ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 7539/100 مورخ 10/7/1379 وزیر معادن و فلزات
ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 7539/100 مورخ 10/7/1379 وزیر معادن و فلزات
تاریخ: 9/6/1382 شماره دادنامه: 214 کلاسه پرونده: 81/475
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 7539/100 مورخ 10/7/1379 وزیر
معادن و فلزات.
مقدمه:
معاون سازمان در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 28269/5/1 مورخ 20/11/1381
اعلام داشتهاند، با توجه به مدلول گزارش تنظیمی گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورزی
بند 3 دستورالعمل شماره 7539/100 مورخ 10/7/1379 وزیر وقت معادن و فلزات که در
صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن طبقه دوم، استعلام از سازمان جنگلها و
مراتع کشور را ضروری ندانسته در مغایرت کامل با قوانین و مقررات جاریه از جمله
ماده 24 قانون معادن و ماده 2 آییننامه اجرائی تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و
بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است. مستدعی است هیأت عمومی در جهت ابطال بخشنامه
مذکور به موضوع رسیدگی و نتیجه را به این سازمان اعلام نمایند. در قسمتی از گزارش
بازرسان گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورز آمده است، با عنایت به مفاد ماده 2 قانون
حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور حفظ و احیاء اصلاح و توسعه و
بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور بعهده سازمان جنگلها و مراتع کشور میباشد و
در ماده 24 قانون معادن سازمان جنگلها و مراتع کشور مکلف شده که به فاصله 4 ماه پس
از استعلام در خصوص صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن واقع در اراضی ملی
شده اعلام نظر نماید
و چه بسا مسئولین منابع طبیعی به منظور جلوگیری از تخریب منابع طبیعی با اکتشاف و
بهرهبرداری در مناطق خاص مخالفت داشته باشند.
بنابراین قبل از صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری کسب نظر مسئولین منابع طبیعی
ضروری بوده و بنظر می رسد که ماده 2 آییننامه اجرائی تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت
و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور نه تنها استعلام را حذف نکرده بلکه متولیان
معادن را موظف نموده که پس از انجام مراحل قانونی یک نسخه از پروانه اکتشاف و
بهرهبرداری را به منابع طبیعی ارسال تا مسئولین امر با اخذ تعهد متقاضی را مکلف
به رعایت مقررات منابع طبیعی در مورد حفظ نباتات و اشجار جنگلی نماید. لیکن وزارت
معادن و فلزات با صدور بخشنامه متقاضیان اکتشاف و بهرهبرداری از معادن طبقه 2 را
بدون کسب نظر مسئولین منابع طبیعی به مناطق تحت حفاظت آنها گسیل داشته و موجبات
بروز اختلاف و درگیری بین متقاضیان و مسئولین منابع طبیعی را فراهم میسازد. با
عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مورد بحث از طریق دیوان لازم است.
مشاور حقوقی وزیر و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 9136/211 مورخ 2/2/1382 اعلام داشتهاند، در راستای اجرای ماده 24
قانون معادن جهت تسریع در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، دستگاههای اجرائی
مربوطه مکلف شدهاند حداکثر ظرف مدت 4 ماه نسبت به موارد استعلامی وزارت معادن و
فلزات پاسخ دهند. بدیهی است استعلام از سازمان جنگلها و مراتع که با توجه به عطف
نظر بمفاد آییننامه اجرائی تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و
مراتع انجام میگردد به منظور اجرای دقیق آییننامه مذکور میباشد که بر این اساس
ماده یک آییننامه فقط مشمول معادن طبقه یک بوده و شامل معادن طبقه 2 نمیباشد و
ماده 2 آییننامه مورد بحث اشاره و تأکید به این دارد که وزارت اقتصاد ( صنایع و
معادن) پس از صدور، فقط ملزم به ارسال یک نسخه از پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری
معادن طبقه 2 به منابع طبیعی میباشد و در همین رابطه بهرهبرداران معادن طبقه 2
را مکلف نموده است که مقررات وزارت منابع طبیعی را در حفظ نباتات و اشجار جنگلی
رعایت نمایند. با توجه به مطالب فوق بخشنامه شماره 7539/100 مورخ 10/7/1379 در
اجرای
ماده 2 قانون معادن و در راستای اعمال حاکمیت دولت بر معادن و حل مشکلات
سرمایهگذاری در بخش معدن که بدلیل برداشتهای سلیقهای و عدم رعایت مفاد ماده 24
قانون معادن ایجاد شده بود صادر گردیده وکلیه مفاد آییننامه اجرائی تبصره 4 ماده
3 بخشنامه مورد نظر با قوانین و مقررات جاریه به هیچ وجه منطقی نمی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 24 قانون معادن مصوب 1377 مقرر شده است که «جهت تسریع در امر اکتشاف و
بهرهبرداری از معادن، دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حداکثر ظرف 4 ماه نسبت به
استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حریمهای قانونی مربوط به آنها و مناطق موضوع
بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحیههای تصویب
شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و
اصلاحیههای بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374
هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت
مقرر به منزله موافقت دستگاههای مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی میشود.» و
بموجب تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346
و اصلاحیههای بعدی آن مقرر شده که از تاریخ تصویب قانون مزبور صدور پروانه اکتشاف
و بهرهبرداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده
طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصادی و دارائی و منابع طبیعی
میرسد. نظر به حصر مدلول ماده یک آییننامه اجرائی قانون به معادن طبقه یک و عدم
شمول آن
به معادن طبقه دو موضوع ماده 2 آییننامه فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در ماده 24
قانون فوق الاشعار مفید ضرورت استعلام از سازمان جنگلها و مراتع کشور به منظور
صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن طبقه 2 نیست، بنابراین بند 3
دستورالعمل شماره 7539/100 مورخ 10/7/1379 وزارت معادن و فلزات مغایرتی با قانون
ندارد.
تاریخ: 9/6/1382 شماره دادنامه: 214 کلاسه پرونده: 81/475
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 7539/100 مورخ 10/7/1379 وزیر
معادن و فلزات.
مقدمه:
معاون سازمان در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 28269/5/1 مورخ 20/11/1381
اعلام داشتهاند، با توجه به مدلول گزارش تنظیمی گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورزی
بند 3 دستورالعمل شماره 7539/100 مورخ 10/7/1379 وزیر وقت معادن و فلزات که در
صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن طبقه دوم، استعلام از سازمان جنگلها و
مراتع کشور را ضروری ندانسته در مغایرت کامل با قوانین و مقررات جاریه از جمله
ماده 24 قانون معادن و ماده 2 آییننامه اجرائی تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و
بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است. مستدعی است هیأت عمومی در جهت ابطال بخشنامه
مذکور به موضوع رسیدگی و نتیجه را به این سازمان اعلام نمایند. در قسمتی از گزارش
بازرسان گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورز آمده است، با عنایت به مفاد ماده 2 قانون
حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور حفظ و احیاء اصلاح و توسعه و
بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور بعهده سازمان جنگلها و مراتع کشور میباشد و
در ماده 24 قانون معادن سازمان جنگلها و مراتع کشور مکلف شده که به فاصله 4 ماه پس
از استعلام در خصوص صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن واقع در اراضی ملی
شده اعلام نظر نماید
و چه بسا مسئولین منابع طبیعی به منظور جلوگیری از تخریب منابع طبیعی با اکتشاف و
بهرهبرداری در مناطق خاص مخالفت داشته باشند.
بنابراین قبل از صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری کسب نظر مسئولین منابع طبیعی
ضروری بوده و بنظر می رسد که ماده 2 آییننامه اجرائی تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت
و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور نه تنها استعلام را حذف نکرده بلکه متولیان
معادن را موظف نموده که پس از انجام مراحل قانونی یک نسخه از پروانه اکتشاف و
بهرهبرداری را به منابع طبیعی ارسال تا مسئولین امر با اخذ تعهد متقاضی را مکلف
به رعایت مقررات منابع طبیعی در مورد حفظ نباتات و اشجار جنگلی نماید. لیکن وزارت
معادن و فلزات با صدور بخشنامه متقاضیان اکتشاف و بهرهبرداری از معادن طبقه 2 را
بدون کسب نظر مسئولین منابع طبیعی به مناطق تحت حفاظت آنها گسیل داشته و موجبات
بروز اختلاف و درگیری بین متقاضیان و مسئولین منابع طبیعی را فراهم میسازد. با
عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مورد بحث از طریق دیوان لازم است.
مشاور حقوقی وزیر و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 9136/211 مورخ 2/2/1382 اعلام داشتهاند، در راستای اجرای ماده 24
قانون معادن جهت تسریع در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، دستگاههای اجرائی
مربوطه مکلف شدهاند حداکثر ظرف مدت 4 ماه نسبت به موارد استعلامی وزارت معادن و
فلزات پاسخ دهند. بدیهی است استعلام از سازمان جنگلها و مراتع که با توجه به عطف
نظر بمفاد آییننامه اجرائی تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و
مراتع انجام میگردد به منظور اجرای دقیق آییننامه مذکور میباشد که بر این اساس
ماده یک آییننامه فقط مشمول معادن طبقه یک بوده و شامل معادن طبقه 2 نمیباشد و
ماده 2 آییننامه مورد بحث اشاره و تأکید به این دارد که وزارت اقتصاد ( صنایع و
معادن) پس از صدور، فقط ملزم به ارسال یک نسخه از پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری
معادن طبقه 2 به منابع طبیعی میباشد و در همین رابطه بهرهبرداران معادن طبقه 2
را مکلف نموده است که مقررات وزارت منابع طبیعی را در حفظ نباتات و اشجار جنگلی
رعایت نمایند. با توجه به مطالب فوق بخشنامه شماره 7539/100 مورخ 10/7/1379 در
اجرای
ماده 2 قانون معادن و در راستای اعمال حاکمیت دولت بر معادن و حل مشکلات
سرمایهگذاری در بخش معدن که بدلیل برداشتهای سلیقهای و عدم رعایت مفاد ماده 24
قانون معادن ایجاد شده بود صادر گردیده وکلیه مفاد آییننامه اجرائی تبصره 4 ماده
3 بخشنامه مورد نظر با قوانین و مقررات جاریه به هیچ وجه منطقی نمی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 24 قانون معادن مصوب 1377 مقرر شده است که «جهت تسریع در امر اکتشاف و
بهرهبرداری از معادن، دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حداکثر ظرف 4 ماه نسبت به
استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حریمهای قانونی مربوط به آنها و مناطق موضوع
بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحیههای تصویب
شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و
اصلاحیههای بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374
هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت
مقرر به منزله موافقت دستگاههای مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی میشود.» و
بموجب تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346
و اصلاحیههای بعدی آن مقرر شده که از تاریخ تصویب قانون مزبور صدور پروانه اکتشاف
و بهرهبرداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده
طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصادی و دارائی و منابع طبیعی
میرسد. نظر به حصر مدلول ماده یک آییننامه اجرائی قانون به معادن طبقه یک و عدم
شمول آن
به معادن طبقه دو موضوع ماده 2 آییننامه فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در ماده 24
قانون فوق الاشعار مفید ضرورت استعلام از سازمان جنگلها و مراتع کشور به منظور
صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن طبقه 2 نیست، بنابراین بند 3
دستورالعمل شماره 7539/100 مورخ 10/7/1379 وزارت معادن و فلزات مغایرتی با قانون
ندارد.