ابطال بخشنامه شماره 11/1/11185 مورخ 9/2/1382 وزارت کشور
ابطال بخشنامه
شماره 11/1/11185 مورخ 9/2/1382 وزارت کشور
تاریخ: 9/6/1382 شماره دادنامه: 217، 218 کلاسه پرونده: 82/163،276
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای کیومرث محمودی و جمال رحیمیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11/1/11185 مورخ 9/2/1382 وزارت کشور.
مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات
مجلس شورای اسلامی مقامات تعیین شده را ملزم نموده است که سه ماه قبل از ثبت نام
از مقام خود استعفا دهند در حالی که مطابق بخشنامه شماره 11/1/11185 مورخ 9/2/1382
وزارت کشور این مدت را افزایش داده است که این موضوع با ماده 29 قانون انتخابات
مجلس شورای اسلامی در تعارض میباشد لذا قابل ابطال است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/45754
مورخ 7/5/1382 اعلام داشتهاند.
1ـ بموجب ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، استعفای مورد نظر
حداقل سه ماه قبل از ثبت نام پیشبینی شده است. بدیهی است با توجه به قید (حداقل 3
ماه) همانگونه که هر یک از افراد مذکور در ماده 29 میتوانند زودتر از حداقل مزبور
استعفاء دهند، وزیر یا مسئولین یک سازمان نیز میتواند با توجه به حسن جریان امور
اداره خود به استعفای زودتر از حداقل مزبور توصیه نماید و یا حتی در صورت ضرورت
پایان خدمت یا عزل نامبردگان را به آنان ابلاغ نماید.
2ـ اگرچه فرجه سه ماه استعفاء برای سایر وزارتخانهها و نهادها مدت زمان کافی است،
لیکن برای وزارت کشور بعنوان مجری انتخابات از دو نظر کافی و وافی به مقصود به نظر
نمیرسد. اولاً، فرمانداران و بخشداران روسای هیأتهای اجرائی انتخابات هستند که اگر
قرار باشد سه ماه قبل از انتخابات استفعاء نمایند عملاً تا انتخاب فرماندار یا
بخشدار جدید و طی مراحل قانونی آن کار هیأتهای اجرائی و النهایه حسن جریان
انتخابات مختل میشود. ثانیاً، چنانچه معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران که
مایل به نامزدی در انتخابات هستند سه ماه قبل از انتخابات استعفاء نمایند عملاً تا
موعد مذکور اقداماتی ممکن است از جانب آنان صورت گیرد که حمل بر تبلیغ به نفع خود،
استفاده از امکانات دولت در امر تبلیغ و در نهایت خروج از اصل بیطرفی گردد. همین
امور سبب گردید تا وزیر کشور بمنظور حسن جریان امور انتخابات به مسئولین اجرائی
انتخابات که مایلند نامزد انتخاباتی گردند توصیه نماید که زودتر از موعد مقرر
استعفاء نمایند.
3ـ شایان ذکر است بخشنامه معترضعنه مطابق بخشنامه شماره 11/1/30164 مورخ 29/2/
1382 از نظر زمان استعفاء و دایره شمول تغییر یافته به پیوست تقدیم میگردد. نظر
به مراتب فوق مستدعی است هیأت عمومی دیوان با توجه به اختیارات وزیر کشور در اداره
امور وزارتخانهها و تضمین سلامت و حسن جریان رویداد مهم انتخابات مجلس شورای
اسلامی حکم به رد دعوی صادر نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 مقامات مذکور
در این بند که داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستند مکلفند حداقل سه ماه
قبل از تاریخ مقرر برای ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و به هیچ وجه در شغل مورد
تصدی شاغل نباشند. بنابراین بخشنامههای شماره ره 11/1/11185 مورخ 9/2/1382 و
شماره 11/1/30164 مورخ 29/2/1382 وزارت کشور که تاریخ استعفا از مشاغل مورد تصدی
را آخر خرداد و با تمدید آن آخر تیر ماه 1382 تعیین کرده است و مغایر حکم صریح
قانونگذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال میگردد.
