ابطال بخشنامه شماره 34/100/2296 مورخ 24/4/1376 سازمان جنگلها و مراتع کشور

1404/9/28 05:08

ابطال بخشنامه شماره 34/100/2296 مورخ 24/4/1376 سازمان جنگلها و مراتع کشور

ابطال بخشنامه شماره 34/100/2296 مورخ 24/4/1376 سازمان جنگلها و مراتع کشور

تاریخ: 22/4/1382 شماره دادنامه: 151 کلاسه پرونده: 80/323
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مهرداد شرقی‎فردحقیقی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 34/100/2296 مورخ 24/4/1376 سازمان
جنگلها و مراتع کشور.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از سالهای گذشته هیأت وزیران در
آیین‎نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه کل کشور به بانکهای عامل این مجوز را اعطاء
می‎نموده است که اراضی منابع ملی که بر اساس مادتین 31 و 32 آیین‎نامه اجرائی
لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری اراضی در جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرای
طرحهای تولیدی واگذار شده است را به عنوان وثیقه به ترهین بگیرند. اما در سال 1376
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 34/
100/2296 مورخ 24/4/1376 نموده که در آن ترهین اراضی منابع ملی را ممنوع نمود که
ابطال آن مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور
اعلام داشته‎اند طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‎های صادره از سوی
دستگاههای دولتی که مغایر با قوانین و مقررات موضوعه باشد قابل ابطال می‎باشد و در
مواردی که درخواست ابطال بخشنامه‎ای می‎شود، درخواست کننده بدواً می‎بایست براساس
دلایل و مستندات مقتن اثبات نماید که بخشنامه صادره با کدام یک از قوانین در تعارض
می‎باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎های و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات
دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 34/100/2296 مورخ 24/4/1376 دفتر حقوقی سازمان
جنگلها و مراتع کشور متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق‎الذکر نیست، بنابراین
موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 05:08 1404/9/28 32 نفر بازدید