ابطال قسمتهائی از یک‎هزار وششصدو‎بیست‎وهفتمین مصوبه مورخ 7/8/1380 شورای امور اداری و استخدامی کشور مذکور در بندهای یک و تبصره بند 2 بخشنامه شماره 7962/6 مورخ 23/8/1380 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی

ابطال قسمتهائی از یک‎هزار
وششصدو‎بیست‎وهفتمین مصوبه مورخ 7/8/1380 شورای امور اداری و استخدامی کشور مذکور
در بندهای یک و تبصره بند 2 بخشنامه شماره 7962/6 مورخ 23/8/1380 سازمان مدیریت و
برنامه‎ ریزی

تاریخ: 30/6/1382 شماره دادنامه: 235 الی 245 کلاسه پرونده: 82/136 الی 145 -82/
360
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- حسین محمدحسینی 2- رمضان خسروآبادی 3- غلامحسین قنبری 4- فرزاد
زحمتکش 5- غلامرضا سپهرپویا 6- مهدی خلیق 7- ذبیح‎الله اسلامی 8- علیرضا رستگار 9-
سیدحجت طاهری 10- محمدتقی قاسم‎زاده بوکالت از محسن خدائی و عباسعلی دهقانی و باقر
بنی‎عامری 11- خانم مینا سوری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهائی از یک‎هزار وششصدو‎بیست‎وهفتمین مصوبه مورخ
7/8/1380 شورای امور اداری و استخدامی کشور مذکور در بندهای یک و تبصره بند 2
بخشنامه شماره 7962/6 مورخ 23/8/1380 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی.
مقدمه:
شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، شورای امور اداری و استخدامی کشور
طی مصوبه 1627 مورخ 7/8/1380 ضوابط مربوط به اصلاح طرحهای طبقه‎بندی مشاغل را با
پیش‎بینی شرایط جدید در مورد مدارک تحصیلی مورد تصویب قرار داده است و بر این اساس
طی بخشنامه‎ای به شماره 18962/6ط مـورخ 23/8/1380 به کلیه وزارتخانه‎ها، موسسات و
شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در بند یک بخشنامه
فوق‎الذکر با حذف مدرک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم از شرایط احراز رشته‎های شغلی
کارشناسی و کلیه رشته‎های شغلی که اولین طبقه گروه ورودی آنهـا در گـروه 8 جدول
حقوق تخصیص می‎یابد حذف می‎گردد، مانع از ارتقای شغلی جمع کثیری از کارمندان خصوصاً
کارکنان دیپلمه وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور مالیاتی کشور که اکثریت
آنها در مشاغل مالیاتی اشتغال بکار دارند و تماماً با مجوز سازمان امور اداری و
استخدامی که در قانون بودجه سالهـای 1369 لغایت 1377 کل کشور به استناد تبصره‎های
34 که به منظور بازنگری در تشکیلات و روشهای دریافت مالیات و افزایش کارآئی نظام
مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی مجوز استخدام دیپلم متوسطه و بالاتر و با اولویت
عزیزا
ن آزاده و ایثارگر و افراد بومی و با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی به
وزارت امور اقتصادی و دارائی داده شده است و در آن عنوان وظیفه شغل و شرایط احراز
و گروه شغلـی هر یک از مشاغل مذکور کاملاً با طرح طبقه‎بندی مشاغل آن موقع بوده است
استخدام شده‎اند.
در مجموعه قوانین و مقررات استخدامی شرایط ورود به خدمت و انتصابات پیش‎بینی
گردیده شده است منجمله مواد 13، 14، 15، 22، 24 و 25 و تبصره‎های ذیل آن اشاره به
این موضوعات دارد. مطابق ماده 24 قانون استخدام کشوری، سازمان امور اداری و
استخدامی کشور مکلف بوده است کلیه مشاغل وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون
استخدام کشوری را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظایف و مسئولیت
هر یک را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند که قطعاً با عنایت به
نامه شماره 45579 مورخ 13/4/1380 وزیر اقتصاد و دارائی مبنی بر اثرات منفی و
نامطلوب مصوبات مورد شکایت در وزارت متبوعش حاکی از عدم رعایت موضوع ماده 24 مذکور
می‎باشد. همچنین تسری اینگونه مقررات به گذشته با توجه به ماده 4 قانون مدنی خلاف
اصول عدالت است. از طرفی آیین‎نامه سازمـان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب 1366 شرایط تصدی و ارتقاء عناوین پیش‎بینی شده در قانون را ملحوظ
نموده است. علیهذا ابطال قسمتهائی از جلسه 1627 مورخ 7/8/1380 شورای امور اداری و
استخدامی کشور بشرح منعکس در بندهای یک و تبصره بند 2 بخشنامه شماره 18962/6ط مورخ
23/8/1380 را ا
ستدعا دارد.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 39873/1602 مورخ 21/3/1382 اعلام داشته‎اند.
1ـ پیش‎بینی مدارک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم در شرایط احراز رشته‎های شغلی طرح
طبقه‎بندی مشاغل در زمان تدوین آن، بلحاظ کمبود نیـروی انسانی متخصص دارای تحصیلات
دانشگاهی و با تفکر جایگزین نمودن مهارت و تجربه به جای تحصیلات و فراهم ساختن
امکان رشد و ارتقاء کارکنان دولت بوده است. لیکن در حال حاضر با توجه به کثرت فارغ
التحصلان دانشگاهی در رشته‎های مختلف تحصیلی مورد نیاز دستگاهها و سیاستهای متخذه
مبنـی بر ایجاد زمینه اشتغال فارغ‎التحصیلان مزبور به منظور ارتقاء سطح کیفی مشاغل
دستگاههای دولتی شورای امور اداری و استخدامی کشور مدارک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم
را از شرایط احراز رشته‎های شغلی و منجمله رشته‎های شغلی مالیاتی حذف نموده است.
2ـ طبق ماده 24 قانون استخدام کشوری، این سازمان مجاز است شرایط احراز هر شغل را
تعیین نماید و وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز
مشاغل را رعایت نمایند، بنابراین اتخاذ تصمیم در مورد شرایط احراز مشاغل طرح
طبقه‎بندی مشاغل را از لحاظ تعیین مدرک تحصیلی مورد نیاز از اختیارات این سازمان
بوده و مورد شکایت با قوانین و مقررات مغایرتی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مواد 24، 30، 36، 37 لایحه قانونی استخدام کشوری که بموجب آن تبیین و
تعیین وظایف و مسئولیتهای کلیه مشاغل واحدهای دولتی مشمول قانون مزبور با جلب نظر
مشورتی وزارتخانه‎ها و سازمانهای دولتی مربوط و همچنین طبقه‎بندی مشاغل فوق‎الذکر
از حیث اهمیت وظایف و مسئولیتهای محوله و شرایط احراز آنها از لحاظ معلومات و
تجربه و تخصیص آنها به یکی از گروههای جداول حقوقی و تدوین و تصویب آیین‎نامه
ارتقاء گروه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای آن سازمان محول شده است
و این سازمان بر اساس مقررات اصلاحی مسئولیت تنظیم و تنسیق امور استخدامی در ابعاد
مختلف را در قلمرو قانونی خود به عهده دارد. بنابراین مصوبات شورای امور اداری و
استخدامی در حدی که مورد اعتراض قرار گرفته مغایرت با قانون ندارد و خارج از حدود
اختیارات آن شورا نیز نمی‎باشد.