اجازه تضمین باز پرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدتی که توسط سیستم بانکی کشور برای طرح خرید بخشی ژنراتور و توربین و لوازم جانبی سد و نیروگاه استور از مؤسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود به وزارت اموراقتصادی و دارایی

1404/9/28 05:05

اجازه تضمین باز پرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدتی که توسط سیستم بانکی کشور برای طرح خرید بخشی ژنراتور و توربین و لوازم جانبی سد و نیروگاه استور از مؤسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود به وزارت اموراقتصادی و دارایی

اجازه تضمین باز پرداخت تسهیلات ‌اعتباری
میان مدت و بلند مدتی که توسط‌ سیستم بانکی کشور برای طرح خرید بخشی ژنراتور و
توربین و لوازم جانبی سد و نیروگاه استور از مؤسسات خارجی و بین‌المللی اخذ می‌شود
به وزارت ‌اموراقتصادی و دارایی‌

شماره‌ : .19946ت‌28991هـ

تاریخ‌ : 1382.04.31
وزارت امور اقتصادی و دارایی‌
هیأت وزیران درجلسه مورخ 1382.4.25 بنا به پیشنهاد شماره 4762.21.1814
مورخ‌1382.4.16 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب‌) ماده (85) قانون
برنامه سوم توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1379ـ
تصویب نمود:
الف‌ - تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدتی که توسط سیستم بانکی
کشور به‌شرح زیر از مؤسسات خارجی و بین‌المللی اخذ می‌شود، توسط وزارت امور
اقتصادی و دارایی مجازمی‌باشد:
1ـ طرح خرید بخش ژنراتور و لوازم جانبی سد و نیروگاه استور تا سقف مبلغ ده میلیون
و هفتصد و نود وچهار هزار و ششصد و شش (10.794.606) یورو توسط شرکت آب منطقه‌ای
آذربایجان شرقی و اردبیل‌.
2ـ طرح خرید بخش توربین و لوازم جانبی سد و نیروگاه استور تا سقف مبلغ ده میلیون و
هفتصد وشصت و چهار هزار و هفتصد و شش (10.764.706) یورو توسط شرکت آب منطقه‌ای
آذربایجان شرقی واردبیل‌.
ب - مبالغ مندرج در بند (الف‌) این تصویبنامه‌، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح
می‌باشد .
هزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های بانکی‌، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه‌های
مربوط به استفاده ازتسهیلات اعتباری‌، پس از کسر مبالغ پیش‌پرداخت به مبالغ مذکور
اضافه می‌گردد.
ج - صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام سیستم بانکی
درخصوص‌رعایت مقررات ارزی و اخذ وثایق کافی و یا تأییدیه صادر شده توسط سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشورجهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسید
بازپرداخت می‌گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد وهزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های
بانکی‌، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه‌های مربوط می‌باشد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 05:05 1404/9/28 29 نفر بازدید