ابطال بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 8/10/1378 سازمان دامپزشکی کشوری

1404/9/29 00:45

ابطال بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 8/10/1378 سازمان دامپزشکی کشوری

ابطال
بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 8/10/1378 سازمان دامپزشکی کشوری

تاریخ: 5/5/1382 شماره دادنامه: 184 کلاسه پرونده: 81/26
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی مجیدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 8/10/1378 سازمان
دامپزشکی کشوری.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، رئیس سازمان دامپزشکی جهت رعایت نمودن
جمعیت قسمتی از همکاران دامپزشکی خود به بهانه ایجاد اشتغال برای دامپزشکان،
داروخانه‎های مجاز که مسئولیت آنها با کاردانهای دامپزشکی می‎باشد و سالهای متمادی
خدمت صادقانه نموده و هیچگونه عدم نارضایتی در طول مدت خدمتی خود ندارد طی یک
بخشنامه دستور داده‎اند که حتماً باید مسئول داروخانه دکتر دامپزشک باشد، آیا رئیس
سازمان دامپزشکی چنین اختیار داشته‎اند که چنین بخشنامه‎ای صادر نمایند؟ با عنایت
به مراتب لغو بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 8/10/1378 مورد تقاضا است. طی نامه
شماره 12487/ح مورخ 30/2/1382 اعلام داشته‎اند، نظر به صدور پروانه داروخانه
دامپزشکی برای مشارالیه توسط این سازمان و حصول خواسته وی و همچنین انصراف آقای
مجیدی از شکایت خود بدین وسله مراتب جهت مختومه شدن پروانه به حضور اعلام می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بشرح دادنامه شماره 31 الی 41 مورخ 4/2/1379 هیأت عموم دیوان بند 4 بخشنامه شماره
40305 مورخ 2/6/1377 سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر الزام مسئولین داروخانه‎های
دامپزشکی که واجد عناوین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی می‎باشند به استخدام دکتر
دامپزشکی بعنوان مسئول فنی از مقوله قاعده آمره بوده که وضع آن اختصاص به
قانونگذار داشته و از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور در وضع مقررات دولتی
خارج تشیخص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 8/
10/1378 سازمان مذکور که پیرو بخشنامه اولیه و در جهت تبیین و تکمیل آن تدوین و
صادر گردیده نتیجتاً مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است و مستنداً به قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 00:45 1404/9/29 30 نفر بازدید