ابطال بخشنامه شماره الف/3933 مورخ 13/8/1380 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ابطال بخشنامه شماره الف/3933 مورخ 13/8/1380 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: 30/6/1382 شماره دادنامه: 234 کلاسه پرونده: 81/219
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حبیب انیس حسینی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره الف/3933 مورخ 13/8/1380 بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، علیرغم صدور رأی شماره 28، 29، 30، 31
مورخ 2/2/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اتخاذ نرخ سود وام بانکی متعلق به
قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها به میزان 15% و 16% حسب مورد معالوصف بانک
مرکزی بموجب بخشنامه شماره الف/3933 مورخ 13/8/1380 مفاد رأی مذکور را به وامهای
قبل از تاریخ 28/1/1379 تسری داده و با اینحال که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در
جلسه مورخ 9/12/1377 بدون اشاره به میزان سود سقف تسهیلات اعطائی مسکن به قضات و
اعضای هیأت علمی دانشگاهها از 40 میلیون ریال به 60 میلیون ریال افزایش یافته لذا
چنین اقدامی توسط بانک مرکزی و صدور بخشنامه خلاف رأی مورد اشعار به دلایل ذیل
خلاف موازین قانوین میباشد.
اولاً به استناد ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل
خود اثر ندارد مگر بموجب خود قانون در خصوص رأی مورد اشاره نیز این امر عیناً تصریح
شده ولی با تأسف طرف شکایت این امر را مد نظر قرار نداده و وامهای دریافتی از
تاریخ 28/1/1379 به بعد را مشمول آن ندانسته و کما فیالسابق با نرخ 19% محاسبه
کرده است.
ثانیاً قبل از تاریخ 28/1/1379 (با توجه به اینکه از تاریخ 9/12/1377 وام از مبلغ
40 میلیون ریال به 60 میلیون ریال افزایش یافته) همکاران قضائی با توجه به رأی
اشاره شده و بخشنامه شماره الف/3933 مورخ 13/8/1380 از نرخ 16% سود بهرهمند شده
حال آنکه محمل قانونی آن معلوم نیست که به چه علت وام را بعد از تاریخ 28/1/1379
دریافت نمودهام باید نرخ 19% سود پرداخت نمایم.
ثالثاً تشخیص حاکمیت رأی دیوان با دیوان است نه جزو وظایف کمیسیون پول و اعتبار
بانک مرکزی علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق را دارم.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
حق/6384 مورخ 19/12/1381 اعلام داشتهاند، مطابق ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
و بندهای 2 و 3 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامه مربوط بانک مرکزی
دارای اختیار قانونی تعیین نرخ سود تسهیلات بطور علیالحساب در بخشهای مختلف
اقتصاد از جمله مسکن در هر سال یا هر دوره پس از تصویب شورای عالی پول و اعتبار
می باشد. افزایش میزان سود تسهیلات اعطایی بخش مسکن به اعضای هیأت علمی دانشگاهها
و قضات طی بخشنامههای الف/1541 مورخ 28/4/1378 و 5881 مورخ 27/9/1378 و الف/246
مورخ 28/1/1379 بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ گردیده و مطابق بخشنامههای
مذکور نرخ سود تسهیلات اعطایی فوق الذکر به نامبردگان تا سقف 40 میلیون ریا شامل
نرخ سود 15% و 16% و بیش از سقف مذکور تا 60 میلیون ریال شامل نرخ سود 18 و 19%
تعیین گردیده است. لهذا ابطال بخشنامه شماره الف/246 مورخ 28/1/1379 از سوی هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری به معنای کان لم یکن گردیده دو بخشنامه دیگر یاد شده
نمیباشد. زیرا ابطال بخشنامه الف/146 مورخ 28/1/1379 طی رأی هیأت عمومی مذکور به
منزله سلب اختی
ار قانونی تعیین نرخ سود تسهیلات مذکور توسط بانک مرکزی نبوده و این اختیار کماکان
طبق قانون پابرجا است.
بنابراین با عنایت به لازم الاجراء بودن دو بخشنامه الف/1541 مورخ 28/4/1378 و
5881 مورخ 27/9/1378 بانک مرکزی و تاریخ اخذ وام توسط شاکی مسئله مورد بحث ارتباطی
به بخشنامه مورد ابطال دیوان و بخشنامه الف/3933 مورخ 13/8/1380 نداشته و احتساب
نرخ سود 19% برای تسهیلات اعطایی به نامبرده نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه از نظر
حقوقی موافق مقررات و در راستای عمل به قانون میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
مدلول دادنامه شماره 28، 29، 30، 31 مورخ 2/2/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متضمن ابطال بخشنامه شماره الف/246 مورخ 28/1/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
و بخشنامه شماره 443 مورخ 14/4/1379 بانک تجارت موضوع افزایش نرخ سود تسهیلات
اعطایی مسکن به اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و قضات دادگستری بلحاظ عطف بماسبق شدن
آن نسبت به قراردادهای قبلی و تزلزل در اعتبار قراردادهای منعقده بر اساس ماده 10
قانون مدنی صادر گردیده است و تسری آن نسبت به قراردادهائی که بعداً با نرخ سود
تسهیلات اعطایی مسکن به میزان مورد توافق طرفین منعقد میشود، مجوزی ندارد و بدین
جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط
نمیباشد.
