ابطال مصوبه جلسه مورخ 10/6/1380 شورای اقتصاد بشماره 927/34 مورخ 20/6/1380
ابطال مصوبه جلسه مورخ 10/6/1380 شورای اقتصاد بشماره 927/34 مورخ 20/6/1380
تاریخ: 16/6/1382 شماره دادنامه: 223، 224 کلاسه پرونده: 81/11، 82/102
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت لوله سازی اهواز.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ 10/6/1380 شورای اقتصاد بشماره 927/
34 مورخ 20/6/1380.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اقتصاد در تاریخ 10/6/1380
مصوبهای دال بر لزوم اخذ مالیات بر فولادهای وارداتی صادر نموده است از آنجائی که
این شرکت یکی از شرکتهای تولیدی میباشد که بر اساس سفارش خریدار و قراردادهای
منعقده با نرخ توافقی اقدام به خرید مواد خام مینماید و در زمان تعیین نرخ توافقی
مواد خام وارداتی از مالیات معاف بوده پیشبینی هزینه مربوطه در نرخهای توافقی
لحاظ نگردیده است، لذا وضع هرگونه هزینه که مشمول عطف بماسبق گردد باعث آسیبهای
جدی به پیکره این صنعت میگردد. بنا به دلائل ذیل مصوبه شورای اقتصاد خارج از
اختیارات مصرح این شورا در قوانین ذیربط میباشد. براساس مصوبه مورخ 10/6/1380
شورای اقتصاد مقرر داشته است از کلیه واردکنندگان فولاد معادل هر کیلو 250 ریال
مالیات اخذ گردد و شورای مذکور اثر مصوبه خود را عطف بماسبق نموده آن را از اول
سال قابل اعمال دانسته است اما هیأت وزیران تصویب نامهای به شماره 59450/2233
مورخ 9/12/1378 براساس متن قانون بودجه 1378 صادر کرده است با عنایت به اینکه متن
قانون در سالهای 79 و 80 نیز بدون هیچ تغییر درج گردیده است، علیالقاعده تصویب
نامه هیأت وزیران در سا
لهای 79 و 80 قابل اعمال میباشد. دلائل لغو مصوبه مورد شکایت بشرح ذیل است.
1ـ تصویب نامه شماره 59450/22333 مورخ 9/12/1378 در مورد شمول مالیات قائل به شرط
فروش شد است.
2ـ ادارات ذیربط واردات و ترخیص فولاد وارداتی در عمل نیز این رویه را معمول
دانسته و نتیجتاً در سالهای 78 و 79 و نیمه اول سال 80 مالیات اخذ نمیشد.
3ـ قانونگدار در قوانین بودجه 1379 و 1380 عین عبارت بکار رفته در متن قانون بودجه
1378 را بکار برده است و بنظر میرسد با توجه به تصویب نامه بند یک فوق رأی هیأت
وزیران کماکان بشرح مندرج در این تصویب نامه می باشد.
4ـ بر اساس قانون بودجه سالهای 1378 و 1379 و 1380، شورای اقتصاد فقط حق تصویب
حداکثر 250 ریال مالیات برای هر کیلو فولاد وارداتی داشته است (جزء 3 بند ج تبصره
35 قانون بودجه 1380) و بنظر میرسد همانطور که معاونت حقوقی و امور ملجس ریاست
جمهوری متذکر شده است، شورای اقتصاد حق تعیین شرط را نداشته است و شورای اقتصاد
نمیتواند در مقام تفسیر یا تعیین ملاک مصوبه دولت اتخاذ تصمیم نماید. با توجه
بمراتب استدعای لغو مصوبه شماره 927/34 مورخ 20/6/1380 شورای اقتصاد را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 28775/1602 مورخ 5/4/1381 تصویر نامه شماره 28775/34 مورخ 13/3/1381
مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد را ارسال نمودهاند، در این نامه آماده است.
1ـ شائبه عطف بماسبق نمودن مصوبه ادعایی دور از واقع و غیر مستدل میباشد. زیرا با
توجه به اینکه مصوبه شماره 927/34 مورخ 20/6/1380 شورای اقتصاد، به منظور رفع
ابهام برخی از دستگاههای اجرائی در خصوص مفاد مصوبه شماره 2337/34 مورخ 28/12/1379
و بر طرف ساختن برخی مشکلات اجرائی آن تدوین و ابلاغ گردیده است. لذا نمیتوان آن
را عطف بماسبق تلقی کرد.
