ابطال مصوبه شماره 709/34 مورخ 5/5/1379 شورای اقتصاد

ابطال مصوبه شماره 709
/34 مورخ 5/5/1379 شورای اقتصاد

تاریخ: 29/4/1382 شماره دادنامه: 164 کلاسه پرونده: 81/142
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علیرضا مقدم.
موضوع شکایت و خواستـه: ابطال مصوبه شماره 709/34 مورخ 5/5/1379 شورای اقتصاد.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، در بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه
آب به وزارت نیرو اجازه داده شده است که به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می‎دهد
حق النظاره دریافت نماید و تعیین میزان حق النظاره را به شورای اقتصاد محول نموده
است. نظارتی که وزارت نیرو انجام می‎دهد فقط این است که در هر منطقه و دشت اقدام
به حفر چاه فاقد منصوبات جهت اندازه گیری سفره آبهای زیرزمینی همان منطقه می‎
نماید. وزارت نیرو طبق قانون با مراجعه به شورای اقتصاد و توجیهات یکطرفه که برای
شورای اقتصاد نموده‎اند برای هر منطقه از کشور محصول زراعی در نظر گرفته و درصدی
از درآمد آن محصول زراعی همان منطقه را بعنوان حق النظاره برای وزارت نیرو در نظر
گرفته‎اند که نسبت به دریافت مبلغ آن هر سال تجدیدنظر می‎شود. اقدام وزارت نیرو و
شورای اقتصاد در جهت وصول حق النظاره در واقع حق مشارکت نسبت به کشت و کار مردم
دریافت می‎شود نه حق‎النظاره در صورتی که وزارت نیرو کوچکترین سرمایه‎ای در کشت و
کار و حفر چاه و بهره‎ برداری از آن را ندارد. لذا استدعای ابطال مصوبه شورای
اقتصاد را دارم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 156892/1602 مورخ 18/9/1381 اعلام داشته‎اند:
اولاً مصوبه شماره 709/34 مورخ 5/5/1371 شورای اقتصاد در زمینه دریافت حق النظاره
از آبهای زیرزمینی به تجویز ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجلس شورای
اسلامی در جلسه مورخ 29/4/1371 به تصویب آن شورا رسیده و لذا اقدام شورای اقتصاد
در تصویب عوارض موضوع مصوبه مذکور منشاء قانونی داشته و مفاد مصوبه با مفاد ماده
33 صدرالذکر نیز منافاتی ندارد. اضافه می‎نماید طبق ماده 34 قانون توزیع عادلانه
آب، آب‎بران موظف به پرداخت آب بهاء و عوارض مربوطه می‎باشند.
ثانیاً میزان حق النظاره از آبهای زیرزمینی در حداکثر برداشت آب تا میزان ذکر شده
در پروانه بهره‎برداری حسب بند الف مصوبه مورد بحث بر اساس درصدی است که بر اقلام
مختلف محصول برداشت شده تعلق می‎گیرد و در جدول مذکور ذکر گردیده است و قیمت هر یک
از این اقلام و درصد متعلقه به برداشت آن، نرخ حق النظاره را در سالهای مختلف
تعیین می‎کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به حکم مقرر در ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که بموبجب آن
تعیین نرخ آب و در صورت لزوم تعیین عوارض به ازاء نظارت و خدمات دولتی به وزارت
نیرو و تصویب آن به شورای اقتصاد محول شده است، مصوبه شماره 709/34 مورخ 5/5/1379
شورای اقتصاد در این زمینه با رعایت مقررات مربوط و صدق عنوان حق النظاره و خدمات
لازم مغایرتی با قانون ندارد.