موظف شدن شرکتها و مؤسسات دولتی به ارائه برنامه ها و طرحهای بهبود مدیریت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات به مجامع عمومی ذی ربط
موظف شدن شرکتها و مؤسسات دولتی بهارائه برنامهها و طرحهای بهبود
مدیریت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات به مجامع عمومی ذیربط
شماره : .19175ت28836هـ
تاریخ : 1382.04.22
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.4.8 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل
یکصد وسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ شرکتها و مؤسسات دولتی و عمومی که مدیریت یا مالکیت بخشی از سهام آنها در
اختیار یا متعلق بهدولت، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به آنها و یا دیگر
نهادهای عمومی و حاکمیتی نظیر شهرداریها وبنیادها بوده و بنا به وظایف قانونی و
یا اساسنامه خود عهدهدار عرضه کالاها و خدمات همگانی یا انحصاریهستند، موظفند
برنامهها و طرحهای بهبود مدیریت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات ـ معطوف به
کاهشهزینههای متوسط تولید از طریق بهینه سازی ترکیب به کارگیری عوامل تولید ـ را
ظرف سه ماه از تاریختصویب این تصویبنامه به مجامع عمومی ذیربط ارائه نمایند.
مسؤولیت تصویب و نظارت بر اجرایبرنامهها و طرحهای یادشده برعهده مجمع عمومی
ذیربط میباشد.
2ـ دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و عمومی که عرضه کننده کالاها و خدمات
میباشند، موظفندنسبت به افزایش بهرهوری عوامل تولید و بهینه سازی ترکیب به
کارگیری این عوامل از طریق اقداماتیهمچون ادغام افقی و عمودی واحدهای تولیدی برای
رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید و توسعه نظاممشارکتی که معطوف به کاهش هزینههای
متوسط تولید میباشند، اقدام نمایند.
تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این
تصویبنامه،کلیه شاخصهای بهرهوری را متناسب با هر بخش به تدریج به دستگاههای
ذیربط ابلاغ نماید.
3ـ دستگاههای اجرایی متولی بخشهای تولیدی (اعم از کالا و خدمات) موظفند با
همکاری سایردستگاههای مرتبط، استراتژیهای بخش ذیربط را براساس مزیت رقابتی
تنظیم و گزارش اقدامات انجامشده را به همراه موارد استثنا از این قاعده به همراه
طرح توجیهی آن، ظرف حداکثر یک سال به شورایاقتصاد ارائه نمایند.
4ـ دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و عمومی موظفند هنگام پیشنهاد تصمیمات و
راهکارهایاقتصادی که برشرایط عرضه، توزیع، قیمت و فروش کالاها و خدمات تأثیر
میگذارند به مراجع یا مجامعقانونی مربوط گزارش ارزیابی آثار تورمی و راههای
جبرانی اعمال سیاست پیشنهادی مورد نظر را ارائه نمایندو مراجع ذیربط موظفند هنگام
بررسی پیشنهادها و گزارشهای مزبور، راههای جبرانی پیامدهای منفی رامورد توجه
قرار دهند.
5 ـ تصمیمات ستاد بررسی و کنترل قیمتها در کلیه موارد و موضوعات مربوط به قیمت
نافذ ولازمالاجرا میباشد و تخلف از آن توسط سازمان بازرسی و نظارت برقیمت و
توزیع کالا و خدمات رسیدگیمیشود.
6ـ در مواردی که قیمت فروش کالاها یا خدمات پایینتر از بهای تمام شده محاسباتی
سازمان حمایتمصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود و شرکت مربوط در ارائه کالاها
و خدمات ذیربط با زیان مواجهشود، مابهالتفاوت آن تا قیمت تعیین شده متناسب با
زیان شرکت محاسبه و از محل اعتبارات و منابعپیشبینی شده توسط سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور در بودجه های سنواتی براساس تأیید وزیربازرگانی و تصویب شورای
اقتصاد پرداخت میشود.
7 ـ دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای تابع و وابسته به آنها
موظفند در تقویتساز و کارهای نظارت بر قیمتها و توزیع کالا و خدمات به ویژه
رسیدگی به شکایت رسیده با وزارتبازرگانی و سازمانهای تابعه همکاری کامل نمایند.
8ـ کارگروه تنظیم بازار، موضوع تصویبنامه شماره .23941ت26806هـ مورخ 1381.7.10
موظفاست دامنه تغییر قیمت کالاها و خدمات منتخب خود را با در نظر گرفتن کلیه
عوامل تعیین نماید. در مواردیکه افزایش قیمت کالاهایی فراتر از دامنه تعیین شده
باشد، وزارت بازرگانی مجاز است با همکاریدستگاههای اجرایی ذیربط برای فروش
کالاهای مزبور از طریق مراکز عمومی یا خصوصی عرضه، به قیمتیکمتر از قیمت بازار
اقدام نماید.
9ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است درخصوص تأمین منابع ریالی و ارزی
مورددرخواست وزارت بازرگانی برای اجرای بندهای (6) و (8) این تصویبنامه در چارچوب
بودجههای سنواتیو مصوبات شورای اقتصاد اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران در جهت تسهیل امور هماهنگیلازم را به عمل آورد.
10- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است "نظام جامع تأمین اجتماعی" را با
رویکردهدفمند کردن یارانهها و دفاع از اقشار محروم حداکثر تا پایان سال جاری تهیه
و به هیأت وزیران ارائه نماید.
