ابطال مصوبه شماره 1097 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ابطال مصوبه شماره 1097 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: 12/5/1382 شماره دادنامه: 187 کلاسه پرونده: 76/255
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1097 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران.
مقدمه:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی شکایتنامه شماره 32647/10116 مورخ 27/10/
1376 اعلام داشته اند، شرکت ایران کاوه مابه التفاوت حاصل از نرخ فروش دولتی تا
رقابتی و آزاد (تعادلی) خود را از سال 1369 لغایت پایان سال 1374 طبق مندرجات
بخشنامههای شورای اقتصاد و قوانین بودجه به نهادهای ذیربط پرداخت نموده است.
اکنون بانک مرکزی با تفسیر نادرست و مغایر با نصوص قانونی از مصوبه مورخ 16/6/1374
شورای اقتصاد ذمه شرکت ایران کاوه را مشمول دانسته است. مصوبه شماره 1097 مورخ 29/
6/1374 اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را که قانون اساسی بر آن تآکید دارد را نادیده
گرفته است. با توجه به مراتب نظر باینکه ابلاغیه بانک مرکزی به کلیه بانکها دایر
بر عدم اعطاء تسهیلات بانکی به شرکت تابعه این سازمان مغایر عمومات قانونی و مصوبه
شورای اقتصاد نیز نمیتواند عطف بماسبق شود و با توجه به اینکه ابلاغیه بانک مرکزی
با تفسیر نادرست از مصوبه شورای اقتصاد اتخاذ شده لذا اتخاذ تصمیم شایسته مورد
تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- اعتراض نسبت به مصوبه شماره 1097 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی پیرامون وصول
مابهالتفاوت نرخ ارز مربوط به واردات کالاهای سرمایهای در سالهای گذشته از جهت
عطف بماسبق شدن آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مستنداً به حکم و اذن صریح
قانونگذار بشرح مقرر در بند ج تبصره 29 قوانین بودجه سال 1375 الی 1380 کل کشور
خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین اعتراض شاکی در این خصوص قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم مجدد در اساس قضیه نیست و مورد شمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ب- تصمیم بانک مرکزی در خصوص عدم اعطاء وام و تسهیلات بانکی بلحاظ اینکه متضمن
قواعد آمره و عام و کلی نیست. از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر
در هیأت عمومی نمیباشد.
تاریخ: 12/5/1382 شماره دادنامه: 187 کلاسه پرونده: 76/255
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1097 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران.
مقدمه:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی شکایتنامه شماره 32647/10116 مورخ 27/10/
1376 اعلام داشته اند، شرکت ایران کاوه مابه التفاوت حاصل از نرخ فروش دولتی تا
رقابتی و آزاد (تعادلی) خود را از سال 1369 لغایت پایان سال 1374 طبق مندرجات
بخشنامههای شورای اقتصاد و قوانین بودجه به نهادهای ذیربط پرداخت نموده است.
اکنون بانک مرکزی با تفسیر نادرست و مغایر با نصوص قانونی از مصوبه مورخ 16/6/1374
شورای اقتصاد ذمه شرکت ایران کاوه را مشمول دانسته است. مصوبه شماره 1097 مورخ 29/
6/1374 اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را که قانون اساسی بر آن تآکید دارد را نادیده
گرفته است. با توجه به مراتب نظر باینکه ابلاغیه بانک مرکزی به کلیه بانکها دایر
بر عدم اعطاء تسهیلات بانکی به شرکت تابعه این سازمان مغایر عمومات قانونی و مصوبه
شورای اقتصاد نیز نمیتواند عطف بماسبق شود و با توجه به اینکه ابلاغیه بانک مرکزی
با تفسیر نادرست از مصوبه شورای اقتصاد اتخاذ شده لذا اتخاذ تصمیم شایسته مورد
تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- اعتراض نسبت به مصوبه شماره 1097 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی پیرامون وصول
مابهالتفاوت نرخ ارز مربوط به واردات کالاهای سرمایهای در سالهای گذشته از جهت
عطف بماسبق شدن آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مستنداً به حکم و اذن صریح
قانونگذار بشرح مقرر در بند ج تبصره 29 قوانین بودجه سال 1375 الی 1380 کل کشور
خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین اعتراض شاکی در این خصوص قابل رسیدگی و
اتخاذ تصمیم مجدد در اساس قضیه نیست و مورد شمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ب- تصمیم بانک مرکزی در خصوص عدم اعطاء وام و تسهیلات بانکی بلحاظ اینکه متضمن
قواعد آمره و عام و کلی نیست. از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر
در هیأت عمومی نمیباشد.