ابطال بخشنامه شماره 47390/223 مورخ 10/9/1376 نیروی انتظامی

ابطال بخشنامه
شماره 47390/223 مورخ 10/9/1376 نیروی انتظامی

تاریخ: 2/6/1382 شماره دادنامه: 206 کلاسه پرونده: 82/379
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس دادگستری استان خوزستان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 47390/223 مورخ 10/9/1376 نیروی
انتظامی.
مقدمه:
رئیس نهاد قوه قضائیه طی نامه شماره 6228/82/1 مورخ 22/4/1382 نامه شماره 2 سیار
مورخ 7/4/1382 رئیس کل دادگستری استان خوزستان را با توجه به موافقت مورخ 7/4/1382
ریاست محترم قوه قضائیه به منظور اجرای بند یک پیشنهادهای ارائه شده به دیوان
ارسال نموده است. در نامه رئیس کل دادگستری استان خوزستان آمده است ریاست محترم
قوه قضائیه- با توجه به تاکیدات فراوان جنابعالی مبنی بر اعمال ریاست قانونی و
نظارت و سرکشی مقامات قضائی به کلانتریها، پاسگاهها و واحدهای انتظامی مربوط به
دستگاه قضائی، بدون اعلام و هماهنگی قبلی و مخالفت با بخشنامه نیروی انتظامی که با
این نظر مخالف می‎باشد. لذا پیشنهاد می‎ شود:
1ـ طی اقدام سریع و خارج از نوبت دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد نظر را (شماره
47390/223 مورخ 10/9/1376 نیروی انتظامی) ابطال نماید.
2ـ طی نامه‎ای به نیروی انتظامی اعلام شود که با مقامات قضائی همکاری نمایند
3ـ اجرای سرکشی مستمر و بدون هماهنگی قبلی با نیروی انتظامی با تأکید بر نظریه
اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه از همه دادگستریهای کشور خواسته شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیر پشتیبانی از حقوق فردی و
اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت را به قوه مستقل قضائیه محول کرده و در مقام تبیین
مسئولیتهای اصولی این قوه، رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرائم و تعقیب و
مجازات مجرمین توسط مراجع قضائی ذیصلاح و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در
دستگاههای اداری را توسط سازمان بازرسی کل کشور از جمله تکالیف قوه قضائیه قلمداد
کرده است. (اصول 159 و 174 قانون اساسی). مطابق بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 کشف جرم، تعقیب متهم به جرم،
اقامه دعوی از جنبه حق‎الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین
رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده
است.
بصراحت مواد 15 و 16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 و
بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369، ضابطین دادگستری از جمله نیروی
انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات دادستان و
سایر مراجع قضائی ذیصلاح می‎باشند و در صورت ارتکاب جرم و تخلف و تمرد از دستورات
مقامات مذکور بحکم قسمت دوم اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی
نیروهای مسلح مصوب 1364 مرجع رسیدگی به اتهامات و جرائم آنان بعنوان ضابط
دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی محل وقوع بزه است. علاوه بر
اینکه اقدامات ضابطین دادگستری در کشف جرائم و تعقیب متهمین و تفتیش اماکن و منازل
با رعایت مقررات متلقی از اختیارات قانونی مقام قضا و ماذون از قبل آنان است و
نافی اختیارات مقامات قضائی مزبور رأساً و مستقیماً در انجام وظایف قانونی مربوط
نمی‎باشد، اصولاً معانی و مفاهیم ریاست و نظارت بر اعمال ضابطین دادگستری
علی‎القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات لازم، بررسی اوراق، پرونده‎ها و
دفاتر و بازرسی و بازدید از پاسگاهها، واحدها و بازداشتگاههای نیروی انتظامی توسط
مراجع قضائی ذیصلاح به منظور
حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و دستورات مقامات قضائی و رسیدگی به شکایت از
نحوه عمل ضابطین دادگستری در ارتباط با وظایف قانونی محوله به آنان است.
بنابراین بخشنامه شماره 47390/223 مورخ 10/9/1376 فرمانده نیروی انتظامی در خصوص
جلوگیری از بازدید مقامات قضائی ذیصلاح از یگانها و پاسگاههای نیروی انتظامی که در
واقع و نفس‎الامر مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع قضائی و تعیین تکلیف برای آنان و
مبین تمرد ماموران انتظامی از انجام دستورات صریح مقام قضا می‎ باشد، خلاف اصول
قانون اساسسی و مغایر قوانین موضوع در باب ضرورت اطاعت ماموران از دستورات مقام
مافوق قضائی و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره
تشخیص داده می‎شود و بجهات فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم، 25 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‎گردد.