تاریخ: 30/6/1382 شماره دادنامه: 234 کلاسه پرونده: 81/219
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حبیب انیس حسینی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره الف/3933 مورخ 13/8/1380 بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، علیرغم صدور رأی شماره 28، 29، 30، 31
مورخ 2/2/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اتخاذ نرخ سود وام بانکی متعلق به
قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها به میزان 15% و 16% حسب مورد معالوصف بانک
مرکزی بموجب بخشنامه شماره الف/3933 مورخ 13/8/1380 مفاد رأی مذکور را به وامهای
قبل از تاریخ 28/1/1379 تسری داده و با اینحال که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در
جلسه مورخ 9/12/1377 بدون اشاره به میزان سود سقف تسهیلات اعطائی مسکن به قضات و
اعضای هیأت علمی دانشگاهها از 40 میلیون ریال به 60 میلیون ریال افزایش یافته لذا
چنین اقدامی توسط بانک مرکزی و صدور بخشنامه خلاف رأی مورد اشعار به دلایل ذیل
خلاف موازین قانوین میباشد.
اولاً به استناد ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل
خود اثر ندارد مگر بموجب خود قانون در خصوص رأی مورد اشاره نیز این امر عیناً تصریح
شده ولی با تأسف طرف شکایت این امر را مد نظر قرار نداده و وامهای دریافتی از
تاریخ 28/1/1379 به بعد را مشمول آن ندانسته و کما فیالسابق با نرخ 19% محاسبه
کرده است.
ثانیاً قبل از تاریخ 28/1/1379 (با توجه به اینکه از تاریخ 9/12/1377 وام از مبلغ
40 میلیون ریال به 60 میلیون ریال افزایش یافته) همکاران قضائی با توجه به رأی
اشاره شده و بخشنامه شماره الف/3933 مورخ 13/8/1380 از نرخ 16% سود بهرهمند شده
حال آنکه محمل قانونی آن معلوم نیست که به چه علت وام را بعد از تاریخ 28/1/1379
دریافت نمودهام باید نرخ 19% سود پرداخت نمایم.
ثالثاً تشخیص حاکمیت رأی دیوان با دیوان است نه جزو وظایف کمیسیون پول و اعتبار
بانک مرکزی علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق را دارم.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
حق/6384 مورخ 19/12/1381 اعلام داشتهاند، مطابق ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
و بندهای 2 و 3 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامه مربوط بانک مرکزی
دارای اختیار قانونی تعیین نرخ سود تسهیلات بطور علیالحساب در بخشهای مختلف
اقتصاد از جمله مسکن در هر سال یا هر دوره پس از تصویب شورای عالی پول و اعتبار
می باشد. افزایش میزان سود تسهیلات اعطایی بخش مسکن به اعضای هیأت علمی دانشگاهها
و قضات طی بخشنامههای الف/1541 مورخ 28/4/1378 و 5881 مورخ 27/9/1378 و الف/246
مورخ 28/1/1379 بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ گردیده و مطابق بخشنامههای
مذکور نرخ سود تسهیلات اعطایی فوق الذکر به نامبردگان تا سقف 40 میلیون ریا شامل
نرخ سود 15% و 16% و بیش از سقف مذکور تا 60 میلیون ریال شامل نرخ سود 18 و 19%
تعیین گردیده است. لهذا ابطال بخشنامه شماره الف/246 مورخ 28/1/1379 از سوی هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری به معنای کان لم یکن گردیده دو بخشنامه دیگر یاد شده
نمیباشد. زیرا ابطال بخشنامه الف/146 مورخ 28/1/1379 طی رأی هیأت عمومی مذکور به
منزله سلب اختی
ار قانونی تعیین نرخ سود تسهیلات مذکور توسط بانک مرکزی نبوده و این اختیار کماکان
طبق قانون پابرجا است.
بنابراین با عنایت به لازم الاجراء بودن دو بخشنامه الف/1541 مورخ 28/4/1378 و
5881 مورخ 27/9/1378 بانک مرکزی و تاریخ اخذ وام توسط شاکی مسئله مورد بحث ارتباطی
به بخشنامه مورد ابطال دیوان و بخشنامه الف/3933 مورخ 13/8/1380 نداشته و احتساب
نرخ سود 19% برای تسهیلات اعطایی به نامبرده نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه از نظر
حقوقی موافق مقررات و در راستای عمل به قانون میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین
درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
مدلول دادنامه شماره 28، 29، 30، 31 مورخ 2/2/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متضمن ابطال بخشنامه شماره الف/246 مورخ 28/1/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
و بخشنامه شماره 443 مورخ 14/4/1379 بانک تجارت موضوع افزایش نرخ سود تسهیلات
اعطایی مسکن به اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و قضات دادگستری بلحاظ عطف بماسبق شدن
آن نسبت به قراردادهای قبلی و تزلزل در اعتبار قراردادهای منعقده بر اساس ماده 10
قانون مدنی صادر گردیده است و تسری آن نسبت به قراردادهائی که بعداً با نرخ سود
تسهیلات اعطایی مسکن به میزان مورد توافق طرفین منعقد میشود، مجوزی ندارد و بدین
جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط
نمیباشد.