شماره 11/1/11185 مورخ 9/2/1382 وزارت کشور
تاریخ: 9/6/1382 شماره دادنامه: 217، 218 کلاسه پرونده: 82/163،276
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای کیومرث محمودی و جمال رحیمیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11/1/11185 مورخ 9/2/1382 وزارت کشور.
مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات
مجلس شورای اسلامی مقامات تعیین شده را ملزم نموده است که سه ماه قبل از ثبت نام
از مقام خود استعفا دهند در حالی که مطابق بخشنامه شماره 11/1/11185 مورخ 9/2/1382
وزارت کشور این مدت را افزایش داده است که این موضوع با ماده 29 قانون انتخابات
مجلس شورای اسلامی در تعارض میباشد لذا قابل ابطال است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/45754
مورخ 7/5/1382 اعلام داشتهاند.
1ـ بموجب ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، استعفای مورد نظر
حداقل سه ماه قبل از ثبت نام پیشبینی شده است. بدیهی است با توجه به قید (حداقل 3
ماه) همانگونه که هر یک از افراد مذکور در ماده 29 میتوانند زودتر از حداقل مزبور
استعفاء دهند، وزیر یا مسئولین یک سازمان نیز میتواند با توجه به حسن جریان امور
اداره خود به استعفای زودتر از حداقل مزبور توصیه نماید و یا حتی در صورت ضرورت
پایان خدمت یا عزل نامبردگان را به آنان ابلاغ نماید.
2ـ اگرچه فرجه سه ماه استعفاء برای سایر وزارتخانهها و نهادها مدت زمان کافی است،
لیکن برای وزارت کشور بعنوان مجری انتخابات از دو نظر کافی و وافی به مقصود به نظر
نمیرسد. اولاً، فرمانداران و بخشداران روسای هیأتهای اجرائی انتخابات هستند که اگر
قرار باشد سه ماه قبل از انتخابات استفعاء نمایند عملاً تا انتخاب فرماندار یا
بخشدار جدید و طی مراحل قانونی آن کار هیأتهای اجرائی و النهایه حسن جریان
انتخابات مختل میشود. ثانیاً، چنانچه معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران که
مایل به نامزدی در انتخابات هستند سه ماه قبل از انتخابات استعفاء نمایند عملاً تا
موعد مذکور اقداماتی ممکن است از جانب آنان صورت گیرد که حمل بر تبلیغ به نفع خود،
استفاده از امکانات دولت در امر تبلیغ و در نهایت خروج از اصل بیطرفی گردد. همین
امور سبب گردید تا وزیر کشور بمنظور حسن جریان امور انتخابات به مسئولین اجرائی
انتخابات که مایلند نامزد انتخاباتی گردند توصیه نماید که زودتر از موعد مقرر
استعفاء نمایند.
3ـ شایان ذکر است بخشنامه معترضعنه مطابق بخشنامه شماره 11/1/30164 مورخ 29/2/
1382 از نظر زمان استعفاء و دایره شمول تغییر یافته به پیوست تقدیم میگردد. نظر
به مراتب فوق مستدعی است هیأت عمومی دیوان با توجه به اختیارات وزیر کشور در اداره
امور وزارتخانهها و تضمین سلامت و حسن جریان رویداد مهم انتخابات مجلس شورای
اسلامی حکم به رد دعوی صادر نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 مقامات مذکور
در این بند که داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستند مکلفند حداقل سه ماه
قبل از تاریخ مقرر برای ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و به هیچ وجه در شغل مورد
تصدی شاغل نباشند. بنابراین بخشنامههای شماره ره 11/1/11185 مورخ 9/2/1382 و
شماره 11/1/30164 مورخ 29/2/1382 وزارت کشور که تاریخ استعفا از مشاغل مورد تصدی
را آخر خرداد و با تمدید آن آخر تیر ماه 1382 تعیین کرده است و مغایر حکم صریح
قانونگذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال میگردد.