ابطال بند 4-56-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق
ابطال بند 4-56-4
آییننامه تکمیلی تعرفههای برق
تاریخ: 29/4/1382 شماره دادنامه: 172 کلاسه پرونده: 80/396
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سید محمد معصومی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4-56-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت توزیع برق منطقهای استان قم بر
اساس بند 4-56-4 از متقاضیان اشتراک برق سه فاز بعد از مدتی (3 ماه) مبلغی بابت حق
نگهداری شبکه که همان دیماند میباشد از متقاضیان (مشترکین) اخذ مینمایند و این
در حالی است که احداث شبکه از محل اصلی عبور شبکه اصلی تا محل مورد تقاضای مشترک
باید توسط خود نامبرده (متقاضی) صورت گیرد و اصولاً احداث شبکه فرعی در اختیار برق
روستائی جهادهای استان و یا تعاونی کارمندان شرکت توزیع برق میباشد و معمولاً
احداث شبکههای فرعی بنا به تناسب فاصله آن و رفع مسائل اداری و جانبی آن حداقل 6
ماه تا یک سال زمان میبرد و مسئولین شرکت توزیع برق هر منطقه نیز به این موضوع
واقف میباشند. تصویب آییننامه مذکور نوعی اجبار برای متقاضیان بوده و شبکهای
هنوز احداث نگردیده و تحویل آن اداره نشده است و کنتور احداث نشده است، بعد از
گذشت سه ماه از درخواست خرید اشتراک، ماهیانه مبلغی به عنوان دیماند به صورت قبض
برق که در اصطلاح نصب کنتور و استفاده از نیروی برق میباشد برای متقاضیان محاسبه
میگردد. لذا آییننامه مذکور خلاف شرع اسلام و قوانینی عمومی مدنی بوده است و
درخواست ابطال
آنرا دارم.
مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/29103 مورخ 15/
5/1381 اعلام داشتهاند:
1ـ شاکی در قرارداد منعقده با شرکت توزیع نیروی برق قم متعهد شده است خط اختصاصی
خود و پست مربوطه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد احداث کند به همین
ترتیب شرکت برق نیز متعهد بوده که هرگونه عملیات و اقدامات لازم را برای تأمین برق
مشترک در رأی مدت 3 ماه فراهم نماید تا توافق دو طرف منجر به خرید و فروش برق شود.
2ـ شاکی در ماده 8 قرارداد پذیرفته است که بهای نیروی برق تحویلی بر اساس تعرفهها
و شرایط عمومی تعرفههای مورد عمل شرکت برق محاسبه و دریافت شود.
3ـ یکی از شرایط تعرفههای برق ماده 4-56-4 است که هرگاه متقاضی تعهدات مالی خود
را انجام داده باشد ولی تعهدات فنی او اجراء نشده باشد با اعلام قبلی، متقاضی به
عنوان مشترک شناخته شده و صورتحساب برای وی صادر گردد، این شرط مورد قبول شاکی
قرار گرفته و بعنوان شرط ضمن العقد و اصل المومنون عند شروطهم نافذ و معتبر
میباشد.
4ـ فلسفه صدور صورتحساب نیز روشن است، شرکت برق تعهدات خود را به انجام رسیده و
برق را در محلی که مشترک باید تحویل بگیرد آماده تحویل نموده و تحویل گردیده
علیرغم قرارداد فیمابین با تجهیز نکردن خود به دریافت کالای مورد قرارداد
سرمایهگذاریهای شرکت برق معطل و برق تولید شده نیز آماده فروش باقی مانده است.
5ـ ادعای شاکی به اینکه 3 ماه بعد مبلغی بابت حق نگهداری شبکه دریافت میشود
ناصحیح است شاکی هرگاه در قراردادخود نمیپذیرفت که مدت 3 ماه باشد قطعاً مدت
بیشتری منظور و در قرارداد درج میگردید اما شاکی در موقع انعقاد قرارداد مدت سه
ماه پیشنهاد و شرکت برق نیز همین مدت را قبول کرده است.
6ـ دیماند نیز بر خلاف تصور شاکی حق نگهداری شبکه نیست.
7ـ در تبصره بند ج ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
مصرف کنندگان برق در صورت قطع برق یا ایجاد محدودیت از پرداخت دیماند معاف شناخته
شدهاند همچنین در بند د تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 هرگونه افزایش قیمت امتیاز
و دیماند ممنوع گردیده و این دو مستند قانونی دلیل بر وجود حق دیماند از نظر
قانونی میباشد. و در رأی شماره 228 مورخ 9/5/1378 اصل دریافت دیماند مورد ایراد
قرار نگرفته است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 4-56-4 طی نامه شماره
2433/30/81 مورخ 16/11/1381 اعلام داشتهاند، بند 4-56-4 موضوع آییننامه تکمیلی
تعرفههای برق در جلسه مورخ 9/11/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر
با موازین شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- با عنایت باینکه بند 4-56-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق بموجب نظریه
شماره 2433/30/81 مورخ 16/11/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته
نشده است، موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 2ق قانون دیوان عدالت اداری
وجود ندارد.
ب- نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص توسط واحدهای دولتی منوط به حکم صریح و
یا مجوز مأدون از قبل قانونگذار است وضع قاعده آمره در این خصوص بدون اتکا به
اجازه مقنن وجاهت قانونی ندارد، اطلاق قسمت اول بند 4-56-4 آییننامه تکمیلی
تعرفههای برق که بموجب آن ارسال صورتحساب برای متقاضیان برق و مطالبه وجوه مندرج
در آن را بدون برخورداری اشخاص از نیروی برق مجاز اعلام داشته است مغایر قانون
تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد.
