اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری
اعلام تعارض آراء
صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 22/4/1382 شماره دادنامه: 154 کلاسه پرونده: 81/196
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اتحادیه تعاونیهای عشایری استان اصفهان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/65 موضوع شکایت اتحادیه تعاونیهای
عشایر اصفهان به طرفیت، اداره دارائی و اقتصادی اصفهان به خواسته اعتراض به رأی 7/
470 مورخ 11/7/1372 به شرح دادنامه شماره 1008 مورخ 22/10/1375 چنین رأی صادر
نموده است، نظر به اینکه در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که از
اول سال 1368 قابل اجراء بوده است ناشی از معافیت اتحادیه تعاونیهای عشایری به
میان نیاورده و ماده 133 اصلاحی که شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی،
صیادان، کارگری و کارمندی … و اتحادیههای آنها را از مالیات معاف نموده است از
اول سال 1371 قابل اجراء دانسته است، لذا اقدام حوزه مالیاتی نسبت به عدم معافیت
عملکرد سنوات 68، 69 و 70 وفق مقررات قانونی بوده و تخلفی از مقررات مشهود نیست.
در نتیجه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/1/1040 موضوع شکایت اتحادیه مرکزی
تعاونیهای عشایری ایران به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان به
خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی شماره 5/716 به شرح دادنامه شماره
1326 مورخ 6/9/1379 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به استدلال شاکی به اینکه
موضوع فعالیت تعاونیهای عشایری، کشاورزی و دامداری بوده لذا از پرداخت مالیات معاف
می باشد و با توجه به بخشنامه شماره 19838/35630/4/20 مورخ 12/4/1374 معاون
درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی که بر عکس استناد رأی معترضعنه
شرکتهای تعاونی عشایری را مشمول ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و معاف از
پرداخت مالیات اعلام نموده است و با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به
شماره 231 مورخ 24/11/1371 دایر بر ابطال رأی شماره 3583 مورخ 1/4/1368 اصداری از
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض ماده قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد
1350 توسط ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم که در نتیجه آن ماده 148 موصوف به قوت
خود باقی است و با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون شرکتهای تعاونی روستائی،
امور عشایر به طور م
ستقل مد نظر نبوده و عشایر جزوی از کشاورزان و روستائیان محسوب میشدهاند و
النهایه با توجه به ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم که صراحتاً امور کشاورزی و
دامداری را معاف از پرداخت مالیات میداند و هیأت حل اختلاف ماده 216 قانون
مالیاتهای مستقیم بشرح ص 138 پرونده ارسالی نیز مطلب فوق را مد نظر داشته و جهت
تصمیمگیریهای دستور استفساریه نظریه اداره کل دفتر فنی مالیاتی را در مورد
شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه آنها در خصوص اینکه از مصادیق شرکتهای تعاونی
روستائی، تعریف مقرر در ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 میباشد یا خیر
صادر نموده لکن قبل از وصول جوابیه اقدام به صدور رأی معترضعنه نموده است، حکم به
ورود شکایت صادر میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در جهت توسعه و گسترش امور کشاورزی و دامداری و تدارک تأمین خودکفائی
کشور از کالاهای مذکور بشرح ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از کلیه
فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل را علیاطلاق تا
پایان سال 1372 از پرداخت مالیات معاف کرده است. نظر به اینکه هدف مقنن حمایت از
محصولات کشاورزی و دامی بطور کلی و فارغ از اوصاف و اشخاص و عناوین بیتأثیر در
ماهیت قضییه بوده و در نتیجه محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی
مقرر در حکم فوقالاشعار محمل قانونی ندارد و دادنامه شماره 1326 مورخ 6/9/1379
شعبه 16 بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی
است. این رأی به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب
دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 22/4/1382 شماره دادنامه: 154 کلاسه پرونده: 81/196
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اتحادیه تعاونیهای عشایری استان اصفهان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/65 موضوع شکایت اتحادیه تعاونیهای
عشایر اصفهان به طرفیت، اداره دارائی و اقتصادی اصفهان به خواسته اعتراض به رأی 7/
470 مورخ 11/7/1372 به شرح دادنامه شماره 1008 مورخ 22/10/1375 چنین رأی صادر
نموده است، نظر به اینکه در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که از
اول سال 1368 قابل اجراء بوده است ناشی از معافیت اتحادیه تعاونیهای عشایری به
میان نیاورده و ماده 133 اصلاحی که شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی،
صیادان، کارگری و کارمندی … و اتحادیههای آنها را از مالیات معاف نموده است از
اول سال 1371 قابل اجراء دانسته است، لذا اقدام حوزه مالیاتی نسبت به عدم معافیت
عملکرد سنوات 68، 69 و 70 وفق مقررات قانونی بوده و تخلفی از مقررات مشهود نیست.
در نتیجه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/1/1040 موضوع شکایت اتحادیه مرکزی
تعاونیهای عشایری ایران به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان به
خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی شماره 5/716 به شرح دادنامه شماره
1326 مورخ 6/9/1379 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به استدلال شاکی به اینکه
موضوع فعالیت تعاونیهای عشایری، کشاورزی و دامداری بوده لذا از پرداخت مالیات معاف
می باشد و با توجه به بخشنامه شماره 19838/35630/4/20 مورخ 12/4/1374 معاون
درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی که بر عکس استناد رأی معترضعنه
شرکتهای تعاونی عشایری را مشمول ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و معاف از
پرداخت مالیات اعلام نموده است و با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به
شماره 231 مورخ 24/11/1371 دایر بر ابطال رأی شماره 3583 مورخ 1/4/1368 اصداری از
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض ماده قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد
1350 توسط ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم که در نتیجه آن ماده 148 موصوف به قوت
خود باقی است و با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون شرکتهای تعاونی روستائی،
امور عشایر به طور م
ستقل مد نظر نبوده و عشایر جزوی از کشاورزان و روستائیان محسوب میشدهاند و
النهایه با توجه به ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم که صراحتاً امور کشاورزی و
دامداری را معاف از پرداخت مالیات میداند و هیأت حل اختلاف ماده 216 قانون
مالیاتهای مستقیم بشرح ص 138 پرونده ارسالی نیز مطلب فوق را مد نظر داشته و جهت
تصمیمگیریهای دستور استفساریه نظریه اداره کل دفتر فنی مالیاتی را در مورد
شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه آنها در خصوص اینکه از مصادیق شرکتهای تعاونی
روستائی، تعریف مقرر در ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 میباشد یا خیر
صادر نموده لکن قبل از وصول جوابیه اقدام به صدور رأی معترضعنه نموده است، حکم به
ورود شکایت صادر میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در جهت توسعه و گسترش امور کشاورزی و دامداری و تدارک تأمین خودکفائی
کشور از کالاهای مذکور بشرح ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از کلیه
فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل را علیاطلاق تا
پایان سال 1372 از پرداخت مالیات معاف کرده است. نظر به اینکه هدف مقنن حمایت از
محصولات کشاورزی و دامی بطور کلی و فارغ از اوصاف و اشخاص و عناوین بیتأثیر در
ماهیت قضییه بوده و در نتیجه محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی
مقرر در حکم فوقالاشعار محمل قانونی ندارد و دادنامه شماره 1326 مورخ 6/9/1379
شعبه 16 بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی
است. این رأی به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب
دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.