نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت9/81/922 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقض
رأی صادره در پرونده کلاسه ت9/81/922 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ: 15/4/1382 شماره دادنامه: 148 کلاسه پرونده: 82/236
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت9/81/922 شعبه نهم تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص شکایت
شرکت صنایع نساجی ایران علیه وزارت امور اقتصادی و دارائی بخواسته اعتراض به اوراق
تشخیص و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به عملکرد سالهای 74 و 75 که در شعبه ششم بدوی
دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و بلحاظ دولتی تلقی شدن شرکت مذکور منجر به صدور
قرار رد شکایت گردیده است. پس از ابلاغ رأی، وکیل شرکت موصوف ضمن تقدیم گواهی
شماره 9280/9141-2 مورخ 10/8/1379 مبنی بر اینکه بیش از 50% سهام شرکت صنایع نساجی
ایران متعلق به بخش خصوصی بوده و در نتیجه شرکت یاد شده دولتی نمی‎باشد و موضوع
قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می‎باشد. اعتراض و درخواست اعمال تبصره الحاقی
بماده 18 قانون دیوان را بلحاظ وقوع اشتباه در صدور رأی نموده است. بدین توضیح که
پاسخ و دفاعیه مدیریت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه شرکت مذکور
از جمله شرکتهای شرکت ماشین سازی تبریز بوده و از معافیت موضوع ماده 97 قانون
مالیاتهای مستقیم استفاده نموده است منطبق با واقع نبوده است. زیرا:
اولاً شرکت صنایع نساجی ایران در سال 1363 در روزنامه رسمی شماره 11430 مورخ 6/3/
1363 آگهی گردیده است ولی پروانه بهره‎برداری آن به شماره 5005 مورخ 5/4/1374 از
طرف وزارت صنایع در پروانه مذکور نیز تاریخ بهره‎برداری مورخ 1/1/1374 می‎باشد. و
در نتیجه شرکت مذکور از تاریخ تشکیل و انتشار آگهی تأسیس دارای شخصیت حقوقی
جداگانه و مستقل از شرکت ماشین سازی تبریز می‎باشد.
ثانیاً علیرغم ادعای مدیریت حقوق وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه شرکت
مذکور قبل از تاریخ بهره‎ برداری فعالیت داشته و از معافیت موضوع ماده 97
فوق‎الاشعار استفاده نموده است، بموجب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به
شماره‎های 1322 مورخ 26/6/1377 و 81-76 مورخ 25/5/1375 ملاک استفاده از معافیت
مالیاتی موضوع ماه 13 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحی ماده مذکور و جایگزینی ماده
35 قبلی بجای آن، تاریخ صدور کارت شناسائی یا پروانه بهره‎برداری بعد از تاریخ
تصویب اصلاحیه یاد شده (7/2/1371) می‎باشد و ماده مذکور عطف بماسبق نمی‎شود.
ثالثاً، در تبصره یک ماده 132 (35 فعلی) مصوب 7/2/1371 تهیه فهرست اولویت‎ها به
آینده موکول گردیده است که بوسیله وزارتخانه‎های ذیربط با همکاری وزارت امور
اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.
علیهذا با وجود نبودن فهرست اولویت‎ها برای ماده 132 قبل از تاریخ اصلاحیه (7/2/
1371 ) امکان استفاده از معافیت مالیاتی بر اساس فهرست اولویت‎ها برای شرکت صنایع
نساجی مقدور و ممکن نمی‎باشد و اصولاً ماده 47 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 با
تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که از 1/1/1368 قابل اجراء است و
اصلاحیه‎های بعدی فسخ گردیده است و با توجه به اینکه از شرکت تجدیدنظر خواه مالیات
عملکرد سالهای 74 و 75 مطالبه شده است، امکان اعمال ماده 47 منسوخه در سال 1374
وجود نداشته است تا شرکت تجدیدنظر خواه بتواند از معافیت مالیاتی ماده 47 مذکور
استفانه نماید. ولی متأسفانه وزارت امور اقتصادی و دارائی به آراء هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری و نظریه 7611 مورخ 17/3/1378 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست
جمهوی درباره اینکه ملاک استفاده از معافیت مالیاتی تاریخ صدور کارت شناسائی یا
تاریخ صدور پروانه بهره‎
برداری است توجه ننموده است و نظر باینکه در صدور دادنامه شماره 515 مورخ 16/10/
1381 شعبه نهم تجدیدنظر مراتب فوق مورد توجه قرار نگرفته و در شکایت و اعتراض
تجدیدنظر خواه مبنی بر اشتباه بوده است. علیهذا تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی
بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه شرکت نساجی ایران در فاصله سالهای 1374 لغایت 1377 (دوره عملکرد
مالیاتی مورد نظر) از نوع شرکتهای دولتی بوده و به حکم اصل 173 قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت‎رویه شماره 37، 38 و
39 مورخ 10/7/1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض آن شرکت نسبت به
مالیات مورد ادعای وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل رسیدگی و استماع در دیوان
نبوده است و طرح شکایت و اعتراض نسبت به مالیات سالهای مزبور پس از واگذاری سهام
آن شرکت و تبدیل آن به بخش خصوصی نیز وجاهت قانونی ندارد، بنابراین در مدلول
دادنامه شماره 515 مورخ 16/10/1381 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان که نتیجتاً متضمن تایید
دادنامه شماره 463 مورخ 28/3/80 شعبه ششم بدوی دیوان می‎باشد. اشتباهی به وقوع
نپیوسته و موردی برای اعمال تبصره‎های یک و 3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت
اداری وجود ندارد.