آییننامه تکمیلی تعرفههای برق
تاریخ: 29/4/1382 شماره دادنامه: 172 کلاسه پرونده: 80/396
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سید محمد معصومی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4-56-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت توزیع برق منطقهای استان قم بر
اساس بند 4-56-4 از متقاضیان اشتراک برق سه فاز بعد از مدتی (3 ماه) مبلغی بابت حق
نگهداری شبکه که همان دیماند میباشد از متقاضیان (مشترکین) اخذ مینمایند و این
در حالی است که احداث شبکه از محل اصلی عبور شبکه اصلی تا محل مورد تقاضای مشترک
باید توسط خود نامبرده (متقاضی) صورت گیرد و اصولاً احداث شبکه فرعی در اختیار برق
روستائی جهادهای استان و یا تعاونی کارمندان شرکت توزیع برق میباشد و معمولاً
احداث شبکههای فرعی بنا به تناسب فاصله آن و رفع مسائل اداری و جانبی آن حداقل 6
ماه تا یک سال زمان میبرد و مسئولین شرکت توزیع برق هر منطقه نیز به این موضوع
واقف میباشند. تصویب آییننامه مذکور نوعی اجبار برای متقاضیان بوده و شبکهای
هنوز احداث نگردیده و تحویل آن اداره نشده است و کنتور احداث نشده است، بعد از
گذشت سه ماه از درخواست خرید اشتراک، ماهیانه مبلغی به عنوان دیماند به صورت قبض
برق که در اصطلاح نصب کنتور و استفاده از نیروی برق میباشد برای متقاضیان محاسبه
میگردد. لذا آییننامه مذکور خلاف شرع اسلام و قوانینی عمومی مدنی بوده است و
درخواست ابطال
آنرا دارم.
مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/29103 مورخ 15/
5/1381 اعلام داشتهاند:
1ـ شاکی در قرارداد منعقده با شرکت توزیع نیروی برق قم متعهد شده است خط اختصاصی
خود و پست مربوطه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد احداث کند به همین
ترتیب شرکت برق نیز متعهد بوده که هرگونه عملیات و اقدامات لازم را برای تأمین برق
مشترک در رأی مدت 3 ماه فراهم نماید تا توافق دو طرف منجر به خرید و فروش برق شود.
2ـ شاکی در ماده 8 قرارداد پذیرفته است که بهای نیروی برق تحویلی بر اساس تعرفهها
و شرایط عمومی تعرفههای مورد عمل شرکت برق محاسبه و دریافت شود.
3ـ یکی از شرایط تعرفههای برق ماده 4-56-4 است که هرگاه متقاضی تعهدات مالی خود
را انجام داده باشد ولی تعهدات فنی او اجراء نشده باشد با اعلام قبلی، متقاضی به
عنوان مشترک شناخته شده و صورتحساب برای وی صادر گردد، این شرط مورد قبول شاکی
قرار گرفته و بعنوان شرط ضمن العقد و اصل المومنون عند شروطهم نافذ و معتبر
میباشد.
4ـ فلسفه صدور صورتحساب نیز روشن است، شرکت برق تعهدات خود را به انجام رسیده و
برق را در محلی که مشترک باید تحویل بگیرد آماده تحویل نموده و تحویل گردیده
علیرغم قرارداد فیمابین با تجهیز نکردن خود به دریافت کالای مورد قرارداد
سرمایهگذاریهای شرکت برق معطل و برق تولید شده نیز آماده فروش باقی مانده است.
5ـ ادعای شاکی به اینکه 3 ماه بعد مبلغی بابت حق نگهداری شبکه دریافت میشود
ناصحیح است شاکی هرگاه در قراردادخود نمیپذیرفت که مدت 3 ماه باشد قطعاً مدت
بیشتری منظور و در قرارداد درج میگردید اما شاکی در موقع انعقاد قرارداد مدت سه
ماه پیشنهاد و شرکت برق نیز همین مدت را قبول کرده است.
6ـ دیماند نیز بر خلاف تصور شاکی حق نگهداری شبکه نیست.
7ـ در تبصره بند ج ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
مصرف کنندگان برق در صورت قطع برق یا ایجاد محدودیت از پرداخت دیماند معاف شناخته
شدهاند همچنین در بند د تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 هرگونه افزایش قیمت امتیاز
و دیماند ممنوع گردیده و این دو مستند قانونی دلیل بر وجود حق دیماند از نظر
قانونی میباشد. و در رأی شماره 228 مورخ 9/5/1378 اصل دریافت دیماند مورد ایراد
قرار نگرفته است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 4-56-4 طی نامه شماره
2433/30/81 مورخ 16/11/1381 اعلام داشتهاند، بند 4-56-4 موضوع آییننامه تکمیلی
تعرفههای برق در جلسه مورخ 9/11/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر
با موازین شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- با عنایت باینکه بند 4-56-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق بموجب نظریه
شماره 2433/30/81 مورخ 16/11/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته
نشده است، موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 2ق قانون دیوان عدالت اداری
وجود ندارد.
ب- نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص توسط واحدهای دولتی منوط به حکم صریح و
یا مجوز مأدون از قبل قانونگذار است وضع قاعده آمره در این خصوص بدون اتکا به
اجازه مقنن وجاهت قانونی ندارد، اطلاق قسمت اول بند 4-56-4 آییننامه تکمیلی
تعرفههای برق که بموجب آن ارسال صورتحساب برای متقاضیان برق و مطالبه وجوه مندرج
در آن را بدون برخورداری اشخاص از نیروی برق مجاز اعلام داشته است مغایر قانون
تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد.