ابطال بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 معاون حقوقی گمرک ایران
ابطال بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 معاون حقوقی گمرک ایران
تاریخ: 2/6/1382 شماره دادنامه: 210 کلاسه پرونده: 81/152
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای هاشم قرچهداغ.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 معاون
حقوقی گمرک ایران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بخشنامه شماره 200306/108/140
/55 مورخ 9/1/1374 گمرک ایران در رابطه با تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و
واردات با واردکنندگان کالای ورود موقت طبق بند 7 ماده 29 رفتار و بعنوان قاچاق
علیه آنها طرح دعوی نموده و تعزیرات حکومتی نیز افراد بیگناه را به جرایم سنگین و
زندان محکوم مینمایند. در این رابطه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه
شماره 317 مورخ 30/8/1378 رأی بر ابطال بخشنامه فوقالذکر را صادر مینمایند. جای
تعجب و تأسف است که گمرک ایران ضمن قبول دادنامه مذکور مجدداً خلاف حکم صریح دیوان
مبادرت به صدور بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 مینماید و مجدداً
افراد بیگناه را به مراجع قضائی و یا سازمان تعزیرات حکومتی معرفی مینماید. از
دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.
معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 143273/128/1252/109
/54 مورخ 25/6/1381 و 128179 مورخ 29/5/1382 اعلام داشتهاند، پس از صدور رأی
شماره 317 مورخ 30/8/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه مورخ 9/1/
1374 و با توجه به مطرح بودن پروندههای قاچاق ورود موقت در گمرکات کشور و به
دنبال استعلامهای مکرر گمرکات در خصوص نحوه پیگیری پروندههای مطروحه و ناگزیر
گمرک ایران با صدور بخشنامه 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 چگونگی اقدامات مقتضی
را براساس ضوابط و مقررات قانونی مشخص و به گمرکات ابلاغ مینماید. اقداماتی که در
حال حاضر در خصوص پروندههای قاچاق ورود موقت توسط گمرکات صورت میگیرد دقیقاً بر
اساس مفاد ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 24 آییننامه اجرائی آن
بوده که پس از رسیدگیهای لازم و حصول اطمینان از عدم خروج کالا و ایفاء تعهدات
قانونی از طرف واردکننده به استناد بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی و ماده 2 قانون
نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قضائی (دادگاههای
انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی) مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وجوه تمایز کالای قاچاق و مصادیق مختلف آن بشرح مقرر در ماده 29 قانون امور
گمرکی مصوب 1350 با مواد و کالای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته
بندی کالاهای صادراتی بصورت ورود موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
مصوب 1372 و احکام قانونی متمایز حاکم بر آنها بشرح مذکور در قوانین مربوطه به
ویژه از حیث مرجع ذیصلاح رسیدگی به هر مورد و الزامات قانونی مرتکبین جرائم قاچاق
کالا و تعهدات خاص واردکنندگان کالای عبور موقت مفاد بند 3 بخشنامه شماره 61559/
418/109/54 مورخ 8/4/1379 معاون حقوقی گمرک ایران که علیالاطلاق متضمن تسری
بندهای 2 و 7 ماده 29 قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت موضوع ماده 12 قانون
مقررات صادرات و واردات است خلاف هدف و حکم مقنن درباره کالای اخیرالذکر و خارج از
حدود اختیارات مقام مزبور در وضع قواعد آمره در این باب تشخیص داده میشود و
مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
تاریخ: 2/6/1382 شماره دادنامه: 210 کلاسه پرونده: 81/152
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای هاشم قرچهداغ.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 معاون
حقوقی گمرک ایران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بخشنامه شماره 200306/108/140
/55 مورخ 9/1/1374 گمرک ایران در رابطه با تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و
واردات با واردکنندگان کالای ورود موقت طبق بند 7 ماده 29 رفتار و بعنوان قاچاق
علیه آنها طرح دعوی نموده و تعزیرات حکومتی نیز افراد بیگناه را به جرایم سنگین و
زندان محکوم مینمایند. در این رابطه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه
شماره 317 مورخ 30/8/1378 رأی بر ابطال بخشنامه فوقالذکر را صادر مینمایند. جای
تعجب و تأسف است که گمرک ایران ضمن قبول دادنامه مذکور مجدداً خلاف حکم صریح دیوان
مبادرت به صدور بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 مینماید و مجدداً
افراد بیگناه را به مراجع قضائی و یا سازمان تعزیرات حکومتی معرفی مینماید. از
دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.
معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 143273/128/1252/109
/54 مورخ 25/6/1381 و 128179 مورخ 29/5/1382 اعلام داشتهاند، پس از صدور رأی
شماره 317 مورخ 30/8/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه مورخ 9/1/
1374 و با توجه به مطرح بودن پروندههای قاچاق ورود موقت در گمرکات کشور و به
دنبال استعلامهای مکرر گمرکات در خصوص نحوه پیگیری پروندههای مطروحه و ناگزیر
گمرک ایران با صدور بخشنامه 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 چگونگی اقدامات مقتضی
را براساس ضوابط و مقررات قانونی مشخص و به گمرکات ابلاغ مینماید. اقداماتی که در
حال حاضر در خصوص پروندههای قاچاق ورود موقت توسط گمرکات صورت میگیرد دقیقاً بر
اساس مفاد ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 24 آییننامه اجرائی آن
بوده که پس از رسیدگیهای لازم و حصول اطمینان از عدم خروج کالا و ایفاء تعهدات
قانونی از طرف واردکننده به استناد بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی و ماده 2 قانون
نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قضائی (دادگاههای
انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی) مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وجوه تمایز کالای قاچاق و مصادیق مختلف آن بشرح مقرر در ماده 29 قانون امور
گمرکی مصوب 1350 با مواد و کالای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته
بندی کالاهای صادراتی بصورت ورود موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
مصوب 1372 و احکام قانونی متمایز حاکم بر آنها بشرح مذکور در قوانین مربوطه به
ویژه از حیث مرجع ذیصلاح رسیدگی به هر مورد و الزامات قانونی مرتکبین جرائم قاچاق
کالا و تعهدات خاص واردکنندگان کالای عبور موقت مفاد بند 3 بخشنامه شماره 61559/
418/109/54 مورخ 8/4/1379 معاون حقوقی گمرک ایران که علیالاطلاق متضمن تسری
بندهای 2 و 7 ماده 29 قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت موضوع ماده 12 قانون
مقررات صادرات و واردات است خلاف هدف و حکم مقنن درباره کالای اخیرالذکر و خارج از
حدود اختیارات مقام مزبور در وضع قواعد آمره در این باب تشخیص داده میشود و
مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.