ابطال مواد 2 و 4 تبصره یک ماده 5 و ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

1404/9/28 05:08

ابطال مواد 2 و 4 تبصره یک ماده 5 و ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

ابطال مواد 2 و 4 تبصره یک ماده 5 و ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون
الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشور

تاریخ: 22/4/1382 شماره دادنامه: 156 کلاسه پرونده: 80/157
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای داود سامانلو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2 و 4 تبصره یک ماده 5 و ماده 6 آیین‎نامه
اجرائی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون الزام به پذیرش افراد واجد
استفاده از سهمیه ایثاگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در راستای توسعه
و تعمیق تسهیلات ورود افراد موضوع خود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بوده است
لیکن هیأت وزیران که نسبت به تنظیم آیین‎نامه اجرائی ظرف 2 ماه یعنی تا تاریخ 9/5/
1377 ملزم شده است با تأخیر قابل توجهی در تاریخ 1/2/1378 به تصویب رسانیده و
ابلاغ می‎نماید که با کمال تعجب مشاهده می‎شود روح حاکم بر آیین‎نامه اجرائی با
قانون الزام مصوب 1377 و قانون مادر مصوب 1367 کاملاً مغایرت دارد. خصوصاً آنکه در
ماده 2 آیین‎نامه افراد واجد شرایط به شرکت در کنکور سالهای 1378 و 1379 الزام و
اجبار شده و در ماده 4 آیین‎نامه واجدین شرایط، الزام و اجبار به ثبت نامه در
رشته‎های غیر دلخواه و آن که بر اساس تبصره یک ماده 5 آیین‎نامه افراد واجد شرایط
سهمیه 40% جزء افراد واجد شرایط استفاده از سهیمه 5% قرارداده می‎شوند و بدین‎سان
عملاً سهمیه 40% موضوع قانون مصوب 1367 منتفی شده است و آن که در ماده 6 حد نصاب
75% نمره آخرین فرد مورد پذیرش در آزمون را به 80% افزایش داده که این باعث تضییق
فراوانی در می
زان قبولی شده است و این در حالی است که مصوب 15/6/68 هیأت وزیران 75% بوده ولی
ایشان در تنظیم آیین‎نامه به مصوبه 18/2/1368 استناد کرده و آنرا احیاء نموده‎اند
که موجب تضییق می‎گردد و این از مصادیق بارز عدم تفیید پیشنهاد دهندگان (سازمان
سنجش) به روح حاکم بر قانون است لذا به استناد اصول 173 و 170 قانون اساسی خواستار
ابطال آیین‎نامه اجرائی خصوصاً مواد 2و 4 تبصره یک ماده 5 و ماده 6 می‎باشیم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17428 مورخ 4/4/
1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 16899/1 مورخ 24/7/1380 وزارت بهداشت،‌
درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره 8543/75 مورخ 214/12/1381 وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری نموده است. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده
است شاکی دادخواست خویش را بدون ملاحظه مفاد تصویب‎نامه شماره 2338/ ت22491هـ مورخ
21/1/1379 هیأت وزیران مبنی بر اصلاحیه آیین‎نامه اجرائی قانون الزام به پذیرش
افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
کشور تنظیم و تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت نموده که با تصویب اصلاحیه آیین‎نامه
اجرائی قانون مزبور بسیاری از موارد مورد نظر شاکی قبلاً مرتفع گردیده است. علهیذا
با توجه به سالبه به انتفاء موضوع بودن موارد مندرج در دادخواست، شکایت فاقد وجاهت
قانون است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، حکم مقرر در ماده واحده قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از
سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، وزارتخانه‎های فرهنگ و
آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پذیرش کلیه افراد واجد شرایط استفاده
از سهمیه 40% در مؤسسات آموزش عالی کشور، با عنایت به شرایط مقرر در ماده مذکور از
جمله تحقیقات و بررسیهای سازمان سنجش آموزش کشور و نتایج علمی کنکور سراسری در دو
سال تحصیلی آینده، نافی ضرورت شرکت داوطلبان در آزمون سراسری سالهای 1378 و 1379
نیست. بنابراین مفاد ماده (2) آیین‎نامه اجرائی قانون الزام که متضمن این معنی
می‎باشد مغایرتی با قانون ندارد.
ثانیاً، سایر مقررات آیین‎نامه مزبور که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته بشرح لایحه
جوابیه شماره 8543/75 مورخ 24/12/1381 دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اصلاح شده و در نتیجه موضوع اعتراض در این موارد منتفی گردیده است. بنابراین موردی
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 05:08 1404/9/28 40 نفر بازدید