2ـ در خصوص تصویب نامه شماره 59450/2233 مورخ 9/12/1378 هیأت وزیران لازم به ذکر
است، تصویب نامه مذکور به منظور حل اختلاف، فیمابین وزارت راه و ترابری و وزارت
امور اقتصادی و دارائی صادر گردیده و در واقع هیأت وزیران با ابلاغ آن وزارت راه و
ترابری را از پرداخت مالیات فولاد وارداتی به وزارت امور اقتصادی و دارائی معاف
نموده است و بدیهی است که استنباط تسری آن به سایر دستگاهها و بخشهای غیر دولتی
موجب اضرار دولت در تأمین منابع لازمه و بلااثر شدن سیاستهای حمایتی از طریق کنترل
واردات بیرویه میگردد. ضمن آنکه حسب جزء 3 بند ج تبصره 35 قانون بودجه سالهای
1379 و 1380 قانونگذار وظیفه تعیین میزان مالیات فولاد وارداتی را نه بر عهده هیأت
دولت بلکه بر عهده شورای اقتصاد نهاده است. همچنین اشاره بند سوم دادخواست مبنی بر
یکسان بودن عبارت بکار رفته در متن قانون بودجه سال 1378 با سالهای 1379 و 1380 در
زمینه مالیات فولاد نیز با توجه به اینکه علیرغم قوانین بودجه سالهای 1379و 1380
در جزء 4 بند ج تبصره 58 قانون بودجه سال 1378 مرجعی جهت تعیین نرخ مالیات فولاد
وارداتی تعیین نشده است ادعایی خلاف واقع میباشد.
3ـ در خصوص نظریه معاونت حقوقی و امور ملجس نهاد ریاست جمهوری لازم به ذکر است که
با توجه به نظریه معاونت یاد شده و ابهامات حقوقی و مشکلات ناشی از آن موضوع در
شورای اقتصاد مطرح گردید و مقرر شد کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت صنایع و
معادن، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و معاونت
حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری را بررسی و در خصوص آن اعلام نظر نمایند. در نهایت
معاونت مذکور طی نامه شماره 5939 مورخ 25/2/1381 موافقت خود را با تصمیمات و
صورتجلسه مورخ 24/1/1381 نمایندگان فوقالذکر (مبنی بر تایید مصوبه شماره 927/34
مورخ 20/6/1380 شورای اقتصاد) اعلام نمود که به زودی جهت بررسی نهایی در شورای
اقتصاد مطرح خواهد شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در شق 3 بند (ج) تبصره 35 قانون بودجه سال 1380 کل کشور مصرح در جواز اخذ
مالیات فولاد وارداتی تا میزان 250 ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد به
استثنای شمش و تختال است. نظر به عموم و اطلاق حکم مذکور و قابلیت اجرای آن از
تاریخ 1/1/1380 مصوبه جلسه مورخ 10/6/1380 شورای اقتصاد که در جهت تبیین هدف و حکم
مقنن انشاء شده و به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قانونی شورای مذکور نیز نمیباشد.
تاریخ: 16/6/1382 شماره دادنامه: 223، 224 کلاسه پرونده: 81/11، 82/102
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت لوله سازی اهواز.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ 10/6/1380 شورای اقتصاد بشماره 927/
34 مورخ 20/6/1380.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اقتصاد در تاریخ 10/6/1380
مصوبهای دال بر لزوم اخذ مالیات بر فولادهای وارداتی صادر نموده است از آنجائی که
این شرکت یکی از شرکتهای تولیدی میباشد که بر اساس سفارش خریدار و قراردادهای
منعقده با نرخ توافقی اقدام به خرید مواد خام مینماید و در زمان تعیین نرخ توافقی
مواد خام وارداتی از مالیات معاف بوده پیشبینی هزینه مربوطه در نرخهای توافقی
لحاظ نگردیده است، لذا وضع هرگونه هزینه که مشمول عطف بماسبق گردد باعث آسیبهای
جدی به پیکره این صنعت میگردد. بنا به دلائل ذیل مصوبه شورای اقتصاد خارج از
اختیارات مصرح این شورا در قوانین ذیربط میباشد. براساس مصوبه مورخ 10/6/1380
شورای اقتصاد مقرر داشته است از کلیه واردکنندگان فولاد معادل هر کیلو 250 ریال
مالیات اخذ گردد و شورای مذکور اثر مصوبه خود را عطف بماسبق نموده آن را از اول
سال قابل اعمال دانسته است اما هیأت وزیران تصویب نامهای به شماره 59450/2233
مورخ 9/12/1378 براساس متن قانون بودجه 1378 صادر کرده است با عنایت به اینکه متن
قانون در سالهای 79 و 80 نیز بدون هیچ تغییر درج گردیده است، علیالقاعده تصویب
نامه هیأت وزیران در سا
لهای 79 و 80 قابل اعمال میباشد. دلائل لغو مصوبه مورد شکایت بشرح ذیل است.
1ـ تصویب نامه شماره 59450/22333 مورخ 9/12/1378 در مورد شمول مالیات قائل به شرط
فروش شد است.
2ـ ادارات ذیربط واردات و ترخیص فولاد وارداتی در عمل نیز این رویه را معمول
دانسته و نتیجتاً در سالهای 78 و 79 و نیمه اول سال 80 مالیات اخذ نمیشد.
