اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10، 14، 17 و 20 دیوان عدالت اداری
اعلام
تعارض آراء صادره از شعب 10، 14، 17 و 20 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 15/4/1382 شماره دادنامه: 143 کلاسه پرونده: 81/184
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهردار سمنان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10، 14، 17 و 20 دیوان عدالت
اداری.
مقدمه:
الف- شعبه 17 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1132موضوع شکایت آقای محمد سیستانی
بطرفیت شهرداری سمنان بخواسته ابطال اقدامات غیر قانونی شهرداری خوانده در مورد
تملک مغازههای واقع در کاروانسرا در پلاکهای 219 و 220 بخش یک سمنان بشرح دادنامه
شماره 168 مورخ 17/2/1379 به استناد بند (پ) ماده 14 آیین دادرسی دیوان قرار رد
شکایت مزبور صادر نموده است.
ب- شعبه 10 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1137 موضوع شکایت آقای علیاصغر صفاخواه
بطرفیت شهرداری سمنان بخواسته ابطال اقدامات غیر قانونی در مورد تملک مغازه واقع
در کاروانسرای پلاکهای 219 و 221 بخش یک سمنان بشرح دادنامه شماره 614 مورخ 21/4/
1379 بدلیل اینکه خواسته شاکی حکم مختومه را دارد قرار رد شکایت را صادر نموده
است.
ج- شعبه 20 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1335 موضوع شکایت آقای جعفر غریبشاه به
طرفیت شهرداری سمنان بخواسته ابطال اقدامات شهرداری سمنان بشرح دادنامه شماره 77/
1335 مستنداً به بند (ت) ماده 20 آیین دادرسی قانون دیوان عدالت قرار رد شکایت شاکی
را صادر نموده است.
د- شعبه 14 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1708 موضوع شکایت آقای محمدعلی عندلیب
بطرفیت شهرداری سمنان بخواسته، اعتراض به تملک و تصرف یک باب مغازه در مجموعه
کاروانسرا پلاکهای ثبتی 219-220 بازار سمنان بشرح دادنامه شماره 1088 مورخ 19/6/
1379 حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات و عملیات شهرداری در خصوص تملک مغازه مورد
نظر در پلاکهای موصوف صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به دادنامههای فوقالذکر بر اساس مستندات و محتویات خاص هر پرونده صادر
شده است و اختلاف مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست
مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود
و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
تعارض آراء صادره از شعب 10، 14، 17 و 20 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 15/4/1382 شماره دادنامه: 143 کلاسه پرونده: 81/184
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهردار سمنان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10، 14، 17 و 20 دیوان عدالت
اداری.
مقدمه:
الف- شعبه 17 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1132موضوع شکایت آقای محمد سیستانی
بطرفیت شهرداری سمنان بخواسته ابطال اقدامات غیر قانونی شهرداری خوانده در مورد
تملک مغازههای واقع در کاروانسرا در پلاکهای 219 و 220 بخش یک سمنان بشرح دادنامه
شماره 168 مورخ 17/2/1379 به استناد بند (پ) ماده 14 آیین دادرسی دیوان قرار رد
شکایت مزبور صادر نموده است.
ب- شعبه 10 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1137 موضوع شکایت آقای علیاصغر صفاخواه
بطرفیت شهرداری سمنان بخواسته ابطال اقدامات غیر قانونی در مورد تملک مغازه واقع
در کاروانسرای پلاکهای 219 و 221 بخش یک سمنان بشرح دادنامه شماره 614 مورخ 21/4/
1379 بدلیل اینکه خواسته شاکی حکم مختومه را دارد قرار رد شکایت را صادر نموده
است.
ج- شعبه 20 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1335 موضوع شکایت آقای جعفر غریبشاه به
طرفیت شهرداری سمنان بخواسته ابطال اقدامات شهرداری سمنان بشرح دادنامه شماره 77/
1335 مستنداً به بند (ت) ماده 20 آیین دادرسی قانون دیوان عدالت قرار رد شکایت شاکی
را صادر نموده است.
د- شعبه 14 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1708 موضوع شکایت آقای محمدعلی عندلیب
بطرفیت شهرداری سمنان بخواسته، اعتراض به تملک و تصرف یک باب مغازه در مجموعه
کاروانسرا پلاکهای ثبتی 219-220 بازار سمنان بشرح دادنامه شماره 1088 مورخ 19/6/
1379 حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات و عملیات شهرداری در خصوص تملک مغازه مورد
نظر در پلاکهای موصوف صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به دادنامههای فوقالذکر بر اساس مستندات و محتویات خاص هر پرونده صادر
شده است و اختلاف مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست
مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود
و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.