قانون جلوگیری از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
قانون جلوگیری از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم
توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده - در اجرای سیاستهای کنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومی
وجلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی با تأکید بر رعایت احکام و اصول
برنامهسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب
اینقانون:
1 - کلیه افزایش نرخ خدمات و کالاهای دولتی خارج از ضوابط برنامه سوم
توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لغو میگردد. کمیتهای به
ریاسترئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و عضویت وزیر امور اقتصادی و دارائی
و وزیربازرگانی موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراء مفاد این بند
اقدام کند.
2 - به منظور تأمین کالاهای اساسی یارانهای در حد سال 1381:
الف - دولت موظف است ده درصد (10%) از اعتبارات هزینهای مجلس شورایاسلامی، نهاد
ریاست جمهوری و ستاد قوه قضائیه را کسر و به ردیف مربوط به یارانه کالایاساسی
اضافه نماید.
ب - دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا پنجدرصد (5%)
از اعتبارات هزینهای هر یک از دستگاههای اجرائی کشور را که از بودجهعمومی
استفاده مینمایند کسر و به ردیف یارانه کالای اساسی اضافه نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهمتیرماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1382.5.8 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده - در اجرای سیاستهای کنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومی
وجلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی با تأکید بر رعایت احکام و اصول
برنامهسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب
اینقانون:
1 - کلیه افزایش نرخ خدمات و کالاهای دولتی خارج از ضوابط برنامه سوم
توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لغو میگردد. کمیتهای به
ریاسترئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و عضویت وزیر امور اقتصادی و دارائی
و وزیربازرگانی موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراء مفاد این بند
اقدام کند.
2 - به منظور تأمین کالاهای اساسی یارانهای در حد سال 1381:
الف - دولت موظف است ده درصد (10%) از اعتبارات هزینهای مجلس شورایاسلامی، نهاد
ریاست جمهوری و ستاد قوه قضائیه را کسر و به ردیف مربوط به یارانه کالایاساسی
اضافه نماید.
ب - دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا پنجدرصد (5%)
از اعتبارات هزینهای هر یک از دستگاههای اجرائی کشور را که از بودجهعمومی
استفاده مینمایند کسر و به ردیف یارانه کالای اساسی اضافه نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهمتیرماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1382.5.8 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی