ابطال آییننامه اجرائی شکار ویژه موضوع تصویبنامه شماره 3346/ت22805هـ مورخ 31/1/1381 هیأت وزیران
ابطال آییننامه اجرائی شکار ویژه موضوع تصویبنامه شماره
3346/ت22805هـ مورخ 31/1/1381 هیأت وزیران
تاریخ: 22/4/1382 شماره دادنامه: 160 کلاسه پرونده: 81/117
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: انجمن حمایت از حیوانات.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرائی شکار ویژه موضوع تصویبنامه شماره
3346/ت22805هـ مورخ 31/1/1381 هیأت وزیران.
مقدمه:
انجمن حمایت از حیوانات بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، با توجه به مغایرت
آییننامه ویژه شکار با بند (ج) از بخش ششم اصل دوم، بخش پنجم از اصل سوم و اصل
50، 152، 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخواست لغو آییننامه مورد شکایت
را داریم. لازم به ذکر است تصویب این آییننامه از طرفی تاراج بیت المال و منابع
طبیعی کشور و از طرفی نشان دهنده ضعف و مسامحه در برابر اجنبی است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3550-81/م مورخ
16/6/1381 اعلام داشتهاند، 1- جزء (ج) بند 6 اصل دوم و بند (5) اصل سوم قانون
اساسی مربوط به نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهپذیری و طرد کامل استعمار و
جلوگیری از نفوذ اجانب است و شکار حیوانات هیچ یک از موارد فوق نیست. خصوصاً که
شکار ویژه همانگونه که در مواد مختلف آییننامه آمده است منوط به دریافت مجوز بوده
و تحت نظارت انجام میشود و در صورت تخلف پروانه لغو میشود.
2ـ اصول 152 و 153 قانون اساسی مربوط به اصول سیاست خارجی و آییننامه شکار یک امر
داخلی است و اجرای آن هیچگونه تغایری با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
ندارد.
3ـ اصل 50 قانون اساسی نیز حفظ محیط زیست را بعنوان وظیفه عمومی تلقی و مقرر داشته
است «فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران
ملازمه پیدا میکند ممنوع است.» بنابراین شکار به شرط عدم آلودگی یا عدم تخریب غیر
قابل جبران آزاد است. بنابمراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در اصل 138 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ محیط زیست و مراقبت در بقاء حیات وحش و
بهرهبرداری مطلوب از آن و جلوگیری از شکار بیرویه و تخریب محیط زیست با رعایت
اصول کلی حاکم بر امور مذکور اقدام به وضع آییننامه اجرائی شکار ویژه مصوب 14/1/
1381 نمودهاند و اعتراضات شاکی نسبت به آییننامه مزبور با تمسک به اصولی از
قانون اساسی مبین تحقق و اجتماع شرایط قانونی مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری نمیباشد. بنابراین موردی برای ابطال آیین فوقالذکر براساس اعتراضات عنوان
شده و به کیفیت مطروحه وجود ندارد.
3346/ت22805هـ مورخ 31/1/1381 هیأت وزیران
تاریخ: 22/4/1382 شماره دادنامه: 160 کلاسه پرونده: 81/117
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: انجمن حمایت از حیوانات.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرائی شکار ویژه موضوع تصویبنامه شماره
3346/ت22805هـ مورخ 31/1/1381 هیأت وزیران.
مقدمه:
انجمن حمایت از حیوانات بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، با توجه به مغایرت
آییننامه ویژه شکار با بند (ج) از بخش ششم اصل دوم، بخش پنجم از اصل سوم و اصل
50، 152، 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخواست لغو آییننامه مورد شکایت
را داریم. لازم به ذکر است تصویب این آییننامه از طرفی تاراج بیت المال و منابع
طبیعی کشور و از طرفی نشان دهنده ضعف و مسامحه در برابر اجنبی است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3550-81/م مورخ
16/6/1381 اعلام داشتهاند، 1- جزء (ج) بند 6 اصل دوم و بند (5) اصل سوم قانون
اساسی مربوط به نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهپذیری و طرد کامل استعمار و
جلوگیری از نفوذ اجانب است و شکار حیوانات هیچ یک از موارد فوق نیست. خصوصاً که
شکار ویژه همانگونه که در مواد مختلف آییننامه آمده است منوط به دریافت مجوز بوده
و تحت نظارت انجام میشود و در صورت تخلف پروانه لغو میشود.
2ـ اصول 152 و 153 قانون اساسی مربوط به اصول سیاست خارجی و آییننامه شکار یک امر
داخلی است و اجرای آن هیچگونه تغایری با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
ندارد.
3ـ اصل 50 قانون اساسی نیز حفظ محیط زیست را بعنوان وظیفه عمومی تلقی و مقرر داشته
است «فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران
ملازمه پیدا میکند ممنوع است.» بنابراین شکار به شرط عدم آلودگی یا عدم تخریب غیر
قابل جبران آزاد است. بنابمراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در اصل 138 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ محیط زیست و مراقبت در بقاء حیات وحش و
بهرهبرداری مطلوب از آن و جلوگیری از شکار بیرویه و تخریب محیط زیست با رعایت
اصول کلی حاکم بر امور مذکور اقدام به وضع آییننامه اجرائی شکار ویژه مصوب 14/1/
1381 نمودهاند و اعتراضات شاکی نسبت به آییننامه مزبور با تمسک به اصولی از
قانون اساسی مبین تحقق و اجتماع شرایط قانونی مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری نمیباشد. بنابراین موردی برای ابطال آیین فوقالذکر براساس اعتراضات عنوان
شده و به کیفیت مطروحه وجود ندارد.