ابطال تبصره 4 ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون صادرات و واردات

ابطال تبصره
4 ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون صادرات و واردات

تاریخ: 23/6/1382 شماره دادنامه: 232 کلاسه پرونده: 81/205
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین باقری‎نیا.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون صادرات و
واردات.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، از آنجائی که تبصره 4 ماده 16 آیین‎نامه
اجرائی قانون صادرات و واردات بر خلاف قانون و علاوه بر آنچه که در نص صریح ماده
25 قانون و مقررات بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 آمده تعهداتی
برای تعاونیها ایجاد نموده است و هیأت وزیران بنحوی قانونگذاری نموده است با
استناد به اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تبصره 4 ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون و مقررات
صادرات و واردات را می‎نمایم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 50199 مورخ 25/
12/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 24088/25/2 مورخ 7/10/1381 وزارت
بازرگانی و نامه شماره 13228/40/5 مورخ 10/10/1381 دفتر امور تعاونیهای مصرف و
اعتبار وزارت تعاون نموده است. در نامه اخیر آمده است، همچنان که از سیاق تبصره 4
ماده 16 آیین‎نامه فوق الذکر برمی‎آید مصوبه هیأت دولت در مورد آیین‎نامه موصوف
جنبه تکلیفی نداشته و بر خلاف استنباط شاکی از مصوبه مزبور هیچگونه تعهدی را به
شرکتهای تعاونی مرزنشینان مبنی بر اینکه درصدی از سود خود را باید برای
سرمایه‎گذاری در زمینه ایجاد توسعه واحدهای اشتغال‎زا در حوزه جغرافیایی محل
استقرار شرکت به مصرف برسانند، اضافه بر آنچه در ماده 25 آمده است تحمیل
نمی‎نماید. زیرا تصمیم‎گیری راجع به نحوه مصرف سود در شرکتهای تعاونی در چارچوب
ماده 25 قانون بخش تعاون در صلاحیت مجامع عمومی شرکت می‎باشد. که این مهم نیز از
تبصره مورد بحث با عبارت «رعایت ماده 25 قانون بخش تعاونی» از طرف هیأت دولت لحاظ
گردیده است.
در نامه معاون اداری، مالی و امور مجلس وزارت بازرگانی نیز آمده است، مدلول ماده
25 قانون بخش تعاونی فی‎ حدذاته مختص به وظایف و اختیارات خاص تعاونیها در مفهوم
عام آن بوده و در بعد کلی امر ناظر بر فعالیتهای عمومی تعاونیهای موصوف در انجام
امور محوله و مصرح در قانون بخش تعاونی کشور و مواد موضوعه قانون تجارت می‎باشد.
مبادرت به امر صادرات و واردات توسط تعاونیهای مرزنشینان از جمله تسهیلات ارائه
شده به تعاونیهای مذکور در کنار وظایف و اختیارات اصلی آنان محسوب گردیده و مأخذ و
مستند آن مصوبات مختلف هیأت وزیران در این رابطه و علی‎الخصوص منطوق تبصره ذیل
ماده 28 قانون بخش تعاونی مصوب سال 1370 می‎باشد که به تبع آن رعایت الزامات قانون
مقررات صادرات و واردات و آیین‎نامه اجرائی آن را قطعی و ضروری می‎سازد. لهذا با
عنایت به مفهوم اخیرالذکر سیاق تبصره 4 ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون مقررات
صادرات و واردات و مفاد ماده 25 قانون بخش تعاونی در عرض یکدیگر می‎باشند. مضافاً
اینکه مفاد تبصره معنونه و صرف بخشی از سود موضوعه مستنداً به ماده 11 قانون مقررات
صادرات و واردات تقریر یافته و به منزله راهکار اجرائی حصول تصریحات آمره قانون
مارالذکر
در راستای تأمین نقطه نظرات دولت و تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار در زمینه بسط و
توسعه زمینه‎های سرمایه‎گذاری در منطقه مربوطه تلقی می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه وضع قاعده آمره موجد حق یا تکلیف درباره اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی
اختصاص به مقنن دارد، مفاد تبصره 4 ماده 16 اصلاحی آیین‎نامه اجرائی قانون صادرات
و واردات که مفهم الزام شرکتهای تعاونی مرزنشینان به اختصاص بخشی از سود حاصل از
صادرات و واردات به منظور سرمایه‎گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغال‎زا
در محدوده جغرافیائی محل استقرار شرکتهای مربوط می‎باشد خلاف مصرحات قانون در باب
قلمرو اختیارات شرکت تعاونی مرزنشینان و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‎گردد.