ابطال بندهای الف – ب - ج قسمت اول صورتجلسه مورخ 9/7/1379 کمیسیون ماده 5

ابطال بندهای الف – ب - ج قسمت اول صورتجلسه مورخ 9/7/1379 کمیسیون ماده 5

تاریخ: 22/4/1382 شماره دادنامه: 158 کلاسه پرونده: 80/270
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهرداری شاهرود.
موضوع شکایت و خواستـه: ابطال بندهای الف – ب - ج قسمت اول صورتجلسه مورخ 9/7/1379
کمیسیون ماده 5.
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، تعدادی از مراجعین به شهرداری با در دست
داشتن سند مالکیت رسمی که از طریق کمیسیون ماده 147 صادر و به مالکین داده شده است
با نصاب قانونی نقشه جامع شهر و یا به عبارتی کمتر از 500 متر مساحت دارند، چون
قطعات مذکور از یک قطعه باغ بزرگ مجزی شده است و به این اعتبار که مالک هستند
شهرداری موظف است در مقام پاسخ به آنان با توجه به قانون تعیین وضعیت املاک چنانچه
در طرح حفظ باغات و یا فضای سبز باشد برابر ضوابط پروانه ساختمانی صادر شود،‌ لیکن
اداره مسکن و شهرسازی استان ضمن مخالفت چنین ادعا دارد، چون مساحت کلی یک قطعه باغ
با کاربری حفظ باغات باید حفظ شود. چنانچه باغ به قطعات زیر 500 متر هم سند اختصاص
صادر شود شهرداری مجاز نخواهد بود پروانه صادر نماید. در نتیجه از یک سو مراجعین
خود را صاحب حق و حقوق می‎دانند به این اعتبار که دارای یک سند اختصاصی کمتر از
5000 متر دارند و با ضوابط شهرسازی مغایرتی ندارد و از طرفی مسکن و شهرسازی چنین
مدعی است که قطعات جزء مربوط به کل یک پلاک است که در طرح قرار دارد و مجاز
نبوده‎اند که به قطعات جزء تفکیک شود. در حالی مقررات اصلاحی مواد 147 و 148 ثبت
مبادرت ب
ه صدور سند می‎نماید. هم اکنون کمیسیون ماده 5 شهرسازی استان سمنان بموجب صورتجلسه
مورخ 9/7/1379 برابر بندهای الف و ب و ج از قسمت اول چنین مقرر داشته باغات با
ارزش زیاد که حدود 870 هکتار می‎باشد هیچگونه تغییر و تبدیلی صورت نگیرد. عیناً حفظ
شده، تمهیدات لازم جهت تملک آنها برای استفاده عموم صورت گیرد و باغات با ارزش کم
در اختیار شهرداری با ضوابط طرح تفصیلی و مانند پلاکهای همجوار تبدیل شود و باغات
با ارزش متوسط که پیشنهاد تغییر کاربری توسط شهرداری به کمیسیون ماده 5 ارائه
گردد. همانطوری که ملاحظه می‎فرمایید تقسیم بندی سه گانه باغات با ارزش زیاد، کم و
متوسط منبای قانونی ندارد، لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال بندهای الف و ب
و ج قسمت اول صورتجلسه مذکور را دارد.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
16043 مورخ 15/9/1380 اعلام داشته‎اند:
1ـ بند اول کمیسیون ماده 5 مورخ 9/7/1380 متشکله در شهرداری شاهرود باغات را به سه
گروه طبقه‎بندی نموده‎اند که در این خصوص شاکی مطالعات گسترده‎ای را معمول داشته و
از درآمد شهرداری مبالغی را نیز هزینه نموده است.
2ـ رد بازگشت به نامه مورخ 16/4/1380 شهرداری این سازمان با ارسال نامه مورخ 13/5/
1380 صراحتاً اشعار داشته که ماده 147 تفکیک عرصه است و موجبات تغییر کاربری از حفظ
باغات به مسکونی یا تجاری و یا با هر کاربری دیگر را فراهم نمی‎آورد و شهرداری
مجری طرح جامعه شهر می‎باشد و می‎بایستی هر نوع تغییر کاربری را با موافقت کمیسیون
ماده 5 انجام نماید که در این خصوص کمیسیون ماده 5 در جلسه 9/7/79 بند اول بر اساس
تقاضای شهرداری و با موافقت دیگر اعضاء به تصویب رسیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
ضمن تاکید بر ضرورت حفظ باغات و اراضی مزروعی بعنوان سرمایه‎ها و منابع ملی و
حیاتی و منابع تجدید شونده و با تاکید بر رعایت نقشه‎های جامع و تفصیلی مصوب شورای
عالی شهرسازی و معماری و رعایت کاربریهای زمینهای کشاورزی و باغات و ضرورت رعایت
مقررات و ضوابط در هر نوع تغییر کاربری و تبدیل و تقسیم و تفکیک و افراز که طبق
موازین قانونی مجاز شناخته شده است و چون مطابق ماده 14 قانون زمین شهری تبدیل و
تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش با رعایت ضوابط
و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد قانون مزبور و رعایت سایر قوانین و مقررات
بلا اشکال اعلام شده و بموجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای
دولتی و شهرداریها مصوب 1367 دولت و شهرداریها مکلفند که نسبت به تملک اراضی و
املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که در طرحهای عمومی یا عمرانی
قرار دارند فارغ از نوع و مساحت اراضی و املاک مزبور با رعایت کلیه شرایط قانونی
اقدام نمایند و به صراحت تبصره یک ماده واحده مذکور نیز استحقاق اشخاص به اعمال
کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره
و رهن و غیره
پس از انقضاء مهلتهای قانونی مقرر برای اجرای طرحهای مصوب با رعایت مقررات مربوط
تجویز شده است. نظر به مقررات فوق‎الاشعار و حدود صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون
تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 در باب بررسی و تصویب طرحهای
تفصیلی شهری و تغییرات طرحها و نقشه‎های تفصیلی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط،
وضع قواعده آمره مبنی بر تقسیم‎بندی باغها بر اساس مساحت آنها به باغهای با ارزش
زیاد، متوسط و کم و تعیین تکلیف خاص در هر مورد به ویژه حصر ممنوعیت تغییر و تبدیل
در مورد باغهای حدود 70 هکتار و تملک آنها برای استفاده عموم مغایر قانون و خارج
از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.