ابطال بخشنامه‎های شماره 27750 مورخ 2/10/1360 و 20422 مورخ 29/2/1362 بانک مرکزی

ابطال بخشنامه‎های شماره 27750 مورخ 2/10/1360 و 20422 مورخ 29/2/1362
بانک مرکزی

تاریخ: 9/6/1382 شماره دادنامه: 216 کلاسه پرونده: 81/225
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمود سعیدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 27750 مورخ 2/10/1360 و 20422 مورخ
29/2/1362 بانک مرکزی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیل آن اعلام داشته است.
الف- اداره نظارت ارز بانک مرکزی بر اساس بخشنامه‎های مورد شکایت شرکتهای کشتیرانی
را ملزم نموده است که «فروش ارز مربوط به اجنسی‎فی و ارز حاصل از کلیه هزینه‎ها و
خدمات و عوارض بندری به سیستم بانکی کشور الزامی بوده و شرکتها هیچگونه حق تصاحب
ارزی در این موارد را نخواهند داشت.» نتیجه منطقی این بخشنامه آن است که اولاً
شرکتهای کشتیرانی باید اجنسی‎فی یا حق نمایندگی از کشتیها را به ارز دریافت
نمایند. ثانیاً، حق تصاحب آن را نداشته و باید به سیستم بانکی بفروشند. این بخشنامه
با قوانین و مقررات موضوعه خصوصاً قانون پولی و بانکی کشور مغایرت دارد زیرا بموجب
بند ج ماده 11 قانون مرقوم قانونگذار در تشریح وظایف بانک مرکزی اشعار داشت، «ج -
تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای
پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» این بند از ماده 11 مقید به دو نکته
می‎باشد،
الف- فقط تنظیم مقررات ارزی قید شده نه وضع مقررات.
ب- در انتهای این بند هرگونه مقررات ارزی را نیز با تصویب شورای پول و اعتبار لازم
الاجراء دانسته است.
بنابراین بانک مرکزی نمی‎تواند مقررات ارزی وضع و به اجراء درآورد و حتی تنظیم
مقررات ارز را نیز باید با تصویب شورای پول و اعتبار به اجرا درآورد.
ب- بر اساس بند (ب) ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور «تعهد پرداخت هرگونه دین یا
بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور
ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد» صدور بخشنامه مورد درخواست
ابطال با این ماده قانونی نیز در تعارض است. در موردی مشابه نیز بانک مرکزی با
صدور بخشنامه شماره 8/نا13370 مورخ 17/5/1368 مبادرت به وضع مقررات خاص راجع به
اخذ هزینه‎های بندری به ارز خارجی می‎نماید که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بموجب
دادنامه شماره 236 مورخ 11/10/1369 چنین رأی صادر می‎نماید «ماده 11 قانون پولی و
بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 که در مقام تعیین حدود اختیارات و وظایف بانک مرکزی
ایران انشاء شده صلاحیتی در وضع مقررات خاص راجع به ضرورت اخذ هزینه‎های بندری به
ارز خارجی به بانک مذکور تفویض نکرده…» با عنایت به مراتب درخواست ابطال
بخشنامه‎های شماره 27750 مورخ 2/10/1360 و 20422 مورخ 29/2/1362 بانک مرکزی دارد.
اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5759 مورخ 25/11/
1380 اعلام داشته‎اند،
الف- بموجب ماده 45 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، شورای پول و اعتبار
بعنوان مرجع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت آیین‎نامه‎های سابق با قانون مذکور تعیین
گردیده و شورای موصوف نیز در دویست و چهل و سومین جلسه خود آیین‎نامه واگذاری
معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 30/1/1337 هیأت وزیران را تایید نمود تا از
طرف بانک مرکزی به موقع اجراء گذاشته شود و بدین سبب این آیین‎نامه تاکنون اجرا
گردیده است. در ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی
مقرر گردیده تصمیماتی که درباره نحوه اجرای قانون معاملات ارزی باید اتخاذ گردد بر
عهده کمیسیونی موسوم به کمیسیون ارز می‎باشد و تکلیفی مبنی بر لزوم تنفیذ مصوبات
این کمیسیون از سوی شورای پول و اعتبار تعیین نگردیده است. علیهذا در مانحن فیه
بخشنامه‎ها و دستورالعملهای این بانک در خصوص الزام شرکتهای نمایندگی به ارائه ارز
حاصل از ارائه خدمات بندری به کشتی‎های خارجی مستند به مصوبات کمیسیون ارز
می‎باشد.
ب- با توجه به رأی شماره 226 مورخ 11/10/1369 آن هیأت اعلام می‎دارد از جمله وظایف
شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که بموجب ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه به
وزارت راه و ترابری مصوب 4/4/1353 تشکیل گردیده است. تعیین سیاستهای اجرائی راجع
به مسائل بندری می‎باشد و تصمیمات آن به عنوان عالی‎ترین مرجع سیاستگداری در تمامی
امور مربوط به حمل و نقل و بنادر کشور برای سایر مراجع اداری از جمله بانک مرکزی
الزام‎آور می‎باشد. طبق مصوبات این شورا در جلسات 35، 51، 82 و 120 شرکتهایی که با
مجوز وزارت راه و ترابری و سازمان کشتیرانی اجازه فعالیت در زمینه ارائه خدمات
بندری به کشتی‎های خارجی را دارند موظف به اخذ هزینه‎های انجام شده و خدمات ارائه
شده به کشتی‎های خارجی به صورت ارز و فروش آن به سیتسم بانکی می‎باشند.
علهیذا این بانک در اجرای مصوبات اخیرالذکر شورای عالی هماهنگی ترابری نحوه اخذ
هزینه‎های بندری وسیعتر آن به ریال را در قالب بخشنامه‎های صادره تبیین نموده است
بخشنامه‎های مورد استناد این بانک جهت الزام شرکتهای نمایندگی کشتیرانی به فروش
ارز حاصل از ارائه خدمات بندری به کشتی‎های خارجی هیچ یک از بخشنامه‎های شماره
2775 مورخ 2/10/1360 و شماره 20422 مورخ 29/2/1362 نمی‎باشند و شایسته بود چنانچه
شاکی در خصوص نحوه عمل این بانک با نمایندگی‎های کشتیرانی شکایت دارند شکایت خود
را متوجه بخشنامه‎های فعلی نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بموجب مصوبات کمیسیون ارز موضوع ماده 2 آیین‎نامه واگذاری معاملات ارزی به بانک
ملی مصوب 30/1/1337 هیأت وزیران و همچنین مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
موضوع ماده 10 قانون تغییر نامه وزارت راه و ترابری مصوب 4/4/1353 که به ترتیب
عهده‎دار تعیین خط مشی و ضوابط مربوط به نحوه معاملات ارزی و تعیین سیاستهای
اجرائی راجع به مسائل بندری می‎باشند شرکتهائی که با مجوز وزارت راه و ترابری و
سازمان کشتیرانی اجازه فعالیت در زمینه ارائه خدمات بندری به کشتی‎های خارجی را
دارند، موظف به دریافت هزینه‎ها و خدمات ارائه شده به کشتیهای خارجی به صورت ارز و
فروش آن به سیستم بانکی گردیده‎اند. بنابراین بخشنامه‎های مورد اعتراض که بر اساس
مقررات و مصوبات مذکور تنظیم و ابلاغ شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود صلاحیت مراجع فوق الذکر در وضع ضوابط و مقررات مزبور نمی‎باشد.