3ـ قانونگدار در قوانین بودجه 1379 و 1380 عین عبارت بکار رفته در متن قانون بودجه
1378 را بکار برده است و بنظر میرسد با توجه به تصویب نامه بند یک فوق رأی هیأت
وزیران کماکان بشرح مندرج در این تصویب نامه می باشد.
4ـ بر اساس قانون بودجه سالهای 1378 و 1379 و 1380، شورای اقتصاد فقط حق تصویب
حداکثر 250 ریال مالیات برای هر کیلو فولاد وارداتی داشته است (جزء 3 بند ج تبصره
35 قانون بودجه 1380) و بنظر میرسد همانطور که معاونت حقوقی و امور ملجس ریاست
جمهوری متذکر شده است، شورای اقتصاد حق تعیین شرط را نداشته است و شورای اقتصاد
نمیتواند در مقام تفسیر یا تعیین ملاک مصوبه دولت اتخاذ تصمیم نماید. با توجه
بمراتب استدعای لغو مصوبه شماره 927/34 مورخ 20/6/1380 شورای اقتصاد را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 28775/1602 مورخ 5/4/1381 تصویر نامه شماره 28775/34 مورخ 13/3/1381
مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد را ارسال نمودهاند، در این نامه آماده است.
1ـ شائبه عطف بماسبق نمودن مصوبه ادعایی دور از واقع و غیر مستدل میباشد. زیرا با
توجه به اینکه مصوبه شماره 927/34 مورخ 20/6/1380 شورای اقتصاد، به منظور رفع
ابهام برخی از دستگاههای اجرائی در خصوص مفاد مصوبه شماره 2337/34 مورخ 28/12/1379
و بر طرف ساختن برخی مشکلات اجرائی آن تدوین و ابلاغ گردیده است. لذا نمیتوان آن
را عطف بماسبق تلقی کرد.
2ـ در خصوص تصویب نامه شماره 59450/2233 مورخ 9/12/1378 هیأت وزیران لازم به ذکر
است، تصویب نامه مذکور به منظور حل اختلاف، فیمابین وزارت راه و ترابری و وزارت
امور اقتصادی و دارائی صادر گردیده و در واقع هیأت وزیران با ابلاغ آن وزارت راه و
ترابری را از پرداخت مالیات فولاد وارداتی به وزارت امور اقتصادی و دارائی معاف
نموده است و بدیهی است که استنباط تسری آن به سایر دستگاهها و بخشهای غیر دولتی
موجب اضرار دولت در تأمین منابع لازمه و بلااثر شدن سیاستهای حمایتی از طریق کنترل
واردات بیرویه میگردد. ضمن آنکه حسب جزء 3 بند ج تبصره 35 قانون بودجه سالهای
1379 و 1380 قانونگذار وظیفه تعیین میزان مالیات فولاد وارداتی را نه بر عهده هیأت
دولت بلکه بر عهده شورای اقتصاد نهاده است. همچنین اشاره بند سوم دادخواست مبنی بر
یکسان بودن عبارت بکار رفته در متن قانون بودجه سال 1378 با سالهای 1379 و 1380 در
زمینه مالیات فولاد نیز با توجه به اینکه علیرغم قوانین بودجه سالهای 1379و 1380
در جزء 4 بند ج تبصره 58 قانون بودجه سال 1378 مرجعی جهت تعیین نرخ مالیات فولاد
وارداتی تعیین نشده است ادعایی خلاف واقع میباشد.
3ـ در خصوص نظریه معاونت حقوقی و امور ملجس نهاد ریاست جمهوری لازم به ذکر است که
با توجه به نظریه معاونت یاد شده و ابهامات حقوقی و مشکلات ناشی از آن موضوع در
شورای اقتصاد مطرح گردید و مقرر شد کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت صنایع و
معادن، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و معاونت
حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری را بررسی و در خصوص آن اعلام نظر نمایند. در نهایت
معاونت مذکور طی نامه شماره 5939 مورخ 25/2/1381 موافقت خود را با تصمیمات و
صورتجلسه مورخ 24/1/1381 نمایندگان فوقالذکر (مبنی بر تایید مصوبه شماره 927/34
مورخ 20/6/1380 شورای اقتصاد) اعلام نمود که به زودی جهت بررسی نهایی در شورای
اقتصاد مطرح خواهد شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در شق 3 بند (ج) تبصره 35 قانون بودجه سال 1380 کل کشور مصرح در جواز اخذ
مالیات فولاد وارداتی تا میزان 250 ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد به
استثنای شمش و تختال است. نظر به عموم و اطلاق حکم مذکور و قابلیت اجرای آن از
تاریخ 1/1/1380 مصوبه جلسه مورخ 10/6/1380 شورای اقتصاد که در جهت تبیین هدف و حکم
مقنن انشاء شده و به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات قانونی شورای مذکور نیز نمیباشد.