11ـ وظیفه نظارت بر اجرای این تصویبنامه و تصویبنامه شماره .19108ت28836هـ
مورخ1382.4.11 برعهده وزیر بازرگانی است. کلیه دستگاههای اجرایی موظف به همکاری
لازم در اجرای اینتصویبنامه میباشند.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور
مدیریت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات به مجامع عمومی ذیربط
شماره : .19175ت28836هـ
تاریخ : 1382.04.22
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.4.8 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل
یکصد وسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ شرکتها و مؤسسات دولتی و عمومی که مدیریت یا مالکیت بخشی از سهام آنها در
اختیار یا متعلق بهدولت، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به آنها و یا دیگر
نهادهای عمومی و حاکمیتی نظیر شهرداریها وبنیادها بوده و بنا به وظایف قانونی و
یا اساسنامه خود عهدهدار عرضه کالاها و خدمات همگانی یا انحصاریهستند، موظفند
برنامهها و طرحهای بهبود مدیریت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات ـ معطوف به
کاهشهزینههای متوسط تولید از طریق بهینه سازی ترکیب به کارگیری عوامل تولید ـ را
ظرف سه ماه از تاریختصویب این تصویبنامه به مجامع عمومی ذیربط ارائه نمایند.
مسؤولیت تصویب و نظارت بر اجرایبرنامهها و طرحهای یادشده برعهده مجمع عمومی
ذیربط میباشد.
2ـ دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و عمومی که عرضه کننده کالاها و خدمات
میباشند، موظفندنسبت به افزایش بهرهوری عوامل تولید و بهینه سازی ترکیب به
کارگیری این عوامل از طریق اقداماتیهمچون ادغام افقی و عمودی واحدهای تولیدی برای
رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید و توسعه نظاممشارکتی که معطوف به کاهش هزینههای
متوسط تولید میباشند، اقدام نمایند.
تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این
تصویبنامه،کلیه شاخصهای بهرهوری را متناسب با هر بخش به تدریج به دستگاههای
ذیربط ابلاغ نماید.
3ـ دستگاههای اجرایی متولی بخشهای تولیدی (اعم از کالا و خدمات) موظفند با
همکاری سایردستگاههای مرتبط، استراتژیهای بخش ذیربط را براساس مزیت رقابتی
تنظیم و گزارش اقدامات انجامشده را به همراه موارد استثنا از این قاعده به همراه
طرح توجیهی آن، ظرف حداکثر یک سال به شورایاقتصاد ارائه نمایند.
4ـ دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و عمومی موظفند هنگام پیشنهاد تصمیمات و
راهکارهایاقتصادی که برشرایط عرضه، توزیع، قیمت و فروش کالاها و خدمات تأثیر
میگذارند به مراجع یا مجامعقانونی مربوط گزارش ارزیابی آثار تورمی و راههای
جبرانی اعمال سیاست پیشنهادی مورد نظر را ارائه نمایندو مراجع ذیربط موظفند هنگام
بررسی پیشنهادها و گزارشهای مزبور، راههای جبرانی پیامدهای منفی رامورد توجه
قرار دهند.
5 ـ تصمیمات ستاد بررسی و کنترل قیمتها در کلیه موارد و موضوعات مربوط به قیمت
نافذ ولازمالاجرا میباشد و تخلف از آن توسط سازمان بازرسی و نظارت برقیمت و
توزیع کالا و خدمات رسیدگیمیشود.
6ـ در مواردی که قیمت فروش کالاها یا خدمات پایینتر از بهای تمام شده محاسباتی
سازمان حمایتمصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود و شرکت مربوط در ارائه کالاها
و خدمات ذیربط با زیان مواجهشود، مابهالتفاوت آن تا قیمت تعیین شده متناسب با
زیان شرکت محاسبه و از محل اعتبارات و منابعپیشبینی شده توسط سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور در بودجه های سنواتی براساس تأیید وزیربازرگانی و تصویب شورای
اقتصاد پرداخت میشود.
7 ـ دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای تابع و وابسته به آنها
موظفند در تقویتساز و کارهای نظارت بر قیمتها و توزیع کالا و خدمات به ویژه
رسیدگی به شکایت رسیده با وزارتبازرگانی و سازمانهای تابعه همکاری کامل نمایند.
8ـ کارگروه تنظیم بازار، موضوع تصویبنامه شماره .23941ت26806هـ مورخ 1381.7.10
موظفاست دامنه تغییر قیمت کالاها و خدمات منتخب خود را با در نظر گرفتن کلیه
عوامل تعیین نماید. در مواردیکه افزایش قیمت کالاهایی فراتر از دامنه تعیین شده
باشد، وزارت بازرگانی مجاز است با همکاریدستگاههای اجرایی ذیربط برای فروش
کالاهای مزبور از طریق مراکز عمومی یا خصوصی عرضه، به قیمتیکمتر از قیمت بازار
اقدام نماید.
9ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است درخصوص تأمین منابع ریالی و ارزی
مورددرخواست وزارت بازرگانی برای اجرای بندهای (6) و (8) این تصویبنامه در چارچوب
بودجههای سنواتیو مصوبات شورای اقتصاد اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران در جهت تسهیل امور هماهنگیلازم را به عمل آورد.
10- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است "نظام جامع تأمین اجتماعی" را با
رویکردهدفمند کردن یارانهها و دفاع از اقشار محروم حداکثر تا پایان سال جاری تهیه
و به هیأت وزیران ارائه نماید.
11ـ وظیفه نظارت بر اجرای این تصویبنامه و تصویبنامه شماره .19108ت28836هـ
مورخ1382.4.11 برعهده وزیر بازرگانی است. کلیه دستگاههای اجرایی موظف به همکاری
لازم در اجرای اینتصویبنامه میباشند.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور