ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هیأت وزیران

ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع
عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هیأت وزیران

تاریخ: 15/4/1382 شماره دادنامه: 149 کلاسه پرونده: 81/92
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ابوالفضل جعفرقلیخانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع
عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هیأت وزیران.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه
آب که در مورخ 18/7/1363 به تصویب هیأت وزیران رسیده است به ماموران وزارت نیرو
اختیاراتی در بندهای2 و 3 ماده 24 داده است که هم فراتر از اختیارات قوه مجریه
می‎باشند و هم با قانون مخالفت دارند. بدین توضیح که ماده 30 قانون توزیع عادلانه
آب مأمورین دارای ابلاغ مخصوص وزارت نیرو را مانند ضابط دادگستری معرفی نموده و
آنها را موظف به رعایت ماده 59 آیین دادرسی کیفری وقت نموده است. یعنی نظارت و
اجازه از مقام قضائی و دادسرا، اما این بندهای ماده 24 آیین‎نامه مذکور اختیار
پلمپ، مسدود کردن و جمع‎آوری و تجهیزات را بدون کسب اجازه و نظارت مقام قضائی به
مأمورین مزبور داده است. بدون توجه به اینکه این اقدامات نوعی تداخل در اختیارات
قوه قضائیه محسوب می‎شود و برای انجام آنها نیاز به حکم یا دست‎کم مجوز قضائی
می‎باشد. با توجه به اینکه بندهای مورد ادعا فراتر از اختیارات قانونی احصاء شده
در قانون مربوطه به ویژه ماده 30 آن قانون می‎باشند و نیز خارج از حیطه اختیارات
قوه مجریه نیز هستند ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع
عادلانه آب موصوف در صد
ر مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/29487
مورخ 16/5/1381 اعلام داشته‎اند، بموجب اصل 45 قانون اساسی آب از انفال بوده و
ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، آنرا از مشترکات دانسته و همچنین در مسئله 24
کتاب احیای موات و مشترکات از جلد سوم تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) نیز از
آبها بعنوان مشترکات نامبرده شده است، به این ترتیب و با عنایت به مراتب فوق و
ماده یک قانون صدرالذکر کلیه منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی در اختیارات حکومت
اسلامی است و به استناد ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مسئولیت حفظ و اجازه و
نظارت بر بهره‎برداری از منابع مزبور به دولت محول شده است از طرفی ماده 3 قانون
یاد شده وزارت نیرو را مسئول و متولی این امر در رابطه با بهره‎برداری از آبهای
زیرزمینی نموده است که در این راستا و به استناد ماده 51 قانون مورد بحث آیین‎نامه
مورد نظر به تصویب هیأت وزیران رسیده است که ماده 24 و بندهای ذیل آن نیز به منظور
حفظ این ثروت عمومی تصویب گردیده. زیرا تنها راهی که برای جلوگیری از بهره‎برداری
غیر مجاز از آب وجود دارد انجام اقدام عملی و برخورد قاطع با متخلف است و بدین
ترتیب چاره‎ای جز
پیش‎بینی اختیاراتی جهت جلوگیری از اقدامات غیر قانونی اشخاص متخلف برای مأمورینی
که بموجب ماده 30 قانون مورد نظر جزء ضابطین دادگستری می‎باشند وجود نداشته و
ندارد. زیرا در غیر اینصورت و در صورت عدم انجام اقدام عاجلی جهت پر نمودن چاه و
یا اجبار صاحب چاه به نصب منصوبات مجاز (حسب مورد در رابطه با چاههائی که بصورت
غیر مجاز حفر شده‎اند و چاههای مجازی که بیش از حد مذکور در پروانه از آنها
بهره‎برداری می‎گردد) تخلف ادامه و عمل غیر قانونی صاحب چاه استمرار خواهد یافت و
نهایتاً خسارات جبران ناپذیری به منابع آب زیرزمینی و این ثروت ملی وارد خواهد شد.
بنابراین بطوری که ملاحظه می‎فرمایید اقدامات مأمورین مزبور صرفاً در جهت حفظ و
حراست منابع آب زیزرمینی کشور و در چارچوب مقررات مواد یک و 3 قانون توزیع عادلانه
آب است و در این رابطه هیچگونه تداخلی با وظایف قوه قضائیه بوجود نیامده است کما
اینکه معترضین به اقدامات مزبور در اجرای اصل34 قانون اساسی می‎توانند به
دادگاههای صالح مراجعه و طرح دعوی نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مقررات مادتین یک و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در باب تفویض مسئولیت حفظ
و اجازه و نظارت بر بهره‎برداری از انواع آبهای سطحی و زیرزمینی به دولت و ضرورت
اخذ اجازه از وزارت نیرو به منظور استفاده از منابع آبهای زیرزمینی جز در موارد
مستنثی شده در ماده 5 از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه، مفید جواز پلمپ
منصوبات چاههای فاقد پروانه قانونی و مسلوب المنفعه نمودن چاه آب و یا جمع‎آوری
منصوبات چاههای آب مجاز که بیش از حد مقرر بهره‎برداری می‎نمایند و انسداد آن توسط
وزارت نیرو نمی‎باشد. بنابراین اطلاق بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‎نامه اجرائی قانون
توزیع عادلانه آب خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات
دولتی تشخیص داده می‎شود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‎گردد.