ابطال بند 3 دستورالعمل اجرائی نحوه پرداخت جایزه صادراتی به محصولات نساجی و چرم

ابطال بند 3 دستورالعمل اجرائی نحوه پرداخت جایزه صادراتی به محصولات
نساجی و چرم

تاریخ: 23/6/1382 شماره دادنامه: 230 کلاسه پرونده: 81/178
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت صنعتی و تولیدی پیمان موکت.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 دستورالعمل اجرائی نحوه پرداخت جایزه صادراتی
به محصولات نساجی و چرم.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت دولت در راستای حمایت از صنعت
مظلوم و زیان دیده نساجی کشور در تاریخ 10/4/1380 بموجب تصویب‎نامه شماره 15579/
ت22018هـ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و اصل 138 قانون اساسی تصویب
می‎نماید وزارت صنایع و معادن ظرف 3 سال به واحدهای نساجی صادر کننده محصولات
نساجی معادل 20% (در سال اول)، 15% (سال دوم)، 10% (سال سوم) ارزش صادراتی محصولات
صادراتی جایزه پرداخت نماید. اعتبار لازم نیز جهت پرداخت جایزه سالانه در قانون
بودجه پیش‎بینی می‎شود. متأسفانه علیرغم صراحت مصوبه هیأت وزیران و تأمین بودجه
لازم بنابه صراحت مصوبه که از محل مابه‎التفاوت موضوع بند (ب) ماده 46 قانون
برنامه سوم و بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه سال مذکور تأمین شده است، معاون خدمات
صادراتی و بازاریابی مرکز توسعه صادرات ایران خارج از محدوده اختیارات، اقدام به
صدور دستورالعمل اجرائی نحوه پرداخت می‎نماید و مهم‎تر از همه اینکه بر خلاف صریح
مصوبه، مدت تعلق جایزه به صادرات نساجی را از یک سال به چند ماه در سال 1380 کاهش
می‎دهد به این ترتیب که در بند سوم دستورالعمل مذکور تصریح می‎نماید جایزه مذکور
به صادرکنندگانی پرداخت م
ی‎شود که تاریخ صدور پروانه صادراتی (برگ سبز گمرکی آنها به تاریخ 14/7/1380 به
بعد باشد) با عنایت به اینکه محدود کردن و عدم شمول مدت زمان مدیدی از سال 1380 بر
خلاف مصوبه هیأت وزیران، موجب تضییع حقوق صادرکنندگان صنعت بحران‎زده نساجی و
نهایتاً مغایر قانون بنظر می‎رسد. نقض و ابطال بند مذکور را استدعا دارد.
سرپرست مرکز توسعه صادرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5454/2/81
مورخ 31/6/1381 اعلام داشته‎اند.
1ـ دستورالعمل اجرائی مذکور وفق بند 2 مصوبه شماره 1164/34 مورخ 30/7/1380 شورای
اقتصاد مشترکاً توسط مرکز توسعه صادرات ایران، وزارت صنایع و معادن، سازمان حمایت
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در جلسه مورخ 15/8/1380 تهیه و تنظیم گردیده است.
2ـ دستورالعمل مذکور طی نامه شماره 13664/11 مورخ 27/9/1380 از سوی وزیر بازرگانی
جهت اجراء به سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدکنندگان ابلاغ گردیده است. لذا
نه تنها اقدامی خارج از مقررات انجام نپذیرفته بلکه دقیقاً وفق مقررات می‎باشد
چراکه، اولاً دستگاه مباشر می‎بایست ضوابط و مدارک لازم برای احراز شرایط دریافت
جایزه و پرداخت آن را اعلام نماید. ثانیاً تأمین کننده اعتبارات مصوب، سازمان حمایت
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و مصوبه شورای اقتصاد نیز بر هماهنگی با
وزارت صنایع و معادن تأکید دارد. لذا تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرائی فوق امری
طبیعی و بدیهی است، ثالثاً دستورالعمل فوق مورد تایید عالی‎ترین مقام بازرگانی کشور
و عضو هیأت وزیران و شورای اقتصاد یعنی وزیر بازرگانی قرار گرفته است.
3ـ مرجع تصمیم‎گیری برای تأمین اعتبارات مالی مصوبه مذکور، شورای اقتصاد می‎باشد و
شورای مذکور با توجه به بضاعت و امکانات و اعتبارت موجود و قابل تأمین از سوی دولت
در جلسه مورخ 14/7/1380 مبلغ 200 میلیارد ریال به این امر اختصاص داده است. لذا با
توجه به هماهنگی‎های انجام شده با وزارت صنایع و معادن که پیشنهاد دهنده و مجری
اصلی پرداخت جوایز بوده است و همچنین سازمان حمایت از مصرف‎کنندگان و تولید
کنندگان بعنوان مرجع تأمین و پرداخت اعتبارات مذکور دستورالعمل اجرائی از تاریخ
تصویب اعتبار توسط شورای اقتصاد تهیه و تنظیم گردیده است. مضافاً اینکه در بند یک
تصویب‎نامه شماره 15579/ت24018 مورخ 10/4/1380 هیأت وزیران تصریح شده است اعتبارات
لازم برای پرداخت جوایز صادراتی صنایع نساجی به تنهائی 400 میلیارد ریال می‎باشد
لذا هنگامی که شورای اقتصاد در تاریخ 14/7/1380 تنها 200 میلیارد ریال از اعتبارات
مذکور را مصوب نموده و از سوی دیگر دامنه شمول آن را به محصولات صنایع چرم نیز
تسری و افزایش می‎دهد و از سوی دیگر در عمل نیز فقط 7/118 میلیار ریال از سوی
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به این امر اختصاص یافته است لذا
بطور قطع مصوب
14/7/1380 شورای اقتصاد که از همان تاریخ تصویب و به اجراء گذاشته شده است، اولاً
طبق قواعد عام حقوقی عطف بماسبق نمی‎شود. ثانیاً میزان اعتبار تخصیص یافته در
مقایسه با مبلغ مورد نیاز که 400 میلیار ریال می‎ باشد بخوبی بیانگر عدم شمول آن
به نیمه اول سال 1380 می‎باشد.
4ـ پیگیری مستمر وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، مرکز توسعه صادرات ایران و
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای تأمین اعتبار جوایز صادراتی
صنایع نساجی و چرم و تعمیم آن به کل سال 1380 می‎باشد، لیکن امکانات دولت بیش از
آنچه اجراء و پرداخت شد را اجازه نمی‎داده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات
دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است نظر باینکه
اعتراض به بند 3 دستورالعمل اجرائی نحوه پرداخت جایزه صادراتی به محصولات نساجی و
چرم به ادعای مغایرت آن با مصوبه مورخ 10/4/1380 هیأت وزیران از مصادیق علل و جهات
و عناوین قانونی فوق‎الاشعار نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به
دستورالعمل مورد شکایت به کیفیت مطروحه و اتخاذ تصمیم در این خصوص در اجرای ماده
25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.