اجازه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدتی که توسط سیستم بانکی کشور برای شرکت پتروشیمی مبین از مؤسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود به وزارت امور اقتصادی و دارایی

اجازه
تضمین بازپرداخت تسهیلات‌ اعتباری میان مدت و بلند مدتی که توسط‌ سیستم بانکی کشور
برای شرکت ‌پتروشیمی مبین از مؤسسات خارجی و بین‌المللی اخذ می‌شود به وزارت امور
اقتصادی و دارایی‌

شماره‌ : .21165ت‌29027هـ

تاریخ‌ : 1382.05.01
وزارت اموراقتصادی و دارایی - وزارت نفت
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.4.29 بنا به پیشنهاد شماره 21.19979ـ5007
مورخ‌1382.4.21 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب‌) ماده (85) قانون
برنامه سوم توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379ـ
تصویب نمود:
الف ـ تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدتی که توسط سیستم بانکی
کشور به‌شرح زیر از مؤسسات خارجی و بین‌المللی اخذ می‌شود، توسط وزارت اموراقتصادی
و دارایی مجاز می‌باشد:
1ـ شرکت پتروشیمی مبین تا سقف مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد و هشتاد و دو
هزار(127.782.000) یورو برای تأمین مالی طراحی و تولید شش توربین گازی به همراه
لوازم یدکی و ابزارمخصوص طرح تولید برق و بخار.
2ـ شرکت پتروشیمی مبین تا سقف مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه و هفت هزار و دویست و
پنجاه(3.157.250)یورو برای تأمین مالی نظارت بر نصب و اجرای تعهدات و آزمایش
توربینهای گازی طرح‌تولید برق و بخار.
3ـ شرکت پتروشیمی مبین تا سقف مبلغ سه میلیون و پانصد هزار (3.500.000) یورو برای
تأمین مالی‌ساخت و تهیه مواد و تجهیزات سیستم کنترل طرح تولید برق و بخار.
4ـ شرکت پتروشیمی مبین تا سقف مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار (11.500.000) یورو
برای تأمین‌مالی طراحی تولید، آزمایش‌، ابزار و قطعات یدکی ایستگاه فرعی 132 کیلو
ولت گازی‌.
5ـ شرکت پتروشیمی مبین تا سقف مبلغ سی و نه میلیون و هشتاد هزار (39.080.000) یورو
برای‌تأمین مالی طراحی و عرضه مواد و تجهیزات سیستم خنک کننده ژنراتورهای طرح
تولید برق و بخار.
ب - مبالغ مندرج در بند (الف‌) این تصویبنامه‌، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح
می‌باشد.
هزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های بانکی‌، بیمه اعتبارات صادراتی و سیر هزینه‌های
مربوط به استفاده ازتسهیلات اعتباری‌، پس از کسر مبالغ پیش‌پرداخت به مبالغ مذکور
اضافه می‌گردد.
ج - صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام سیستم بانکی
در خصوص‌رعایت مقررات ارزی و اخذ وثایق کافی و یا تأییدیه صادر شده توسط سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشورجهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسید
بازپرداخت می‌گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد وهزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های
بانکی‌، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه‌های مربوط می‌باشد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور