ابطال ماده 10 دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور
ابطال ماده 10 دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور
تاریخ: 5/5/1382 شماره دادنامه: 176 کلاسه پرونده: 80/428
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت گاز استان خراسان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری
در سطح شهرهای کشور.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند:
1ـ هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1366 بنا به پیشنهاد وزارت کشور، آییننامه
هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات داخل آنها در محدوده شهرها، مستلزم حفاری
معابر و احداث تأسیسات میباشد را تصویب و با تأسیس کمیسیون عالی هماهنگی موافقت
نمودهاند.
2ـ بموجب ماده یک مصوبه هیأت وزیران هدف و منظور از تأسیس کمیسیون عالی هماهنگی
همانگونه که از نام آن پیداست هماهنگی در امور اجرائی طرحها، برنامهها و
پروژههای احداث، توسعه، اصلاح شبکههای ارتباطی و مواصلاتی مؤسسات ذیربط که خدمات
آنها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات میباشد عنوان گردیده است و هیچ وظیفه و
اختیار دیگری غیر از هماهنگی به کمیسیون مذکور محول نشده است.
3ـ کمیسیون عالی هماهنگی پس از تأسیس مبادرت به صدور دستورالعمل نموده است که
بموجب ماده 10 آن مؤسساتی را که در معابر اقدام به حفاری مینمایند ملزم نموده است
که در صورتی که عمر آسفالت کمتر از 4 سال و عرض معابر بیش از 8 متر باشد سازمان
حفار علاوه بر پرداخت هزینه مرمت نسبت به پرداخت هزینه کلی روکش آسفالت شامل طول
محل حفاری بعلاوه 50 متر طول در منتهیالیه دو طرف نوار اقدام نماید.
4ـ از آنجا که مفاد ماده 10 دستورالعمل کمیسیون عالی هماهنگی مخالف متن و روح
قوانین موضوعه و شرع انور اسلام و اصول کلی حقوقی از باب استفاده بلاجهت و تحمل
جبران خسارات بیش از اصل خسارات است و از طرف دیگر کمیسیون عالی هماهنگی حق وضع
چنین مقرراتی را ندارد و وضع ماده 10 دستورالعمل که دایر به پرداخت هزینه کلی روکش
آسفالت با شعاع 50 متر میباشد خارج از حدود اختیارات کمیسیون میباشد به استناد
قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان تقاضای ابطال آن را دارم.
مدیرکل حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/254450 مورخ 18/
4/1382 اعلام داشتهاند، بموجب ماده 103 قانون شهرداری اصل پرداخت خسارت وارده به
آسفالت و معابر عمومی ناشی از حفاری پذیرفته شده است. در اجرای این حکم قانونی هر
یک از شهرداریها روش خاصی را جهت حفاری و نحوه برآورد خسارات وارده به آسفالت و
معابر عمومی و ترمیم آنها اتخاذ مینمودند که نوعی ناهماهنگی و نارضایتی را در سطح
کشور موجب شده بود. وزارت کشور به منظور اتخاذ رویهای واحد و هماهنگ در خصوص
چگونگی حفاری و ترمیم معابر توسط مؤسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها
مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات میباشد با همکاری وزارتخانههای برنامه و
بودجه، نفت، پست و تلگراف و تلفن، نیرو، مسکن و شهرسازی و سازمان امور اداری و
استخدامی کشور در آییننامه هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل
محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات میباشد» را تنظیم و به هیأت
دولت ارسال نمود که در تاریخ 4/11/1366 به تصویب رسید. تعیین ضابطه و معیار برای
محاسبه میزان خسارت وارده به معابر و آسفالت ناشی از حفاری و جلوگیری از برخورد
سلیقهای و ناهمگو
ن با آن از جمله مسائلی است که وفق مقررات مذکور در صلاحیت کمیسیون مورد نظر قرار
گرفته است. ماده 10 دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و موازین شرع و خارج از حدود
اختیارات نمیباشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد
شکایت طی نامه شماره 704/30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشتهاند، موضوع ماده 10
آیین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها داخل در محدوده شهرها،
مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات میباشد، مصوب مورخ 4/11/1366 هیأت وزیران در
جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته
نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 103 قانون شهرداری تصریح شده است کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و
خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در
مواد 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال
راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با
موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و
زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در
مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهدشد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد
والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده و هزینه تمام شده را
با 10% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد» و در جهت تحقق اهداف مقنن
حسب ماده یک آییننامه هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل
محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات میباشد مصوب هیأت وزیران
کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرائی شهرهای کشور مرکب از مقامات ذیصلاح وزارت کشور،
شرکت مخابرات و شرکت گاز ایران، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت
مسکن و شهرسازی و
وزارت راه و ترابری تشکیل شده و کمیسیون عالی مذکور بموجب ماده 10 دستورالعمل نحوه
هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور نحوه احتساب و پرداخت هزینه مرمت
حفاری و روکش آسفالت معابر حفاری شده با عرض بیش از 8 متر و عمر آسفالت کمتر از 4
سال را براساس محاسبات اصولی و فنی و در قلمرو توافق و اختیارات قانونی تعیین کرده
است.
بنابراین ماده مزبور از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات و ضوابط مربوط نمیباشد و چون به شرح نظریه
شماره 704/30/81 مورخ 22/3/1381 فقهای محترم شورای نگهبان ماده فوق الاشعار مخالف
اجماع شرع نیز شناخته نشده است موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری وجود ندارد.
