ابطال بخشنامه شماره 1269/258-5/30 مورخ 22/2/1381 سازمان امور مالیاتی کشور
ابطال بخشنامه شماره 1269/258-5/30 مورخ 22/2/1381 سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ: 16/6/1382 شماره دادنامه: 226،227،228 کلاسه پرونده: 81/381،229،155
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- آقای محمدجعفر امیرعبدالهیان 2- شرکت کمپرسورسازی تبریز 3- گروه ماشین
سازی تبریز.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1269/258-5/30 مورخ 22/2/1381 سازمان
امور مالیاتی کشور.
مقدمه:
شکات طی دادخواست و شکایتنامههای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت امور اقتصادی و
دارائی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول
مالیات قطعی شده مؤدیان عوارضی به میزان 3% درآمد به نفع شهرداریها وصول و در
اختیار وزارت کشور قرار دهد. بنابراین پس از پایان مهلت اجرای قانون مذکور مجوزی
جهت وصول 3% از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان مالیات نداشته و غیر قانونی
بودن وصول آن بموجب مفاد رأی شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری اعلام گردید. اما بار دیگر سازمان امور مالیاتی کشور بموجب بخشنامه شماره
8269/285-5/30 مورخ 22/2/1381 با تمسک به نظریه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380
شورای محترم نگهبان خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی موصوف را بعد
از تاریخ صدو رأی مذکور (7/5/1380) الزامی دانسته است. با عنایت به اینکه این
بخشنامه خلاف قانون بوده و با رأی هیأت عمومی نیز منافات دارد ابطال آن مورد تقاضا
است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 10115/91 مورخ 6/8/1381 اعلام داشتهاند، با توجه به نظریه تفسیری شماره
1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای محترم نگهبان که اثر اجرائی ابطال آییننامهها،
تصویبنامهها و بخشنامههای دولتی، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را از زمان
ابطال به بعد و صرفاً اثر اجرائی ابطال موارد اختلاف شرع را از زمان تصویب نافذ
شناخته است، لذا بخشنامه مورد نظر کاملاً موافق و مطابق مدلول نظریه تفسیری مذکور
تنظیم و به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده و مغایرتی با مقررات موضوعه در آن مشاهده
نمیگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368
به منظور نیل به اهداف مقرر در قانون مذکور در قلمرو زمانی مورد نظر مقنن به تصویب
رسیده و در نتیجه ادامه و استمرار تکالیف و الزامات اشخاص در قبال دولت از جمله
پرداخت هرگونه عوارض و مالیات صرفاً در مدت اعتبار قانون مذکور مجاز بوده است و
بدین جهت به صراحت تبصره 50 قانون مزبور به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه
داده شده است علاوه بر وصول مالیات، عوارضی به میزان 3% درآمد مشمول مالیات قطعی
شده به نفع شهرداری منحصراً در طول اجرای بنرامه مذکور اخذ کند و دریافت آن پس از
پایان دوره اعتبار قانون فوق الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر جواز قانونی
نداشته است.
نظر باینکه آثار حقوقی مترتب بر تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون صدور حکم
ابطال آنها کاشف از بطلان مصوبه مورد اعتراض و قهراً متضمن مغایرت و بیاعتباری آن
از تاریخ تصویب است و ادعای تأثیر و اعتبار امر ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که
در واقع و نفسالامر به منزله تایید عدم مخالفت آن با قانون و تصدیق اعبتار اجرائی
آن قبل از صدور حکم هیأت عمومی دیوان میباشد با هدف و حکم قانونگذار و اصول حقوقی
مسلم منافات دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که مدلول دادنامه شماره 146 مورخ 7/
5/1380 هیأت عمومی دیوان را در باب ابطال بخشنامه شماره 28541/8681/4-30 مورخ 4/8/
1374 فقط از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی معتبر اعلام داشته است، خلاف صریح قانون و
خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می
گردد.
تاریخ: 16/6/1382 شماره دادنامه: 226،227،228 کلاسه پرونده: 81/381،229،155
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- آقای محمدجعفر امیرعبدالهیان 2- شرکت کمپرسورسازی تبریز 3- گروه ماشین
سازی تبریز.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1269/258-5/30 مورخ 22/2/1381 سازمان
امور مالیاتی کشور.
مقدمه:
شکات طی دادخواست و شکایتنامههای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت امور اقتصادی و
دارائی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول
مالیات قطعی شده مؤدیان عوارضی به میزان 3% درآمد به نفع شهرداریها وصول و در
اختیار وزارت کشور قرار دهد. بنابراین پس از پایان مهلت اجرای قانون مذکور مجوزی
جهت وصول 3% از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان مالیات نداشته و غیر قانونی
بودن وصول آن بموجب مفاد رأی شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری اعلام گردید. اما بار دیگر سازمان امور مالیاتی کشور بموجب بخشنامه شماره
8269/285-5/30 مورخ 22/2/1381 با تمسک به نظریه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380
شورای محترم نگهبان خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی موصوف را بعد
از تاریخ صدو رأی مذکور (7/5/1380) الزامی دانسته است. با عنایت به اینکه این
بخشنامه خلاف قانون بوده و با رأی هیأت عمومی نیز منافات دارد ابطال آن مورد تقاضا
است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 10115/91 مورخ 6/8/1381 اعلام داشتهاند، با توجه به نظریه تفسیری شماره
1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای محترم نگهبان که اثر اجرائی ابطال آییننامهها،
تصویبنامهها و بخشنامههای دولتی، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را از زمان
ابطال به بعد و صرفاً اثر اجرائی ابطال موارد اختلاف شرع را از زمان تصویب نافذ
شناخته است، لذا بخشنامه مورد نظر کاملاً موافق و مطابق مدلول نظریه تفسیری مذکور
تنظیم و به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده و مغایرتی با مقررات موضوعه در آن مشاهده
نمیگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368
به منظور نیل به اهداف مقرر در قانون مذکور در قلمرو زمانی مورد نظر مقنن به تصویب
رسیده و در نتیجه ادامه و استمرار تکالیف و الزامات اشخاص در قبال دولت از جمله
پرداخت هرگونه عوارض و مالیات صرفاً در مدت اعتبار قانون مذکور مجاز بوده است و
بدین جهت به صراحت تبصره 50 قانون مزبور به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه
داده شده است علاوه بر وصول مالیات، عوارضی به میزان 3% درآمد مشمول مالیات قطعی
شده به نفع شهرداری منحصراً در طول اجرای بنرامه مذکور اخذ کند و دریافت آن پس از
پایان دوره اعتبار قانون فوق الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر جواز قانونی
نداشته است.
نظر باینکه آثار حقوقی مترتب بر تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون صدور حکم
ابطال آنها کاشف از بطلان مصوبه مورد اعتراض و قهراً متضمن مغایرت و بیاعتباری آن
از تاریخ تصویب است و ادعای تأثیر و اعتبار امر ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که
در واقع و نفسالامر به منزله تایید عدم مخالفت آن با قانون و تصدیق اعبتار اجرائی
آن قبل از صدور حکم هیأت عمومی دیوان میباشد با هدف و حکم قانونگذار و اصول حقوقی
مسلم منافات دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که مدلول دادنامه شماره 146 مورخ 7/
5/1380 هیأت عمومی دیوان را در باب ابطال بخشنامه شماره 28541/8681/4-30 مورخ 4/8/
1374 فقط از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی معتبر اعلام داشته است، خلاف صریح قانون و
خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می
گردد.