ابطال مصوبات شماره 49175/ت27817/هـ مورخ 16/10/1381 هیأت وزیران و 61760/ت/28175/د مورخ 5/12/1381 نمایندگان ویژه رئیس جمهور
ابطال مصوبات شماره 49175/
ت27817/هـ مورخ 16/10/1381 هیأت وزیران و 61760/ت/28175/د مورخ 5/12/1381
نمایندگان ویژه رئیس جمهور
تاریخ: 5/5/1382 شماره دادنامه: 178-179-180 کلاسه پرونده: 82/75-108- 264
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- کانون بازنشستگان بیمه ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 49175/ت27817/هـ مورخ 16/10/1381 هیأت
وزیران و 61760/ت/28175/د مورخ 5/12/1381 نمایندگان ویژه رئیس جمهور.
مقدمه:
الف- سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 801/82/3 مورخ 24/1/1382 و شماره
1981/82/3 مورخ 6/2/1382 اعلام داشتهاند، نظر به مصوبه نمایندگا ویژه رئیس جمهوری
مبنی بر واگذاری 55% سهام و حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران (که در مالکیت
دولت است) در ازای خود به بخشهای دیگر، موضوع در کمیسیون مشورتی شوارای تطبیق
مصوبات با قانون مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته که نتایج حاصله بشرح زیر
میباشد:
1ـ بند ک تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 به دولت اجازه داده است «به منظور پرداخت
بدهیهای خود به سازمانهای بازنشستگی، تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان
قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداریها و شرکتهای اتوبوسرانی شهری به سازمانهای
تأمین اجتماعی از طریق واگذاری اموال، املاک و دارائیهای دولت و سهم کارخانهها و
مؤسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
به ترتیب حداکثر معادل 4هزارمیلیارد ریال، 250 میلیلیارد ریال، 200 میلیارد ریال و
550 میلیارد ریال اقدام نماید.» بطوری که ملاحظه میفرمایند اموال و داراییهایی که
دولت طبق این بند مجاز به واگذاری است شامل موارد زیر است:
1- اموال، املاک و داراییهای دولت
2- سهم کارخانه و مؤسسات دولتی وملی شده
3- سهم دولت در شرکتها و طرحهای نیمه تمام.
2ـ نمایندگان ویژه رئیس جمهور به منظور اجرای بند (ک) تبصره 5 قانون مذکور و به
استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویبنامه شماره 28082/
ت27128هـ مورخ 12/6/1381 هیأت وزیران طی مصوبه شماره 61760/ت28175هـ مورخ 5/12/
1381 مقرر داشتهاند «مالکیت دولت نسبت به 55% از سهام و سایر حقوق و امتیازات
شرکت سهامی بیمه ایران بصورت 20% به صندوق بازنشستگی کشوری و 20% به سازمان تأمین
اجتماعی و 15% به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شد، تا طبق مقررات قانون تجارت و با
رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اداره شود..»
3ـ ماده 4 قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 13/9/1367 مجلس شورای اسلامی تصریح
نموده «شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی
ایران و بیمهگری و این قانون طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در
موارد پیشبینی نشده مشمول قانون تجارت میباشند و در صورتی تابع مقررات عمومی
مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند میگردند که در مقررات
مزبور صراحتاً از آنها یاد شده باشد.»
4ـ ماده یک اساسنامه شرکت بیمه ایران مصوب 21368 هیأت وزیران اشعار میدارد «شرکت
سهامی بیمه ایران … در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با
سرمایه دولت تشکیل شدهاند، میگردد که در مقررات مزبور صراحتاً از شرکت سهامی بیمه
ایران نام برده شده باشد.»
