ابطال قسمتی از مصوبات شماره 74/م/34 مورخ 26/2/1369 و 101/م/34 مورخ 13/3/1369 و 260/م/34 مورخ 4/4/1370 و 1386/34 مورخ 7/9/1371 و 356/34 مورخ 21/2/1373 و 222/34 مورخ 11/4/1374 و 111/34 .......

ابطال قسمتی از مصوبات شماره 74/م/34 مورخ
26/2/1369 و 101/م/34 مورخ 13/3/1369 و 260/م/34 مورخ 4/4/1370 و 1386/34 مورخ 7/9
/1371 و 356/34 مورخ 21/2/1373 و 222/34 مورخ 11/4/1374 و 111/34 مورخ 24/2/1375 و
337/34 مورخ 8/4/1376 و 1399/34 مورخ 27/12/1376 و 885/34 مورخ 11/7/1378 شورای
اقتصاد

تاریخ: 26/5/1382 شماره دادنامه: 201، 202،203،204 کلاسه پرونده: 81/129،249،440
و80/310
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- شرکت سیمان ایلام 2- شرکت سیمان آباده 3- شرکت سیمان استهبان 4- شرکت
سیمان اکباتان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبات شماره 74/م/34 مورخ 26/2/1369 و 101/
م/34 مورخ 13/3/1369 و 260/م/34 مورخ 4/4/1370 و 1386/34 مورخ 7/9/1371 و 356/34
مورخ 21/2/1373 و 222/34 مورخ 11/4/1374 و 111/34 مورخ 24/2/1375 و 337/34 مورخ 8/
4/1376 و 1399/34 مورخ 27/12/1376 و 885/34 مورخ 11/7/1378 شورای اقتصاد.
مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، با توجه به مقررات مربوط به وظایف و
اختیارات شورای اقتصاد از جمله اساسنامه شورای مذکور، ماده 2 قانون برنامه و بودجه
سال 1351، مصوبه مورخ 23/11/1370 هیأت وزیران و قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی و … این شورا، شورائی نظارتی و مشورتی و هماهنگ کننده نهادهای
دولتی می‎باشد و فاقد صلاحیت قانونی جهت تعیین عوارض برای شرکتهای سیمان است. اخذ
عوارض نیاز به مصوبه قانونی دارد و مجلس شورای اسلامی به وزارت صنایع یا شرکت
احداث صنعت اجازه وضع عوارض نداده است تا شورای اقتصاد مجاز به تصویب یا رد آن
باشد. علیرغم موارد مذکور شورای اقتصاد بموجب مصوبات مورد شکایت به شرکتهای تولید
کننده سیمان تکلیف نموده است وجوهی تحت عنوان «حق‎السهم وزارت صنایع یا شرکت احداث
صنعت یا به تعابیری عوارض سیمان به ازای هر تن 5000 ریال از مردم اخذ و به حساب
شرکت احداث صنعت واریز گردد. با توجه به اینکه مصوبات مورد شکایت خلاف قانون و
خارج از حدود اختیارات می‎باشد ابطال آنها مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 23342/43 مورخ 6/11/1380 اعلام داشته‎اند، مشکل نارسایی کالای استراتژیکی
مانند سیمان، سالهای متمادی یکی از معضلات عمده اجرای طرحهای توسعه کشور محسوب
می‎شده است و چاره‎جوئی آن سالها با اهرم تجویز واردات جهت تعدیل نارسایی‎ها صورت
می‎گرفته است. استحضار دارند که در سالهای دهه 60 نظر به لزوم اتکاء به اصل
خودکفائی اقتصادی برای توقف سیاست واردات سیمان و در جهت تقویت توان تولید داخلی
اقداماتی بعمل آمده، لیکن علیرغم مساعی انجام شده امر سرمایه‎گذاری و احداث
کارخانجات سیمان در سالهای اولیه دهه 60 هماهنگ و پابه‎پای افزایش سرمایه‎گذاریهای
بخش دولتی و خصوصی کشور رشد نیافت، با توجه به نیاز حیاتی کشور به این محصول
استراتژیک و از آنجا که با توان تولید بالفعل کشور پاسخ لازم به نیازهای مبرم به
دست نمی‎آمد، لذا همه تمهیدات از جمله دخالت کامل دولت در امر تولید و توزیع این
محصول اجتناب‎ناپذیر تشخیص داده شد که در کنار آن افزایش تولید از طریق احداث
کارخانجات جدیدی سیمان لازم بنظر رسید و مقرر گردید منابع لازم جهت اجرای
پروژه‎های مصوب (شامل پروژه‎های سیما
ن اردبیل، سیمان خاش، سیمان هرمزگان، سیمان هگمتان، سیمان خوزستان و سیمان
کردستان) که به تصویب شورای اقتصاد رسیده و توسط وزارت صنایع (شرکت احداث صنعت)
اجرا می‎گردید بر اساس روشی که وزارت صنایع تعیین می‎نمود از مصرف کنندگان اخذ و
به شرکت احداث صنعت اختصاص یابد در جنب این تمهیدات، نظر به اهمیت حیاتی تأمین
سیمان مورد نیاز کشور پرداختهای مختلفی از جمله پرداخت یارانه به کارخانجات به
منظور تشویق به تولید بیشتر از محل مجوز خاص مقام معظم رهبری در نظر گرفته شد. با
توجه به اختیارات و وظایف شورای اقتصاد مذکور در بند 6 ماده 3 قانون برنامه و
بودجه تصمیمات شورای اقتصاد در زمینه برخی از تولیدات مشخص برای تولید کنندگان آن
کالا اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی لازم‎الاتباع می‎باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قطع نظر از اینکه با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه
از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381
برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از
تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای واردتی صرفاً بر اساس
قانون مزبور مجاز اعلام شده وکلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و یا
اجازه برقراری و دریافت وجوه توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع مذکور
در ماده یک قاونون فوق‎الاشعار به استثناء موارد مصرح در آن ماده از تاریخ اجرای
این قانون ملغی گردیده است، اساساً به موجب بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصویب فهرست کالاهای تولیدی، صادراتی، و وارداتی و
میزان مبلغی که طبق ضوابط قانونی وسیله سازمان باید دریافت و پرداخت شود به عهده
شورای اقتصاد محول شده و مطابق بند (ب) ماده 43 و بند (ب) ماده 30 قوانین وصول
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سالهای 1369 و 1373 هرگونه
افزایش قیمت بر
ای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش‎بینی شده در این قانون
برای وزارتخانه‎ها، نهادها و مؤسسات و شرکتهای دولتی نیز به تصویب شورای اقتصاد
موکول گردیده است. بدیهی است طبق حکم اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه
وجوه دریافتی باید در خزانه دولت متمرکز شود و برابر مقررات مربوط به مصرف برسد،
بنابجهات فوق‎الذکر مصوبات شورای اقتصاد از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است،
مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور در مدت نفوذ و
اعتبار قوانین مربوط تشخیص داده نمی‎شود.