ابطال بندهای یک و5 بخشنامه شماره 7218/3/آ مورخ 2/9/1381 معاونت آموزشی و دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ابطال بندهای یک و5 بخشنامه شماره
7218/3/آ مورخ 2/9/1381 معاونت آموزشی و دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی

تاریخ: 11/8/1382 شماره دادنامه: 292 ـ 293 کلاسه پرونده: 82/546 و584
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امیرحسین ازهری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک و5 بخشنامه شماره 7218/3/آ مورخ 2/9/1381
معاونت آموزشی و دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، بر طبق ماده 14 قانون
خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب مجلس شورای اسلامی هر ساله سهمیه‎ای به نام سهمیه
مناطق محروم در آزمون پذیرش دستیاری در نظر گرفته می‎شود که بر طبق آن هر ساله 10%
ظرفیت پذیرش آزمون به کسانی که حداقل 80% نمره فرد داوطلب آزاد را به دست
آورده‎اند تعلق می‎گیرد. شرط اصلی استفاده از این سهمیه خدمت شخص در منطقه محروم
می‎باشد و فارغ التحصیلان با این سهمیه نیز متعهد به خدمت در آن منطقه محروم
می‎شوند. در اصل این سهمیـه برای ترغیـب خدمت پزشـکان عمومی و متـخصص در مناطق
محروم می‎‎باشد. ولی با این که نام این سهمیه به نام مناطق محروم کشور می‎باشد و
به مناطق محروم کشور تعلق دارد. در سی‎امین دوره آزمون پذیرش دستیاری، به موجب
بندهای یک و5 بخشنامه شماره 7218/3/آ مورخ 2/9/1381 منطقه فریدن اصفهان که جزء
مناطق محروم کشور در طبقه‎بندی وزارت کشور و مناطق محروم قانون خدمت پزشکان و
پیراپزشکان و همچنین در آزمونهای پذیرش دستیاری سالهای گذشته بوده است به دلیل
اینکه جزء دانشگاه اصفهان بوده و اصفهان دانشگاه مادر است از لیست مناطق محروم
آزمون پذیرش دستیاری حذف کرده ا
ست.
بر اساس تبصره 2 ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 مناطق محروم،
ضرایب آنها توسط هیأت وزیران تعیین و اعلام می‎شود بطوری که در آخرین تصویب‎نامه
در این مورد به شماره 34097/ت24243هـ مورخ 8/11/1381 و تصویب‎نامه‎های گذشته مناطق
محروم مشخص و ضرایب آنها اعلام شده است که در آن منطقه فریدن و توابع آن با ضریب 5
/5/3جزو محرومترین نقاط طبقه‎بندی شده است. همچنین این بخشنامه مغایرت کامل با
مواد 192 و197 برنامه سوم توسعه اقتصادی و سیاسی و تصویب‎نامه شماره 25335/ت24836
هـ مورخ 29/5/1380 می‎باشد و در آن منطقه فریدن جزو مناطق محروم می‎باشد. با عنایت
به مراتب مذکور ابطال بندهای یک و 5 بخشنامه شماره 7218/3/آ مورخ 2/9/1381 معاونت
آموزشی و دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تقاضا است.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 29719/ح/ن مورخ 4/3/1382 و معاون مدیریت توسعه، منابع و
امور مجلس وزارت بهداشت طی نامه شماره 78258/ح/ن مورخ 3/6/1382 اعلام داشته‎اند،
مطابق ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به
استناد ماده یک قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 و ماده دوم
آئین‎نامه اجرائی مربوطه مصوب 26/6/1375 به شماره 6807/ت16792هـ هیأت وزیران تعیین
مناطق محروم و نیازمند برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی پزشکان و پیراپزشکان در هر
سال در حیطة وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‎باشد و بدین منوال است که
مناطق مورد نیاز کشور از دانشگاههای علوم پزشکی کشور اخذ و به کمیسیون مربوطه در
معاونت سلامت ارسال می‎شود و کمیسیون مذکور با توجه به تعداد فارغ التحصیلان و
میزان جذب نیروهای تخصصی با عنایت به ظرفیتهای موجود الویت‎بندی لازم را انجام
می‎دهد. بدیهی است که بر اساس سهمیه اختصاصی فوق‎الذکر نیز در سالهای مختلف متفاوت
خواهد بود.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظربه اینکه تعیین مناطق محروم و نیازمند کشور به ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و
یا تجدیدنظر و تغییرات در مناطق مزبور وفق مقررات مربوط از جمله قانون تشکیلات و
وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و
آئین‎نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران در این خصوص از وظایف و اختیارات وزارتخانه
مذکور می‎باشد بنابراین بندهای یک و5 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و یا خارج از
حدود اختیارات تشخیص داده نمی‎شود. النهایه رسیدگی به این قسمت از شکایت مندرج در
دادخواست تحت عنوان تضییع حقوق مکتسبه از حیث سابقه کار شاکی در منطقه فریدن
اصفهان که قبلا ً‌جزء مناطق محروم بوده و استحقاق و یا عدم استحقاق از مزایای مترتب
بر آن نسبت به وضعیت نامبرده بهر تقدیر از مصادیق ماده 25 قانون دیوان خارج بوده و
در صلاحیت شعب دیوان می‎باشد و به این منظور پرونده به شعبه بیست وسوم ارسال
می‎شود.