ابطال بخشنامه‎های شماره 36286/46/پ‎ش‎م مورخ 3/8/1379 مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات وزارت جهاد سازندگی و شماره 13409/28/320/1456 مورخ 17/11/1380 وزیر جهاد کشاورزی

ابطال بخشنامه‎های شماره 36286/46/پ‎ش‎م مورخ 3/8/1379
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات وزارت جهاد سازندگی و شماره 13409/28/320
/1456 مورخ 17/11/1380 وزیر جهاد کشاورزی

تاریخ: 5/5/1382 شماره دادنامه: 185-186 کلاسه پرونده: 81/90-82/147
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 36286/46/پ‎ش‎م مورخ 3/8/1379
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات وزارت جهاد سازندگی و شماره 13409/28/320
/1456 مورخ 17/11/1380 وزیر جهاد کشاورزی.
مقدمه:
1ـ معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در نامه شماره 4310/5
مورخ 30/2/1381 اعلام داشته‎اند، مفاد بخشنامه شماره 36286/46/پ‎ش/م مورخ 3/8/1379
«… ترتیبی اتخاذ فرمایید کلیه گزارشات و پاسخهای تهیه شده، از طریق دفتر بازرسی و
پاسخگوئی به شکایات وزارت جهاد سازندگی به دستگاههای نظارتی منعکس و از مکاتبه
مستقیم با مراجع مذکور اجتناب گردد.» مخالف صریح ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی
کل کشور مصوب 1360 و نیز مخالف مفاد ماده 16 و قسمت اخیر تبصره ذیل همان ماده
می‎باشد.
2ـ معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 3831/5/1
مورخ 21/2/1382 اعلام داشته‎اند، بند یک بخشنامه شماره 1349/320/1456 مورخ 17/11/
1380 وزیر جهاد کشاورزی که طی آن پاسخگوئی به مراجع نظارتی را محدود به اقدام از
طریق اداره کل بازرسی، حسابرسی به شکایات آن وزارتخانه نموده در تعارض با ماده 10
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 16 آیین‎نامه اجرائی این قانون می‎ باشد
مراتب جهت صدور دستور رسیدگی و ابطال بخشنامه‎ها اعلام می‎دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 787/
ک‎ح مورخ 7/4/1382 اعلام داشته‎اند:
1ـ در راستای اجرای ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور وزیر جهاد کشاورزی
به منظور پاسخگوئی دقیق، علمی و منسجم و پرهیز از هرگونه موازی کاری و … در
پاسخگوئی به سازمان بازرسی کل کشور در بند یک بخشنامه مزبور وظایف ناشی از ماده 10
را به دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات محول نموده است که این امر به هیچ وجه
واسطه قراردادن دفتر بنابه ادعای گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و اطاله زمان
رسیدگی نمی‎باشد بلکه تسریع در امر و برخورد مسئولانه این دفتر را موجب گردیده
است.
2ـ در ماده 10 هیچگونه عبارت یا الفاظی دال بر عدم تفویض این امر به واحدهای تابعه
از جمله دفتر بازرسی، حسابرسی و پاسخگوئی به شکایات مستفاد نمی‎گردد به عبارتی
وزیر یا مسئول دستگاه مربوطه مآلاً نمی‎تواند جهت تسریع در امور پاسخگوئی مستقیم
اقدام به تفویض اختیار نماید.
3ـ تمرکز امر پاسخگوئی مراجع نظارتی در دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات اولاً از
ارسال گزارشات غیر کارشناسی از سوی دستگاههای اجرائی جلوگیری می‎کند. ثانیاً وزیر
که در ماده 10 مسئول پاسخگوئی به مراجع نظارت است دائماً از کم و کیف اجرای
پیشنهادات گزارش مطلع می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به مسئولیتها و اختیارات قانونی هر یک از وزراء در اداره و تنظیم و تنسیق امور
وزارتخانه مربوط و ضرورت نظارت بر تصمیمات و اقدامات کلیه ادارات و دوایر و شعب
تابعه و لزوم ایجاد هماهنگی در تنظیم پاسخهای دقیق و منطبق با موازین قانونی و
مقررات در قبال استعلامات مراجع ذیصلاح از جمله سازمان بازرسی کل کشور بنحو متمرکز
و از طریق تفویض اختیار به مقامات یا مراجع تابعه واجد شرایط علمی و تجربی لازم و
کافی، مفاد بخشنامه‎های مورد اعتراض که در جهت تحقق تکالیف و تأمین هداف قانونی
فوق‎الذکر تدوین شده است مغایرتی با مادتین 8 و 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل
کشور ندارد.