5ـ بنابمراتب فوقالذکر، اعضاء کمیسیون مشورتی با بررسیهای لازم، بشرح زیر
اظهارنظر نمودهاند، منصوص و منطوق بند (م) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 دلالت بر
آن دارد که دولت میتواند نسبت به واگذاری اموال و سهام مؤسسات شرکتهای متعلق بخود
اقدام نماید و این حکم کلی هنگامی شامل شرکت سهامی بیمه ایران است که بموجب ماده 4
قانون اداره امور شرکتهای بیمه، صراحتاً بنام شرکت بیمه ایران ذکر شده باشد و از
آنجا که در بند (ک) تبصره 5 قانون مزبور از شرکت سهامی بیمه ایران نامی برده نشده
است، در نتیجه تصمیم شماره 61760/ت28175/هـ مورخ 5/12/1381 نمایندگان ویژه رئیس
جمهور راجع به واگذاری سهام شرکت موصوف خارج از حدود قانون میباشد. ضمن آنکه
مصوبه یاد شده با ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران که صراحتاً شرکتهای بیمه را از شمول شرکتهای دولتی قابل
واگذاری (سهام ومدیریت) مستثنی نموده، مغایرت دارد.
ب- کانون بازنشستگان بیمه ایران در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، هیأت وزیران
طی تصویبنامه شماره 49175/ت27817/هـ مورخ 16/10/1381 شرکت سهامی بیمه ایران را از
ردیف شرکتهای مادر تخصصی خارج و آن را زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی اعلام نموده و
سپس بر اساس تصویب نامه شماره 61760/ت28175/ه,ـ مورخ 5/12/1381 مستند به بند (ک)
تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مقرر نموده معادل 55% سهام شرکت سهامی بیمه
ایران بابت تمکین بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و
صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شود. توضیحات راجع به جهات مغایر مصوبات مورد اعتراض
با مقررات قانونی
1ـ مغایرت مصوبات با اصل 44 قانون اساسی: در اصل 44 قانون اساسی آمده «نظام
اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.»
که به بخش دولتی اشاره میشود «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، بانکداری و بیمه …
و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.»
2ـ مغایرت مصوبات با قانون برنامه سوم توسعه: در تبصره2 ماده 4 آمده «مشارکت و
سرمایهگذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در
سایر شرکتهای دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیرن است.» ملاحظه
میگردد که مشارکت و سرمایهگذاری بیمهها نیز مستثنی شده است. همچنین بموجب ماده
11 واگذاری سهام بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه استثناء شده اند. در
تبصره 2 ماده 11 آمده «مشارکت و سرمایهگذاری بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات
اعتباری در شرکتها از شمول مقررات این فصل مستثنی است.» ملاحظه میگردد حتی مشارکت
و سرمایهگذاری بیمهها نیز مستثنی شدهاند.
3ـ استحضار دارند طبق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه که به دولت اجازه واگذاری،
انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی را داده فاقد قید «مستلزم ذکر نام»
میباشد. اما از آنجا که در قانون اصلاح مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه مصوب
1381 قید مذکور درج گردیده توضیح زیر را به استحضار میرساند.
اولاً قید ماده در قانون اصلاحی قاعدتاً به همان ماده 2 قانون اصلاحی برمیگردد نه
ماده 4 اصلی قانون برنامه سوم.
ثانیاً، آنچه حسب قانون مورد اصلاح قرار گرفته صرفاً بندهای الف و ب ماده 4 اصلی
قانون برنامه سوم توسعه میباشد که این احکام نیز مرتبط با ساماندهی شرکتهای دولتی
است نه واگذاری آنها، به عبارت دیگر در رابطه با ساماندهی شرکتهای دولتی حکم ماده
4 قانون برنامه سوم شامل شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام نیز میشود.
ثالثاً، با این فرض که قید مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مندرج در ماده 2 قانون
اصلاحی مصوب 1381 به کلیت ماده 4 اصلی قانون برنامه سوم مرتبط شود، باز هم تأثیری
در موضوع ندارد زیرا هر چند در ماده 4 قانون برنامه سوم به واگذاری و ادغام
شرکتهای دولتی اشاره شده ولی اصالت و کلیت ماده مرتبط با ساماندهی شرکتهای دولتی
است و قانون اصلاحی نیز در همین رابطه است. مضافاً اینکه قید «… کلیه شرکتهایی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند
مشمول این ماده میباشند.»
در قسمت اخیر قانون اصلاحی بند (ب) با توضیحات بالا محدود بوده و به معنی حذف بند
(ج) ماده4 و ماده 10 و بندهای آن و ماده 11 و تبصره 2 آن و مواد 41 و 96 قانون
برنامه سوم توسعه نمیباشد و استثناهای مذکور کماکان به قوت خود باقی میباشد. در
خاتمه بنا به مراتب معروضه تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر لغو مصوبات مورد اعتراض را
دارد.
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 9242 مورخ 3/4/1382 اعلام داشتهاند، در خصوص ایراد مغایرت تصویبنامه راجع
به واگذاری 55% سهام، حقوق و امتیاز شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی
کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تصویب نامه شماره 61760
/ت28175/هـ مورخ 5/12/1381 با بند (ک) تبصره 5 قانون بوده سال 1381 کل کشور و ماده
11 قانون برنامه سوم توسعه اعلام میدارد:
1ـ بررسی مغایرت مصوبه با بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381: ایراد این است که
چون در بند (ک) تبصره 5 بودجه 1381 نام شرکت بیمه ایران ذکر نشده است و شرکت یاد
شده طبق ماده 4 قانون اداره امور شرکتهای بیمه از جمله دستگاههایی است که شمول
قانون بر آن مستلزم ذکر نام است لذا صدور مصوبه به استناد بند ( ک) تبصره 5 بودجه
سال 1381 برای واگذاری سهام شرکت بیمه ایران خارج از حدود این قانون است. در پاسخ
اعلام میدارد که در طرح ایراد به صدر بند (ک) تبصره 5 توجه شده است حال آنکه در
قسمت اخیر بند (ک) تبصره 45 شرکتهای موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت نیز مشمول این حکم قرار گرفتهاند (که از آن جمله است مطلق دستگاههایی که
شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکتهای بیمه) مطابق ماده 2 قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صراحتاً دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم
ذکر نام است مشمول حکم قرار گرفته است و استثناء بانکها و مؤسسات اعتباری و
شرکتهای بیمه مربوط به شرکتهائی است که سهام آن متعلق به شرکت دولتی است نه خود
شرکت دولتی از جمله شرکت بیمه. به علاوه اگر بند (ک) تبصره 5 ناظر به دستگاههایی
که شمول قانون ب
ر آنها مستلزم ذکر نام است نمیبود، ذکر نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
(که طبق مادده 2 قانون تأسیس خود جزء دستگاههای مزبور است) و نیز شرکتهای موضوع
ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قسمت اخیر بند (ک) موضوعیت نداشت.
2ـ بررسی مغایرت مصوبه با ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه: ایراد شاکی این است
که در ماده 11 قانون برنامه سوم شرکتها از شمول این ماده مستنثی شدهاند. حال آنکه
در ماده 11 سهام شرکتهای متعلق به شرکتهای بیمه مستثنی شده است نه سهام خود شرکت
بیمه. با توجه به اینکه عبارت وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی دو مرتبه در
ماده 11 مورد حکم قرار گرفته است، کاربرد عبارت مزبور در قسمت میانی ماده 11 ناظر
به شرکتهایی است که سهام آن متعلق به شرکت دولتی است نه خود شرکت دولتی و استثنای
بانکها و شرکتهای بیمه فقط ناظر به عبارت دوم است. لذا واگذاری سهامی که دولت
(وزارتخانهها) در خود شرکت بیمه دارد، مشمول این حکم نمیباشد والا تکرار این
عبارت در قانون موضوعیت نداشت علت آن هم روشن است زیرا در مورد سهام شرکتهای متعلق
به شرکتهای دولتی (با توجه به تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی) باید غبطه سپرده
اشخاص نزد بانکها و شرکتهای بیمه لحاظ گردد و درآمد حاصل از فروش سهام اخیر متعلقه
به دولت نبوده بهمین جهت قانونگذار صرفاً در مورد شرکتهای دست دوم، بانکها و
شرکتهای بیمه را از ماده 11 قانون برنامه سوم مستنثنی نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین استقرار و تثبیت نظام اقتصادی جمهوری
اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و مصرح در اختصاص امور اقتصادی
خاص از جمله امر بیمه به بخش دولتی است. در اجرای اهداف مقرر در اصل فوقالذکر
قانونگذار با تصویب قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 1367 بشرح ماده 2 این
قانون تعلق کلیه سهام شرکتهای بیمه موضوع ماده یک قانون مزبور به دولت را مورد
تأکید قرار داده و بشرح ماده 3 اساسنامههای قانونی شرکتهای بیمه دولتی نیز تصریح
شده است که «…. کلیه سهام متعلق به دولت میباشد که غیر قابل انتقال است.» نظر
بمراتب فوق الاشعار و اینکه مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 تحت عنوان واگذاری سهام و مدیریت
شرکتهای دولتی با عنایت بمواد 9 و 10 و 11 قانون اخیرالذکر منحصراً متضمن جواز
واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی و
باستثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه میباشد و مفاد ماده 4 قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حکم عام مقرر
در بند (ک) تبصره 5 قانون
بودجه سال 1381 کل کشور مشعربر واگذاری اموال، املاک و داراییهای دولت و سهم
کارخانهها و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکتها و طرحهای نیمه تمام
تملک داراییهای سرمایهای در قبال بدهیهای دولت به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان
تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی
شهرداریها تا پایان سال 1377 و شرکتهای اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها به
سازمان تأمین اجتماعی، مخصص و ناسخ و نافی احکام خاص صریح مقنن در باب اختصاص امور
بیمه به بخش دولتی و عدم جواز واگذاری سهام شرکتهای بیمه دولتی به بخش غیر دولتی
نمیباشد، بنابراین تصویب نامه شماره 49175/ت/27817/هـ مورخ 116/10/1381 هیأت
وزیران از جهت اینکه شرکتهای بیمه ایران، البرز، آسیا و دانا را از موارد و مصادیق
واحدهای اختصاصی بخش اقتصاد دولتی مستنثی نموده و سهام آنها را قابل واگذاری اعلام
داشته و همچنین مصوبه شماره 61760/ت/2817/د مورخ 5/12/1381 نمایندگان ویژه ریاست
جمهوری که به عنوان تصمیم هیأت وزیران تلقی شده و متضمن جواز واگذاری 55% سهام و
سایر حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشور و سازمان
تأمین اجتماعی و صند
وق ذخیره فرهنگیان است مغایر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر
قوانین فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص
داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ت27817/هـ مورخ 16/10/1381 هیأت وزیران و 61760/ت/28175/د مورخ 5/12/1381
نمایندگان ویژه رئیس جمهور
تاریخ: 5/5/1382 شماره دادنامه: 178-179-180 کلاسه پرونده: 82/75-108- 264
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- کانون بازنشستگان بیمه ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 49175/ت27817/هـ مورخ 16/10/1381 هیأت
وزیران و 61760/ت/28175/د مورخ 5/12/1381 نمایندگان ویژه رئیس جمهور.
مقدمه:
الف- سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 801/82/3 مورخ 24/1/1382 و شماره
1981/82/3 مورخ 6/2/1382 اعلام داشتهاند، نظر به مصوبه نمایندگا ویژه رئیس جمهوری
مبنی بر واگذاری 55% سهام و حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران (که در مالکیت
دولت است) در ازای خود به بخشهای دیگر، موضوع در کمیسیون مشورتی شوارای تطبیق
مصوبات با قانون مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته که نتایج حاصله بشرح زیر
میباشد:
1ـ بند ک تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 به دولت اجازه داده است «به منظور پرداخت
بدهیهای خود به سازمانهای بازنشستگی، تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان
قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداریها و شرکتهای اتوبوسرانی شهری به سازمانهای
تأمین اجتماعی از طریق واگذاری اموال، املاک و دارائیهای دولت و سهم کارخانهها و
مؤسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
به ترتیب حداکثر معادل 4هزارمیلیارد ریال، 250 میلیلیارد ریال، 200 میلیارد ریال و
550 میلیارد ریال اقدام نماید.» بطوری که ملاحظه میفرمایند اموال و داراییهایی که
دولت طبق این بند مجاز به واگذاری است شامل موارد زیر است:
1- اموال، املاک و داراییهای دولت
2- سهم کارخانه و مؤسسات دولتی وملی شده
3- سهم دولت در شرکتها و طرحهای نیمه تمام.
2ـ نمایندگان ویژه رئیس جمهور به منظور اجرای بند (ک) تبصره 5 قانون مذکور و به
استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویبنامه شماره 28082/
ت27128هـ مورخ 12/6/1381 هیأت وزیران طی مصوبه شماره 61760/ت28175هـ مورخ 5/12/
1381 مقرر داشتهاند «مالکیت دولت نسبت به 55% از سهام و سایر حقوق و امتیازات
شرکت سهامی بیمه ایران بصورت 20% به صندوق بازنشستگی کشوری و 20% به سازمان تأمین
اجتماعی و 15% به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شد، تا طبق مقررات قانون تجارت و با
رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اداره شود..»
3ـ ماده 4 قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 13/9/1367 مجلس شورای اسلامی تصریح
نموده «شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی
ایران و بیمهگری و این قانون طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در
موارد پیشبینی نشده مشمول قانون تجارت میباشند و در صورتی تابع مقررات عمومی
مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند میگردند که در مقررات
مزبور صراحتاً از آنها یاد شده باشد.»
4ـ ماده یک اساسنامه شرکت بیمه ایران مصوب 21368 هیأت وزیران اشعار میدارد «شرکت
سهامی بیمه ایران … در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با
سرمایه دولت تشکیل شدهاند، میگردد که در مقررات مزبور صراحتاً از شرکت سهامی بیمه
ایران نام برده شده باشد.»
5ـ بنابمراتب فوقالذکر، اعضاء کمیسیون مشورتی با بررسیهای لازم، بشرح زیر
اظهارنظر نمودهاند، منصوص و منطوق بند (م) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 دلالت بر
آن دارد که دولت میتواند نسبت به واگذاری اموال و سهام مؤسسات شرکتهای متعلق بخود
اقدام نماید و این حکم کلی هنگامی شامل شرکت سهامی بیمه ایران است که بموجب ماده 4
قانون اداره امور شرکتهای بیمه، صراحتاً بنام شرکت بیمه ایران ذکر شده باشد و از
آنجا که در بند (ک) تبصره 5 قانون مزبور از شرکت سهامی بیمه ایران نامی برده نشده
است، در نتیجه تصمیم شماره 61760/ت28175/هـ مورخ 5/12/1381 نمایندگان ویژه رئیس
جمهور راجع به واگذاری سهام شرکت موصوف خارج از حدود قانون میباشد. ضمن آنکه
مصوبه یاد شده با ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران که صراحتاً شرکتهای بیمه را از شمول شرکتهای دولتی قابل
واگذاری (سهام ومدیریت) مستثنی نموده، مغایرت دارد.
ب- کانون بازنشستگان بیمه ایران در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، هیأت وزیران
طی تصویبنامه شماره 49175/ت27817/هـ مورخ 16/10/1381 شرکت سهامی بیمه ایران را از
ردیف شرکتهای مادر تخصصی خارج و آن را زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی اعلام نموده و
سپس بر اساس تصویب نامه شماره 61760/ت28175/ه,ـ مورخ 5/12/1381 مستند به بند (ک)
تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مقرر نموده معادل 55% سهام شرکت سهامی بیمه
ایران بابت تمکین بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و
صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شود. توضیحات راجع به جهات مغایر مصوبات مورد اعتراض
با مقررات قانونی
1ـ مغایرت مصوبات با اصل 44 قانون اساسی: در اصل 44 قانون اساسی آمده «نظام
اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.»
که به بخش دولتی اشاره میشود «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، بانکداری و بیمه …
و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.»
2ـ مغایرت مصوبات با قانون برنامه سوم توسعه: در تبصره2 ماده 4 آمده «مشارکت و
سرمایهگذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در
سایر شرکتهای دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیرن است.» ملاحظه
میگردد که مشارکت و سرمایهگذاری بیمهها نیز مستثنی شده است. همچنین بموجب ماده
11 واگذاری سهام بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه استثناء شده اند. در
تبصره 2 ماده 11 آمده «مشارکت و سرمایهگذاری بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات
اعتباری در شرکتها از شمول مقررات این فصل مستثنی است.» ملاحظه میگردد حتی مشارکت
و سرمایهگذاری بیمهها نیز مستثنی شدهاند.
3ـ استحضار دارند طبق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه که به دولت اجازه واگذاری،
انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی را داده فاقد قید «مستلزم ذکر نام»
میباشد. اما از آنجا که در قانون اصلاح مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه مصوب
1381 قید مذکور درج گردیده توضیح زیر را به استحضار میرساند.
اولاً قید ماده در قانون اصلاحی قاعدتاً به همان ماده 2 قانون اصلاحی برمیگردد نه
ماده 4 اصلی قانون برنامه سوم.
ثانیاً، آنچه حسب قانون مورد اصلاح قرار گرفته صرفاً بندهای الف و ب ماده 4 اصلی
قانون برنامه سوم توسعه میباشد که این احکام نیز مرتبط با ساماندهی شرکتهای دولتی
است نه واگذاری آنها، به عبارت دیگر در رابطه با ساماندهی شرکتهای دولتی حکم ماده
4 قانون برنامه سوم شامل شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام نیز میشود.
ثالثاً، با این فرض که قید مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مندرج در ماده 2 قانون
اصلاحی مصوب 1381 به کلیت ماده 4 اصلی قانون برنامه سوم مرتبط شود، باز هم تأثیری
در موضوع ندارد زیرا هر چند در ماده 4 قانون برنامه سوم به واگذاری و ادغام
شرکتهای دولتی اشاره شده ولی اصالت و کلیت ماده مرتبط با ساماندهی شرکتهای دولتی
است و قانون اصلاحی نیز در همین رابطه است. مضافاً اینکه قید «… کلیه شرکتهایی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند
مشمول این ماده میباشند.»
در قسمت اخیر قانون اصلاحی بند (ب) با توضیحات بالا محدود بوده و به معنی حذف بند
(ج) ماده4 و ماده 10 و بندهای آن و ماده 11 و تبصره 2 آن و مواد 41 و 96 قانون
برنامه سوم توسعه نمیباشد و استثناهای مذکور کماکان به قوت خود باقی میباشد. در
خاتمه بنا به مراتب معروضه تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر لغو مصوبات مورد اعتراض را
دارد.
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 9242 مورخ 3/4/1382 اعلام داشتهاند، در خصوص ایراد مغایرت تصویبنامه راجع
به واگذاری 55% سهام، حقوق و امتیاز شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی
کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تصویب نامه شماره 61760
/ت28175/هـ مورخ 5/12/1381 با بند (ک) تبصره 5 قانون بوده سال 1381 کل کشور و ماده
11 قانون برنامه سوم توسعه اعلام میدارد:
1ـ بررسی مغایرت مصوبه با بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381: ایراد این است که
چون در بند (ک) تبصره 5 بودجه 1381 نام شرکت بیمه ایران ذکر نشده است و شرکت یاد
شده طبق ماده 4 قانون اداره امور شرکتهای بیمه از جمله دستگاههایی است که شمول
قانون بر آن مستلزم ذکر نام است لذا صدور مصوبه به استناد بند ( ک) تبصره 5 بودجه
سال 1381 برای واگذاری سهام شرکت بیمه ایران خارج از حدود این قانون است. در پاسخ
اعلام میدارد که در طرح ایراد به صدر بند (ک) تبصره 5 توجه شده است حال آنکه در
قسمت اخیر بند (ک) تبصره 45 شرکتهای موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت نیز مشمول این حکم قرار گرفتهاند (که از آن جمله است مطلق دستگاههایی که
شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکتهای بیمه) مطابق ماده 2 قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صراحتاً دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم
ذکر نام است مشمول حکم قرار گرفته است و استثناء بانکها و مؤسسات اعتباری و
شرکتهای بیمه مربوط به شرکتهائی است که سهام آن متعلق به شرکت دولتی است نه خود
شرکت دولتی از جمله شرکت بیمه. به علاوه اگر بند (ک) تبصره 5 ناظر به دستگاههایی
که شمول قانون ب
ر آنها مستلزم ذکر نام است نمیبود، ذکر نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
(که طبق مادده 2 قانون تأسیس خود جزء دستگاههای مزبور است) و نیز شرکتهای موضوع
ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قسمت اخیر بند (ک) موضوعیت نداشت.
2ـ بررسی مغایرت مصوبه با ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه: ایراد شاکی این است
که در ماده 11 قانون برنامه سوم شرکتها از شمول این ماده مستنثی شدهاند. حال آنکه
در ماده 11 سهام شرکتهای متعلق به شرکتهای بیمه مستثنی شده است نه سهام خود شرکت
بیمه. با توجه به اینکه عبارت وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی دو مرتبه در
ماده 11 مورد حکم قرار گرفته است، کاربرد عبارت مزبور در قسمت میانی ماده 11 ناظر
به شرکتهایی است که سهام آن متعلق به شرکت دولتی است نه خود شرکت دولتی و استثنای
بانکها و شرکتهای بیمه فقط ناظر به عبارت دوم است. لذا واگذاری سهامی که دولت
(وزارتخانهها) در خود شرکت بیمه دارد، مشمول این حکم نمیباشد والا تکرار این
عبارت در قانون موضوعیت نداشت علت آن هم روشن است زیرا در مورد سهام شرکتهای متعلق
به شرکتهای دولتی (با توجه به تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی) باید غبطه سپرده
اشخاص نزد بانکها و شرکتهای بیمه لحاظ گردد و درآمد حاصل از فروش سهام اخیر متعلقه
به دولت نبوده بهمین جهت قانونگذار صرفاً در مورد شرکتهای دست دوم، بانکها و
شرکتهای بیمه را از ماده 11 قانون برنامه سوم مستنثنی نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین استقرار و تثبیت نظام اقتصادی جمهوری
اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و مصرح در اختصاص امور اقتصادی
خاص از جمله امر بیمه به بخش دولتی است. در اجرای اهداف مقرر در اصل فوقالذکر
قانونگذار با تصویب قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 1367 بشرح ماده 2 این
قانون تعلق کلیه سهام شرکتهای بیمه موضوع ماده یک قانون مزبور به دولت را مورد
تأکید قرار داده و بشرح ماده 3 اساسنامههای قانونی شرکتهای بیمه دولتی نیز تصریح
شده است که «…. کلیه سهام متعلق به دولت میباشد که غیر قابل انتقال است.» نظر
بمراتب فوق الاشعار و اینکه مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 تحت عنوان واگذاری سهام و مدیریت
شرکتهای دولتی با عنایت بمواد 9 و 10 و 11 قانون اخیرالذکر منحصراً متضمن جواز
واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی و
باستثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه میباشد و مفاد ماده 4 قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حکم عام مقرر
در بند (ک) تبصره 5 قانون
بودجه سال 1381 کل کشور مشعربر واگذاری اموال، املاک و داراییهای دولت و سهم
کارخانهها و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکتها و طرحهای نیمه تمام
تملک داراییهای سرمایهای در قبال بدهیهای دولت به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان
تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی
شهرداریها تا پایان سال 1377 و شرکتهای اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها به
سازمان تأمین اجتماعی، مخصص و ناسخ و نافی احکام خاص صریح مقنن در باب اختصاص امور
بیمه به بخش دولتی و عدم جواز واگذاری سهام شرکتهای بیمه دولتی به بخش غیر دولتی
نمیباشد، بنابراین تصویب نامه شماره 49175/ت/27817/هـ مورخ 116/10/1381 هیأت
وزیران از جهت اینکه شرکتهای بیمه ایران، البرز، آسیا و دانا را از موارد و مصادیق
واحدهای اختصاصی بخش اقتصاد دولتی مستنثی نموده و سهام آنها را قابل واگذاری اعلام
داشته و همچنین مصوبه شماره 61760/ت/2817/د مورخ 5/12/1381 نمایندگان ویژه ریاست
جمهوری که به عنوان تصمیم هیأت وزیران تلقی شده و متضمن جواز واگذاری 55% سهام و
سایر حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشور و سازمان
تأمین اجتماعی و صند
وق ذخیره فرهنگیان است مغایر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر
قوانین فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص
داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.