آیین نامه اجرایی بند ل تبصره 21 قانون بودجه سال 1382 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند ل تبصره 21 قانون ‌بودجه سال
1382 کل کشور

شماره‌ : .21315ت‌28698هـ

تاریخ‌ : 1382.04.22
وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.4.15 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و
دارایی وسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 16714 مورخ 1382.4.5
و به استناد بند"ل‌"تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی
بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند"ل‌" تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 کل کشور
ماده 1- به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های
موضوع بند"ل‌"تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، شرکت‌های دولتی ایرانی طرف
قرارداد مجازند مطابق باشرایط مندرج در بند مذکور نسبت به عقد قرارداد با
سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی در قالب مفاد بند"ب‌"ماده (3) قانون تشویق و حمایت
سرمایه‌گذاری خارجی به روش‌های‌"مشارکت مدنی‌"، "بیع متقابل‌"و"ساخت‌، بهره‌برداری
و واگذاری‌" اقدام نمایند.
ماده 2- شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی‌ربط‌،
طرح‌های‌موردنظر خود را در قالب برنامه‌های توسعه‌ای بخش مربوط انتخاب و گزارش
توجیه فنی‌، اقتصادی و مالی‌آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی‌،
تأیید و صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه
نمایند.
ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تأیید هیأت سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به
تضمین‌تعهدات مندرج در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اقدام
می‌نماید.
ماده 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بخش مالی قراردادهای مربوط را
بررسی وپس از تأیید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام نماید و پیش‌بینی‌های لازم را
برای مدیریت ترازپرداخت‌های ارزی کشور ناشی از این تعهدات انجام دهد.
ماده 5- در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک شرکت دولتی‌، خریدار
انحصاری کالاوخدمات تولیدی آن است و همچنین در مواردی که کالاو خدمات تولیدی طرح
مورد سرمایه‌گذاری به قیمت‌یارانه‌ای عرضه می‌شود، پس از تأیید طرح مربوط و توان
مالی شرکت دولتی ذی‌ربط برای ایفای تعهدات‌قراردادی توسط شورای اقتصاد، شرکت دولتی
طرف قرارداد می‌تواند در چارچوب مقررات قانونی‌، خریدکالا یا خدمات تولیدی را به
میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط‌، تعهد نماید و وزارت امور اقتصادی‌و
دارایی این تعهدات را تضمین می‌نماید
ماده 6- چنانچه کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری‌، براساس تصمیمات یا
سیاست‌های‌دولت مشمول کالاها و یا خدمات یارانه‌ای باشد و به قیمتی کمتر از قیمت
خریداری شده به مصرف‌کنندگان‌عرضه شود، مابه‌التفاوت قیمت بهای خریداری شده و بهای
فروش براساس گزارش سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور توسط دولت در بودجه‌های سالانه
شرکت مربوط پیش‌بینی می‌گردد.
ماده 7- مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات موظفند هر ساله
مبالغ مربوط‌به تعهدات قراردادی طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را مقدم بر سایر
هزینه‌ها در بودجه سنواتی آن شرکت‌منظور نمایند.
ماده 8- در صورت عدم پیش‌بینی لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت دولتی خریدار کالا و
خدمات دربودجه سالانه آن دستگاه‌، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نسبت
به اصلاح بودجه شرکتذی‌ربط به منظور پرداخت وجوه مزبور راساً اقدام نماید.
ماده 9- وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی
ایرانی طرف‌قرارداد را از محل وجوه‌، اموال‌، منابع و کلیه حساب‌های متعلق به آنها
تضمین می‌نماید. به منظور ایفای‌تعهدات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی‌، مجمع
عمومی و هیأت مدیره شرکت‌های دولتی ذی‌ربط‌مکلفند بدون قید و شرط و به طور غیرقابل
برگشت نسبت به فراهم کردن شرایط برای برداشت از کلیه منابع‌،وجوه و حساب‌های بانکی
شرکت دولتی مربوط نزد کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی به نفع‌وزارت امور
اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
تبصره - این تضمین آن بخش از تجهیزات و سایر سرمایه‌های فیزیکی سرمایه‌گذار را که
در مقابل‌حوادث قهریه طبیعی و غیرطبیعی از طریق بیمه‌های مرسوم پوشش داده می‌شوند،
شامل نمی‌گردد.
ماده 10- در اجرای ماده (8) این آیین‌نامه‌، وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه
ذی‌ربط و در موردشرکت‌های دولتی‌، مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت مربوط موظفند به
هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمارمربوط به کلیه وجوه‌، منابع و حساب‌های بانکی در
داخل و یا خارج از کشور و همچنین تغییرات بعدی آنها رابه محض وقوع به وزارت امور
اقتصادی و دارایی ارائه نمایند تا در صورت لزوم موجبات اجرای تضمین‌وزارت امور
اقتصادی و دارایی فراهم گردد.
ماده 11- شرکت خریدار کالا و خدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادی خود در مواعد
مقررمی‌باشد. در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور، وزارت امور اقتصادی و
دارایی مجاز به‌پرداخت تعهدات ناشی از قرارداد از محل کلیه حساب‌های بانکی‌، وجوه
و منابع متعلق به شرکت مربوط‌می‌باشد.
ماده 12- شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد موظفند، گزارش‌های شش ماهه عملیاتی و
مالیفعالیت‌های انجام شده را به طور ادواری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور ارائه نمایند.
ماده 13- وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجهیز و تأمین منابع مالی مورد نیاز
جهت انجام دقیق وکامل تعهدات ناشی از این آیین‌نامه مکلف است با همکاری سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ساز و کارلازم را به منظور پوشش احتمال وقوع تعهدات در
سررسید هر یک از اقساط پیش‌بینی نماید.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهو