موظف شدن شورای اقتصاد نسبت به اتخاذ تصمیمات و راهکارهای پولی مناسب در خصوص هدایت نقدینگی با اولویت بخش های غیردولتی و جلوگیری از رشد نامناسب نقدینگی و افزایش قیمت کالا و خدمات

موظف
شدن شورای اقتصاد نسبت به‌ اتخاذ تصمیمات و راهکارهای پولی‌ مناسب در خصوص هدایت
نقدینگی با اولویت بخش‌های غیردولتی و جلوگیری ‌از رشد نامناسب نقدینگی و افزایش
قیمت‌کالا و خدمات‌

شماره‌ : .19108ت‌28836ه¨

تاریخ‌ : 1382.04.11
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بازرگانی - سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.3.28 بنا به پیشنهاد ستاد اقتصادی دولت و به استناد
اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- شورای پول و اعتبار موظف است نسبت به اتخاذ تصمیمات و راهکارهای پولی مناسب از
جمله موارد زیراقدام نماید:
الف - هدایت نقدینگی با اولویت بخش‌های غیردولتی‌.
ب - جلوگیری از رشد نامناسب نقدینگی به روش‌های مناسب همچون افزایش انتشار اوراق
مشارکت از سوی‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال گذشته به منظور جمع
آوری نقدینگی‌.
پ - تسهیل ضوابط و شرایط همچون منطقی کردن نرخ سود و رویه‌های اجرایی اعطای
اعتبارات بانکی به‌بخش‌های تولیدی بویژه غیردولتی‌.
ت - کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی حداقل به میزان ده درصد در سال‌.
2- ارائه پیشنهاد افزایش قیمت کالاها و خدمات از سوی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی
به مراجع قانونی منوط‌به طی مراحل زیر است‌:
الف - تصویب طرح زمان‌بندی اجرایی بهبود مدیریت و کیفیت ارائه کالا و خدمات در
مجمع عمومی ذی‌ربطکه از سال 1383 لازم‌الاجرا می‌باشد.
ب - ارائه گزارش توجیهی مبنی بر تلاش برای کاهش هزینه و احراز ضرورت افزایش قیمت
به مجمععمومی ذی‌ربط‌.
پ - بررسی و ارائه اظهارنظر کارشناسی پیشنهاد افزایش قیمت توسط سازمان حمایت مصرف
کنندگان وتولیدکنندگان‌
ت - بررسی و تأیید ضرورت افزایش قیمت در ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها.
3- به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود در موارد ضروری که بنا به دلایلی نظیر
محدودیت مقطعی و موردی‌عرضه داخلی‌، قیمت کالایی افزایشی فراتر از دامنه تغییر
قیمت تعیین شده توسط کارگروه تنظیم بازار داشته باشد،برای واردات با هماهنگی
دستگاه اجرایی ذی‌ربط اقدام نماید.
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسؤول در کنترل ضوابط فنی و استانداردها موظفند همکاری
کامل با وزارت‌بازرگانی در تحقق این امر نمایند. در موارد اختلاف‌، نظر وزیر
بازرگانی قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
4- ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها موظف است نسبت به بررسی قیمت کلیه کالاها و خدمات
دولتی که از ابتدای‌سال جاری قیمت‌گذاری شده‌اند، اقدام و نسبت به تأیید یا کاهش
قیمت‌های تعیین شده اتخاذ تصمیم نماید.
تصمیمات اخذ شده برای تمام دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته
لازم‌الاجرا می‌باشد.
5- به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود با نظر کارگروه تنظیم بازار، موضوع
تصویبنامه شماره‌.23941ت‌26806هـ مورخ 1381.7.10 هیأت وزیران نسبت به تأمین ذخیره
مناسب برای تنظیم بازار کالاهای‌منتخب اقدام نماید.
6- به منظور تنویر افکار عمومی و ضرورت شفاف سازی سیاست‌های اتخاذ شده‌، طرح
رسانه‌ای مربوط توسط‌کارگروه اطلاع رسانی دولت تنظیم و توسط هیأت وزیران مسؤول
اجرا می‌شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند
به گونه‌ای اقدام‌نمایند تا در فعالیت‌های رسانه‌ای با دقت کافی به مسأله انتظارات
تورمی توجه و از دامن زدن به آن جلوگیری شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور