنامههای پنج ساله سوم در حدود امکانات دولت است و صراحتی در تأمین مسکن افراد
مذکور به میزان و مساحت معین و در اراضی خاص ندارد. بنابراین مادتین 11 و 12
آییننامه اجرائی بند (ج) ماده 139 و بند (د) ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جهات مورد اعتراض مغایر قانون و
خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مذکور نمیباشد.