تاریخ: 5/5/1382 شماره دادنامه: 176 کلاسه پرونده: 80/428
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت گاز استان خراسان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری
در سطح شهرهای کشور.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند:
1ـ هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1366 بنا به پیشنهاد وزارت کشور، آییننامه
هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات داخل آنها در محدوده شهرها، مستلزم حفاری
معابر و احداث تأسیسات میباشد را تصویب و با تأسیس کمیسیون عالی هماهنگی موافقت
نمودهاند.
2ـ بموجب ماده یک مصوبه هیأت وزیران هدف و منظور از تأسیس کمیسیون عالی هماهنگی
همانگونه که از نام آن پیداست هماهنگی در امور اجرائی طرحها، برنامهها و
پروژههای احداث، توسعه، اصلاح شبکههای ارتباطی و مواصلاتی مؤسسات ذیربط که خدمات
آنها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات میباشد عنوان گردیده است و هیچ وظیفه و
اختیار دیگری غیر از هماهنگی به کمیسیون مذکور محول نشده است.
3ـ کمیسیون عالی هماهنگی پس از تأسیس مبادرت به صدور دستورالعمل نموده است که
بموجب ماده 10 آن مؤسساتی را که در معابر اقدام به حفاری مینمایند ملزم نموده است
که در صورتی که عمر آسفالت کمتر از 4 سال و عرض معابر بیش از 8 متر باشد سازمان
حفار علاوه بر پرداخت هزینه مرمت نسبت به پرداخت هزینه کلی روکش آسفالت شامل طول
محل حفاری بعلاوه 50 متر طول در منتهیالیه دو طرف نوار اقدام نماید.
4ـ از آنجا که مفاد ماده 10 دستورالعمل کمیسیون عالی هماهنگی مخالف متن و روح
قوانین موضوعه و شرع انور اسلام و اصول کلی حقوقی از باب استفاده بلاجهت و تحمل
جبران خسارات بیش از اصل خسارات است و از طرف دیگر کمیسیون عالی هماهنگی حق وضع
چنین مقرراتی را ندارد و وضع ماده 10 دستورالعمل که دایر به پرداخت هزینه کلی روکش
آسفالت با شعاع 50 متر میباشد خارج از حدود اختیارات کمیسیون میباشد به استناد
قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان تقاضای ابطال آن را دارم.
مدیرکل حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/254450 مورخ 18/
4/1382 اعلام داشتهاند، بموجب ماده 103 قانون شهرداری اصل پرداخت خسارت وارده به
آسفالت و معابر عمومی ناشی از حفاری پذیرفته شده است. در اجرای این حکم قانونی هر
یک از شهرداریها روش خاصی را جهت حفاری و نحوه برآورد خسارات وارده به آسفالت و
معابر عمومی و ترمیم آنها اتخاذ مینمودند که نوعی ناهماهنگی و نارضایتی را در سطح
کشور موجب شده بود. وزارت کشور به منظور اتخاذ رویهای واحد و هماهنگ در خصوص
چگونگی حفاری و ترمیم معابر توسط مؤسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها
مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات میباشد با همکاری وزارتخانههای برنامه و
بودجه، نفت، پست و تلگراف و تلفن، نیرو، مسکن و شهرسازی و سازمان امور اداری و
استخدامی کشور در آییننامه هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل
محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات میباشد» را تنظیم و به هیأت
دولت ارسال نمود که در تاریخ 4/11/1366 به تصویب رسید. تعیین ضابطه و معیار برای
محاسبه میزان خسارت وارده به معابر و آسفالت ناشی از حفاری و جلوگیری از برخورد
سلیقهای و ناهمگو
ن با آن از جمله مسائلی است که وفق مقررات مذکور در صلاحیت کمیسیون مورد نظر قرار
گرفته است. ماده 10 دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و موازین شرع و خارج از حدود
اختیارات نمیباشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد
شکایت طی نامه شماره 704/30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشتهاند، موضوع ماده 10
آیین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها داخل در محدوده شهرها،
مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات میباشد، مصوب مورخ 4/11/1366 هیأت وزیران در
جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته
نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 103 قانون شهرداری تصریح شده است کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و
خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در
مواد 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال
راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با
موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و
زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در
مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهدشد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد
والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده و هزینه تمام شده را
با 10% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد» و در جهت تحقق اهداف مقنن
حسب ماده یک آییننامه هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل
محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات میباشد مصوب هیأت وزیران
کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرائی شهرهای کشور مرکب از مقامات ذیصلاح وزارت کشور،
شرکت مخابرات و شرکت گاز ایران، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت
مسکن و شهرسازی و
وزارت راه و ترابری تشکیل شده و کمیسیون عالی مذکور بموجب ماده 10 دستورالعمل نحوه
هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور نحوه احتساب و پرداخت هزینه مرمت
حفاری و روکش آسفالت معابر حفاری شده با عرض بیش از 8 متر و عمر آسفالت کمتر از 4
سال را براساس محاسبات اصولی و فنی و در قلمرو توافق و اختیارات قانونی تعیین کرده
است.
بنابراین ماده مزبور از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات و ضوابط مربوط نمیباشد و چون به شرح نظریه
شماره 704/30/81 مورخ 22/3/1381 فقهای محترم شورای نگهبان ماده فوق الاشعار مخالف
اجماع شرع نیز شناخته نشده است موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری وجود ندارد.