ابطال ماده 2223 مکرر اصلاحی آییننامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 28/10/1379 ریاست قوه قضائیه
ابطال ماده 2223
مکرر اصلاحی آییننامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی مصوب 28/10/1379 ریاست قوه قضائیه
تاریخ: 23/6/1382 شماره دادنامه: 233 کلاسه پرونده: 81/206
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نقی افشاری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2223 مکرر اصلاحی آییننامه قانونی و مقررات
اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 28/10/1379 ریاست قوه
قضائیه.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ریاست قوه قضائیه طی مصوبه شماره 74/
5613/م مورخ 28/10/1379 نسبت به اصلاح مواد 220 لغایت 223 آییننامه قانونی مقررات
اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام و موادی را تصویب
نمودهاند. ماده 223 مکرر آییننامه مزبور که در مورد مرخصی محکومین زندانی است
بدین شرح میباشد (محکومینی که اتهام آنها سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت
کشور یا دایر کردن مراکز فحشا و فساد میباشند از شمول مقررات اعطای مرخصی مستثنی
هستند.» این ماده خلاف قانون میباشد با این تفصیل که مطابق اصل 20 قانون اساسی در
همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق
انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» یکی
از این حقوق مدنی، حق استفاده از مرخصی در دوران محکومیت است که در قوانین عادی هم
به آنها تأکید شده است. لذا مستثنی نمودن افراد از شمول اصل 20 قانون اساسی
نیازمند تصریح قانونگذار است و ریاست قوه قضائیه چنین اختیاری ندارد.
لذا وضع ماده 223 مکرر مزبور موجب شده که محکومین احصاء شده در این ماده از حق
مرخصی رفتن که حقی انسانی و از موارد حقوق مندرج در اصل 20 قانون اساسی است محروم
شوند و هیچ مصلحتی نیز این وضع را توجیه نمیکند. وقتی فردی به زندان محکوم شده و
همه مراحل تحقیقاتی و بازجوئی وی پایان یافته دیگر مشکلی که مخل نظم عمومی باشد
موضوعیت ندارد. حالا چرا باید در دوران محکومیت خود از حق استفاده از مرخصی محروم
شوند؟ مضافاً اینکه نفس این محرومیت خود نوعی مجازات محسوب میشود که مسلماً طبق اصل
36 قانون اساسی هم باید از طرف قانونگذار بدان تصریح شود و هم اینکه قاضی بدان حکم
کند و در واقع این کار نوعی مجازات مضاعف است. این ماده صریحاً بر خلاف قانون اساسی
و عادی میباشد. لذا درخواست ابطال آنرا دارم.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 1832/4535/7 مورخ 17/5/1381 اعلام داشتهاند، نظر باینکه اعطاء مرخصی
امتیازی است که در متن قانون مجازات عمومی از آن ذکری نشده و در احکام دادگاهها
نیز به تصریح آن الزام قانونی وجود ندارد و منحصر به شرایطی است که در خلال تحمل
حبس و نحوه سلوک زندانی به پیشنهاد رئیس زندان و قاضی اجرای حکم به آن پرداخت
میشود لذا وضعیت استهجان برخی از جرائم به گونهای است که اصولاً بهرهمند کردن
مرتکب از امتیاز مرخصی مخل کارآیی مجازات حبس و احیاناً مجازاتهای بازدارنده بعدی
است. لذا این حق برای قوه قضائیه باقی است که در مقام طبقهبندی جزائی خطرزای
اجتماعی از بذل این ارفاق به زندانی خودداری کند و استفاده از مرخصی تسری و تعمیم
عمومی نداشته و ندارد که محصور کردن آن خلاف قانون اساسی یا قانون مجازات تلقی
شود. لذا رد شکایت را خواستار است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعطاء مرخصی به برخی از محکومان زندانی که بصورت امتیازی در طریق رأفت اسلامی و
انسانی اعمال می شود مبتنی بر اختیارات مقامات ذیصلاح است و متکی به نص قانونی
الزامآوری نیست و حق قانونی مکتسب محسوب نمیشود تا عدم اعطاء آن به برخی از
محکومان به زندان با عنایت به نوع جرائم آنان جنبه تبعیض داشته باشد. بنابراین
ماده 223 مکرر اصلاحی آییننامه قانون و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات
تأمینی و تربیتی مصوب 28/10/1379 ریاست قوه قضائیه مبنی بر عدم شمول مرخصی به
محکومین سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و یا دایر کردن مراکز فساد و
فحشاء خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
مکرر اصلاحی آییننامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی مصوب 28/10/1379 ریاست قوه قضائیه
تاریخ: 23/6/1382 شماره دادنامه: 233 کلاسه پرونده: 81/206
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نقی افشاری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2223 مکرر اصلاحی آییننامه قانونی و مقررات
اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 28/10/1379 ریاست قوه
قضائیه.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ریاست قوه قضائیه طی مصوبه شماره 74/
5613/م مورخ 28/10/1379 نسبت به اصلاح مواد 220 لغایت 223 آییننامه قانونی مقررات
اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام و موادی را تصویب
نمودهاند. ماده 223 مکرر آییننامه مزبور که در مورد مرخصی محکومین زندانی است
بدین شرح میباشد (محکومینی که اتهام آنها سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت
کشور یا دایر کردن مراکز فحشا و فساد میباشند از شمول مقررات اعطای مرخصی مستثنی
هستند.» این ماده خلاف قانون میباشد با این تفصیل که مطابق اصل 20 قانون اساسی در
همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق
انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» یکی
از این حقوق مدنی، حق استفاده از مرخصی در دوران محکومیت است که در قوانین عادی هم
به آنها تأکید شده است. لذا مستثنی نمودن افراد از شمول اصل 20 قانون اساسی
نیازمند تصریح قانونگذار است و ریاست قوه قضائیه چنین اختیاری ندارد.
لذا وضع ماده 223 مکرر مزبور موجب شده که محکومین احصاء شده در این ماده از حق
مرخصی رفتن که حقی انسانی و از موارد حقوق مندرج در اصل 20 قانون اساسی است محروم
شوند و هیچ مصلحتی نیز این وضع را توجیه نمیکند. وقتی فردی به زندان محکوم شده و
همه مراحل تحقیقاتی و بازجوئی وی پایان یافته دیگر مشکلی که مخل نظم عمومی باشد
موضوعیت ندارد. حالا چرا باید در دوران محکومیت خود از حق استفاده از مرخصی محروم
شوند؟ مضافاً اینکه نفس این محرومیت خود نوعی مجازات محسوب میشود که مسلماً طبق اصل
36 قانون اساسی هم باید از طرف قانونگذار بدان تصریح شود و هم اینکه قاضی بدان حکم
کند و در واقع این کار نوعی مجازات مضاعف است. این ماده صریحاً بر خلاف قانون اساسی
و عادی میباشد. لذا درخواست ابطال آنرا دارم.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 1832/4535/7 مورخ 17/5/1381 اعلام داشتهاند، نظر باینکه اعطاء مرخصی
امتیازی است که در متن قانون مجازات عمومی از آن ذکری نشده و در احکام دادگاهها
نیز به تصریح آن الزام قانونی وجود ندارد و منحصر به شرایطی است که در خلال تحمل
حبس و نحوه سلوک زندانی به پیشنهاد رئیس زندان و قاضی اجرای حکم به آن پرداخت
میشود لذا وضعیت استهجان برخی از جرائم به گونهای است که اصولاً بهرهمند کردن
مرتکب از امتیاز مرخصی مخل کارآیی مجازات حبس و احیاناً مجازاتهای بازدارنده بعدی
است. لذا این حق برای قوه قضائیه باقی است که در مقام طبقهبندی جزائی خطرزای
اجتماعی از بذل این ارفاق به زندانی خودداری کند و استفاده از مرخصی تسری و تعمیم
عمومی نداشته و ندارد که محصور کردن آن خلاف قانون اساسی یا قانون مجازات تلقی
شود. لذا رد شکایت را خواستار است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعطاء مرخصی به برخی از محکومان زندانی که بصورت امتیازی در طریق رأفت اسلامی و
انسانی اعمال می شود مبتنی بر اختیارات مقامات ذیصلاح است و متکی به نص قانونی
الزامآوری نیست و حق قانونی مکتسب محسوب نمیشود تا عدم اعطاء آن به برخی از
محکومان به زندان با عنایت به نوع جرائم آنان جنبه تبعیض داشته باشد. بنابراین
ماده 223 مکرر اصلاحی آییننامه قانون و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات
تأمینی و تربیتی مصوب 28/10/1379 ریاست قوه قضائیه مبنی بر عدم شمول مرخصی به
محکومین سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و یا دایر کردن مراکز فساد و
فحشاء خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.